عاشت كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية منذ تولى العميد المقال مسؤولية تدبير هذا المرفق العمومي على وقع العديد من الخروقات والاختلالات المالية، الإدارية والبيداغوجية، التي ادانتها بجميع الاشكال التنديدية وبقوة مختلف مكونات المؤسسة من مجلس الكلية والنقابة الوطنية للتعليم العالي والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وجمعيات حقوقية محترمة مشهود لها بالمصداقية، وصدحت بها حناجر منابر إعلامية مشهورة بكشف المستور وفضح الفساد المستشري في بعض الإدارات العمومية.  مادتها الإعلامية تناولت المعلومات الدقيقة التي تضمنتها مختلف البيانات والبلاغات الصادرة من هياكل الكلية السالفة الذكر،التي انتقدت بشدة تصرفات العميد المقال الطائشة واللامسؤولة والمدانة والتي تتنافى وطبيعة المسؤولية التي يتولاها. كما تطرقت لمجمل الخروقات الإداراية والمالية والبيداغوجية بطلها بدون منازع العميد المقال.
هذه الأصوات الحرة داخل وخارج أسوار كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية ترى أن إقالة العميد تحصيل حاصل وتأكد على أن لا أحد فوق القانون وأن الاحتماء وراء  بعض القيادات السياسية المحلية لا يعفي المعني من قرار العزل من منصبه، كما أن ادعائه الطهارة ونظافة اليد لا ينزهه عن المحاسبة والمسألة والمتابعة لعبثه بالمال العام وهدره للزمن التنموي للكلية وتضيعه للأموال عمومية مرصودة لخدمة وتكوين أطر المستقبل  ببلادنا. 
الإقالة نزلت عليه كالصاعقة، مسدلة بذلك الستار على سنوات عجاف من صفحة سوداء شهدتها الكلية وشكلت درسا لا ينسى لكل من سولت له نفسه تقديم خدمة مصلحته الشخصية على الصالح العام، واعتبرت لكل مناهضيه فرصة لوضع قطار التعليم العالي بجهة درعة تافيلالت في مساره الصحيح خدمة لتكوين جامعي جاد ومسؤول وتشجيعا للبحث العلمي الكفيل بقيادة التنمية بالجهة وذلك في احترام تام لقوانين الجاري بها العمل.




.