أحيلت على القضاء بالجديدة أخيرا في واحدة من أخطر عمليات النصب والاحتيال في الإقليم بطلها مهندس وشقيقه انتقيا ضحاياهم بعناية فائقة وتمكنا من سلبهم مبالغ مالية قدرت بمئات الملايين قبل ان يقعا في قبضة العدالة.      
انكشفت ألاعيب المهندس وشقيقه حينما توصل واحد من ضحاياهما إلى انه كان ضحية عملية نصب واحتيال كلفته أكثر من مليار سنتيم ، صدمته كانت قوية لكنها لم تمنعه من اللجوء إلى القضاء ووضع حد لأعمالهما الإجرامية لتتقاطر شكايات الضحايا بالعشرات ، على المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة.      
الضحية الرئيسية :
تقدم الضحية  الضحية  الأول بشكاية لدى الشرطة القضائية  أكد من خلالها أنه وقع ضحية نصب  احتيال من قبل شخص تعرف عليه بصفته مهندسا بإحدى الشركات اليونانية التي كانت تقوم بأشغال توسعة ميناء الجرف الأصفر.  كان وقتها الضحية ، صاحب شركة متخصصة في نقل البضائع وكان يكري أسطول عرباته  للشركة اليونانية.  
وفي سنة2018 ، يقول الضحية ، تلقى مكالمة من أحد معارفه أخبره فيها بوجود كمية مهمة من متلاشيات الحديد ، هنا ستتوطد  العلاقة بين الضحية والمهندس الذي قدم نفسه للأول على انه قادر على التوسط له في نيل صفقات من مرسى ماروك.   ولطمأنته قدم له بعض المستندات  والوثائق  التي تتبث انه نال صفقتين وبدأ يطلب مبالغ مالية مهمة كعمولة لتسريع وثيرة استخلاص المبالغ المالية للطلبية ووصولات نهاية الأشغال تحمل توقيع أحد  المسؤولين بشركة مرسى ماروك كما استخرج له رخصة لولوج ميناء الجرف الأصفر ليتمكن   من زيارة أشغال الورشتين حيث كان يلاحظ أن الأشغال تسير بشكل جيد وكان العمال يرتدون سترات تحمل  اسم شركته.  
تأخر صرف مستحقاته المالية الخاصة بالطلبيتين جعله يفكر في توقيف الأشغال إلا انه تلقى مكالمة هاتفية من شخص قدم له نفسه على انه مدير شركة مرسى ماروك واخبره بأن الشركة حددت له موعد  صرف مستحقاته المالية التي بلغت قيمتها 267.734.952.00 درهم على دفعتين.
 ولما اقترب الموعد تلقى مكالمة أخرى من نفس الشخص الذي ادعى انه مدير مرسى ماروك وأخبره بأن  الشركة مقبلة على بيع بعض  العتاد المخصص للحفر وبعض الشاحنات وان المبيعات توجد في كل من الدار البيضاء وطنجة والناظور وان اثمنتها مناسبة وستكون له الأولوية إن عبر عن رغبته في اقتنائها وان ثننها سيقتطه من القيمة الإجمالية المستحقة لفائدة شركته.  
هنا سيدخل المهندس وشقيقه على الخط ويخبرانه بأنهما اطلعا على الحالة الميكانيكية للآليات وانها تحتاج لبعض الاصلاحات معززين ادعاءاتهما ببعض الصور الفوتوغرافية وأنهما سيتكلفان بإجراءات الصيانة والإصلاح.  
نزولا عند طلبهما سلمهما مبالغ مالية لإصلاح الآليات في أكثر من مناسبة وأرسل لهما مبالغ أخرى عبر وكالات تحويل الأموال فاقت 950.000.00 درهم لاقتناء قطع  الغيار ونقل بعض المعدات.  
ولتشتيت انتباهه أوهماه بأنهما توسطا له لدى مدير شركة مرسى ماروك لتشغيل بعض أقاربه في الشركة التي ستتكفل بتكوينهم في كل من الدار البيضاء وفرنسا على نفقتها مقابل مباغ مالي قيمته 250 .000.00 درهم.  
لما طال انتظار الضحية لوفاء المهندس وشقيقه بوعودهما ولما تسرب اليأس إليه توجه إلى إدارة مرسى ماروك للاستفسار عن سبب تأخر صرف المستحقات المالية لشركته التي أنهت  الأشغال التي تكلفت بها ،  ليكتشف انه كان ضحية نصب واحتيال وان الصفقتين كانتا من نصيب شركة غير شركته وانها استخلصت المبالغ المالية المستحقة وان كل  الوثائق والمستندات التي كانت بحوزته مزورة وان من كان يتصل به على انه مدير شركة مرسى ماروك كان منتحلا لصفة المدير.  
    :ظهور ضحايا جدد
في الوقت الذي كانت تباشر فيه مصالح الشرطة القضائية البحث والتحقيق في النازلة ظهر شخص آخر وهو مسير  لإحدى شركات كراء السيارات وقال ان المتهم الرئيسي تقم لديه لكراء سيارة لمدة شهر وسلمه شيكا بالقيمة الاجمالية لكراء السيارة على ان لا يصرفه إلا بعد مرور ثلاثة أيام .
مباشرة بعد  ذلك ،  يصرح المشتكي ،أنه تلقى مكالمة من المتهم يطلب منه فيها عدم صرف الشيك بقيمة 6.000 درهم بدعوى انه سيسدد المبلغ نقدا فأرسل له مبلغ 1500 درهم عن طريق وكالة لتحويل الأموال ومبلغ 2000 درهم عن طريق وكالة أخرى.  
بعدها عاد المهندس لزيارة مسير وكالة كراء السيارات مرفوقا بشخص آخر لكراء سيارة تم غادر دون اتمام عملية الكراء .وبعد مدة اتصل به   واستفسره ان كان صديقه يرغب في كراء السيارة.  
هنا ستنطلق حيل المهندس  للإطاحة بمسير الوكالة فأخبره بأن صديقه إطار كبير في المكتب الشريف للفوسفاط بميناء الجرف الأصفر وأنه في حاجة إلى 25 سيارة لمدة خمس سنوات فانطلت حيله على الضحية ووقع في الفخ.  
طلب المهندس من مسير وكالة كراء السيارات إعداد ملف متكامل ، صور شمسية من القانون الأساسي للشركة ،السجل التجاري ، صورة للبطاقة الوطنية و صورتان بالإضافة إلى مبلغ مالي قيمته 40.000.00 درهم كعمولة للشخص الذي ادعى انه بعمل في المكتب الشريف للفوسفاط.
     :الضحية الثالثة
تقدم شخص ثالث ، يقيم في الديار الفرنسية ، بشكاية يصرح فيها بأنه وبعض المواطنين الآخرين الذين اقتنوا بقعا أرضية في نواحي مدينة مراكش ، ولما اعترضتهم بعض المشاكل وحالت دون قيامهم بتجهيزها بدأوا يبحثون عن وسيط يدلل لهم الصعوبات فأرشدتهم إحدى النساء ، كانت تقيم في فرنسا ، إلى المهندس وقدمته لهم على انه يعمل في المديرية العامة للأمن الوطني وان شقيقه يعمل وكيلا للملك بمدينة الدار البيضاء.  
واخبرتهم ان لها علاقات مع  أشخاص نافذين في الادارات العمومية والمكتب الوطني للكهرباء وبإمكانها التوسط للمشتكي وشقيقه  لربط بقعتيهما بالماء والكهرباء.  
لما التقى المشتكي وشقيقه بالمهندس وشقيقه أخبرهما الأخيرين بأنهما سيعملان كل ما بوسعهما لربط بقعتيهما بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومد  الشبكة الطرقية إضافة إلى الانارة العمومية وإنجاز حديقة عمومية أمام كل بقعة وطلبا منهما مبلغا ماليا قيمته 100 مليون سنتيم  لإنجاز الأشغال.  
أخبر المشتكي باقي  ملاكي البقع  الراغبين في ربطها  بالإنارة والماء بفحوى الاتفاق المبرم بينه والمهندس واتفقوا على ان يتقاسموا المبلغ فيما بينهم وسلموه له.  
طلب المهندس من ضحاياه تحرير وكالة في  اسمه تخول له النيابة عنه لدى المصالح العمومية  بعدما يعود إلى الديار الفرنسية وانه سيطلعه بسير الأشغال  وفعلا بدأ يرسل له صورا   للأشغال عبر تطبيق الواتساب  ويطلب مبالغ إضافية  لإنجاز أشغال إضافية.  
ربط  المهندس الاتصال بأحد المتخصصين في الكهرباء واتفق معه على إنجاز أشغال تجهيز جميع البقع مقابل مبلغ مالي تضمنته ثلاث شيكات بنكية لم يتمكن الكهربائي من صرفها ليكتشف انه كان ضحية نصب واحتيال.