لا حديث في مدينة الجديدة إلا على أصحاب "الشكارة "منهم بعض الأعيان النافذين منعدمي الأخلاق الذي كشروا على أنيابهم و يستغلوا حاجة الناس تحت تدريعة تقديم مساعدة مالية لتفريج الأزمات حيث راكموا ثرواة نتيجة تعاملهم بالربا الفاحشة مع اشخاص اضطروا نظرا للأزمات و لظروفهم المادية الخانقة إلى الاقتراض مقابل تقديم شيكات بمبالغ مالية  باهضة على سبيل الضمان .

هذا وكشفت مصادر مطلعة من خلال توصلها بشكايات في الموضوع من ضحايا تعرضوا للابتزاز و التهديد بالسجن إذا لم يسددوا مبالغ فاحشة كنسبة فائدة تتجاوز النسبة الماوية المعمول بها في البنوك مما يجعل هذه المعاملات  خارج الاطار القانوني تفوت على خزينة الدولة أموال طائلة و وتؤثر بشكل سلبي على المؤسسات المالية المهيكلة .

 إلى ذلك أفادت إحدى الضحايا من عملية " الكريدي " التي سبق لها  أن تعرضت لهذا النوع من الابتزاز  من أشخاص نافذين  يمتهنون هذا النوع من الربا المحرم قانونا و شرعا و أخلاقا أنها اقترضت مبلغ 100000درهم مقابل تسديد18 ألف درهم في الأسبوع إلى حين تسديد  المبلغ المقترض كاملا و لو لمدة تتجاوز السنة و إذا رفضت آداء المبلغ المذكور تكون مهددة بالسجن بتهمة تقديم شيكات دون مؤونة .

و عليه فإن السلطات الأمنية مطالبة   بالتصدي لهذا النوع من الإجرام الذي تسبب في تشريد عدد كبير من الأسر و الزج بأبرياء في غياهب السجون. و تشديد العقوبات على المتورطين الذين يستغلون حاجة المواطنين الذين يعانون من أزمات مالية. 

هذا ويضطر العديد من الضحايا إلى تجنب وضع شكايات لدى المصالح القضائية والأمنية لعدم توفرهم على دلائل مادية تثبث تعرضهم لعمليات الابتزاز وكذا مخافة تعرضهم للسجن من طرف هؤلاء الأشخاص الذين يهددون بدفع شيكاتهم إلى القضاء ما يدفع بهم عدم اللجوء إلى تقديم شكايات رسمية ما يزيد من خضوهم إلى شتى أنواع الابتزاز..

.