وجه البرلماني عن دائرة اقليم الجديدة المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا  إلى السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول موضوع "غياب مراكز التوطين بإقليم الجديدة".

السيد الوزير المحترم،

التوطين هو عبارة عن آلية قانونية تمكن من إنشاء المقاولات والشركات والالتزام بمقتضيات ذلك، وكذا مزاولة العمل التجاري دون إبرام عقد للإيجار الذي يحدد بناء عليه المقر الاجتماعي للشركة والمقاولة أو التاجر، حيث يتخذ التوطين بالمغرب في بعده الاقتصادي مظاهر متعددة ومتنوعة، خاصة بحكم التحولات المهمة التي شهدتها المملكة في سياق مخططات التنمية الاقتصادية، وعلى الخصوص ما يتعلق بتشجيع الاستثمار وإحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وكما هو معلوم دشن المغرب منذ بداية القرن الحالي مسارا واضحا لدعم التنمية الاقتصادية، خاصة الجانب المتعلق بدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، ركز فيه على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. إلا أن إقليم الجديدة لم يستفد من هذا الزخم الاقتصادي الممثل في انشاء المقاولات حيث أن أغلب المستثمرين الشباب الراغبين في انشاء مقاولاتهم يصطدمون بغياب مراكز التوطين بالجديدة، مما يجبرهم على التنقل صوب مدينة الدار البيضاء من أجل توطين شركاتهم هناك، مما يضيع فرص لإنعاش الاقتصاد المحلي... الشيء الذي يجعلهم مجبرين على تأدية الضرائب ومستحقات أخرى... كتسجيل المركبات والمستخدمين بالمؤسسات التابعة للدار البيضاء وإهدار مداخيل مهمة على اقليم الجديدة

لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات التي ستتخذونها من أجل المساعدة في إنشاء مركز توطين خاص بإقليم الجديدة، من أجل دعم وتشجيع المستثمرين الشباب على إنشاء مقاولاتهم بإقليم الجديدة، والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها هذه المراكز خاصة على مستوى الدعم و المواكبة.


.