بعد نقاش مستفيض، وافق البرلمان المغربي اليوم الخميس على إرسال لجنة برلمانية استطلاعية وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انسداد مصب وادي أم الربيع بأزمور وما ترتب عنه من انعكاسات سلبية على البيئة والمنطقة بشكل عام..

هذا وجاء قرار البرلمان بناء على مسائلة وضعها الفريق البرلماني لجزب للتقدم الاشتراكية إلى مؤسسة البرلمان وذلك على إثر الزيارة الميدانية التي قام بها مجموعة البرلمانيين للحزب وأعضاء من الكتابة الوطنية لحزب الكتاب إلى مصب وادي أم الربيع قبل حوالي شهرين تزامنا مع اللقاء الوطني لحزب التقدم والاشتراكية الذي تم تنظيمه بمنتجع مازاغان. 

هذا وكانت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والحقوقي المحلية قد راسلت المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالجديدة حول هذا الموضوع من أجل إيصال رسالتهم إلى البرلمان بعد فشل كل المحاولات السابقة لحل هذا المشكل البيئي بما فيها الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة منطقة آزمور لاثارة الانتباه إلى ما قد يترتب عنه انسداد مصب وادي أم الربيع.