عقد المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالجديدة لقاء مع باقي مكاتب الهيئة من أجل تدارس الوضعية العامة للأمن الصحي، و ما تقدمه العديد من المطاعم وأصحاب الوجبات الخفيفة و السريعة، ومحلات بيع اللحوم الحمراء و البيضاء "الدجاج"، و الأسماك، ومطاعم بيع الأسماك المطهي، و كذا انعدام أدنى شروط النظافة في العديد من هذه المطاعم بالجديدة وسيدي بوزيد.
و من خلال جولة لأعضاء الهيئة لبعض المطاعم بالسعادة من جميع اتجاهاتها، وكذا وسط المدينة، وسيدي بوزيد، تبين أن هناك شبهات كبيرة تحوم حول المأكولات المقدمة، بدء من البطاطس المقلية والتي يظهر أنها تميل إلى السواد ومشبعة بالزيوت، و الدجاج المقدم، واللحم المفروم، و السلطة بما فيها الطماطم كل ذلك تحوم حوله شبهات كثيرة، بحيث يشتبه في أنها وجبات يجب أن تخضع للمراقبة الصارمة من قبل اللجان الصحية.
محلات بيع اللحوم بدورها يجب أن تخضع للمراقبة من مدى وجود لحوم مهربة، أو ذبائح سرية من عدمها، ومدى توفر شروط السلامة الصحية و النظافة الي تنعدم في العديد من المحلات، سواء لبيع اللحوم أو المطاعم.
و قد تحدثت مصادرنا، على أنه مع غلاء الزيت والدجاج، فهناك من يلجأ إلى استعمال الزيت للطهي أكثر من يوم، وهناك شبهة كبيرة في توجه أصحاب بعض المطاعم و الوجبات لشراء الدجاج من المنتجين بالدواوير، و الذي قد يكون لا تتوفر فيه شروط الذبح وطهيه وبيعه كوجبات جاهزة، وهو ما يثير المخاوف، ويحتاج إلى طمأنة من الجهات الصحية المسؤولة..
مصادر صحية تقول: أن هناك مواد غذائية لا تحتاج إلى طبيب بيطري ليكتشف مدى خطورتها على صحة المستهلكين، وذكر منها : تجهيز الطماطم و البصل "السلطة" من فترة الصباح وتقدمها للزبائن طيلة اليوم، علما أنه لا ينبغي أن تكون "السلطة" جاهزة إلا لحظة وضعها للمستهلك، لأنها تتجرثم بسرعة كبيرة، كما لا يمكن وضعها في الثلاجة. وهذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير لدى المطاعم وأصحاب الوجبات دون أن تجد من يردعهم، وأن يحمي المستهلك من مخاطرها؟
وأضافت المصادر، أن المحسوبية و الزبونية تطغى على عمل اللجان الصحية، وأنه حينما يتم ضبط مخالفات في بعض المطاعم أو محلات بيع اللحوم، أو مخابز... فإن الهواتف تتحرك بشيء يفوق التصور من أجل طمس الملفات، من أجل عدم تسجيل مخالفات أو تحرير محاضر من أجل الإغلاق، وهو الأمر الذي شجع ويشجع على استمرار التجاوزات و بيع أكلات تهدد الأمن الصحي للمواطنين.
واستنادا على كل ما ذكر، ومع اقتراب موسم الصيف، تطالب الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، عبر مكاتبها بإقليم الجديدة، السلطات الإقليمية، و المجلس الجماعي، و مكتب السلامة الصحية، بالقيام بواجبهم في تكوين لجان يعهد إليها مراقبة المطاعم و محلات الوجبات الخفيفة والسريعة، خاصة بالأحياء المختفية عن الأنظار، وعدم التساهل مع كل من يسوق مأكولات تهدد صحة وسلامة المستهلكين.
كما طالب المجتمعون من الشرطة اليقظة بخصوص السيارات المشتبه في إدخالها لحوم فاسدة أو مهربة إلى مدينة الجديدة، واستعمال كل وسيلة تمكنهم من وضع اليد على هؤلاء المهربين المحتملين.
و طالبت الهيئة الحقوقية، السلطات بشن حملة على العربات التي تبيع الوجبات السريعة المنتشرة في كل مكان، وهي التي تسمى عربات الموت، لأن العديد منها تحوم حوله شبهات بيع وجبات فاسدة للمستهلكين.
إن الأمن الصحي للمستهلكين خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، لأنه يهدد سلامة وصحة المواطنين، وينبغي تكثيف الجهود لوضع حد لكل من يريد المتاجرة في صحة وسلامة المستهلكين، وكل الجهات التي تحاول التستر أو التغطية على من يتم ضبطه متلبس بترويج مواد استهلاكية فاسدة تضر بصحة المستهلكين.  

عن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة.