توصل رئيس جماعة اشتوكة إقليم الجديدة وسبعة أعضاء مستشارين جماعيين بمجلس الجماعة وكلهم ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار  بمراسلة صادرة عن عامل إقليم الجديدة محمد أمين الكروج ، يطلب منهم ايضاحات كتابية في أجل عشرة أيام حول تنازع المصالح بينهم و بين جماعة اشتوكة ووجود علاقة تعاقدية  إما بإستغلال محلات تجارية او وجودهم في لائحة المكاتب المسيرة لجمعيات تستفيد من الدعم الجماعي .

ويمنع القانون التنظيمي للجماعات 113.14 والمادة 65 منه على كل عضو ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة او مع مؤسسات التعاون او مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضو فيها أو مع الهيئات او مع المؤسسات العمومية او شركات التنمية التابعة لها او أن يبرم معها أعمالا او عقود للكراء او الاقتناء او التبادل او كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة او أن يبرم معها صفقات الأشغال او التوريدات او الخدمات او عقودا للامتياز او الوكالة او اي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة او أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان ذلك بصفة شخصية او بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجه او أصوله او فروعه.

جدير بالذكر أن جل الأعضاء المتوصلون بالاستفسار هم أعضاء سابقين وقضوا أكثر من ولاية انتخابية مما يطرح التساؤل حول توقيت تطبيق مذكرة وزير الداخلية رقم :D1854  بتاريخ 17 مارس 2022  الا خلال هذه السنة .؟