دخلت الجماعات الترابية التابعة لدائرة الزمامرة وجماعة العكاكشة التابعة لدائرة سيدي بنور منعطفا تاريخيا هاما يوم الإثنين: 29 غشت 2022 ، من خلال مصادقة مجالسها المنتخبة بالإجماع على اتفاقية إحداث "مجموعة الجماعات الترابية"، بين المجلس الإقليمي لسيدي بنور، وسبعة جماعية ترابية وهي: جماعة سانية بركيك، جماعة الغنادرة، جماعة الزمامرة، ، جماعة أولاد سبيطة، جماعة الغربية، جماعة الوليدية، وجماعة العكاكشة.
إذ احتضنت المقرات الإدارية لهذه الجماعات في اليوم المذكور أعلاه، دورات استثنائية من أجل المصادقة على هذه الإتفاقية، التي ستفتح آفاقا جديدة في وجه سكان هذه الجماعات المجاورة، قصد برمجة مشاريع اقتصادية وصناعية واجتماعية وثقافية ورياضية مشتركة، تعود بالنفع العميم على مواطنيها وتحقيق التنمية الشاملة.
وقد ساعد الإنتماء السياسي الموحد لهذه الجماعات السبعة " التي تنتمي إلى حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية "، في بلورة هذه الفكرة وتأسيس هذه المجموعة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا اقتصرت هذه المجموعة فقط على هذه الجماعات الترابية القريبة، ولم تشمل جماعات ترابية أخرى بإقليم سيدي بنور لها نفس الإنتماء السياسي؟
وبالعودة إلى المرجعية القانونية لتأسيس هذه المجموعة فهي تستند على المادة 141 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، والتي تقول " بأنه يمكن لجماعة أو أكثر أن يؤسسوا مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر مجموعة تحمل اسم مجموعة الجماعات الترابية، تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة".
وأيضا المادة 142 من نفس القانون التنظيمي والتي تشير " بأنه تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية، وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة، يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جماعة أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية".
وبعد الخطوة الأولى والتي تتجلى في مصادقة هذه المجالس الجماعية على هذه الإتفاقية، سيجتمع رؤساء هذه الجماعات قريبا من أجل تكوين مجلس ومكتب لهذه المجموعة، لتنطلق رسميا في عملها، إذ من المتوقع أن يكون المقر الإداري لهذه المجموعة بمدينة الزمامرة بحكم موقعها وسط هذه الجماعات وتوفرها على بنية إدارية لائقة، كما أنه من المنتظر أن يتم تكوين مجلس ومكتب يسير هذه المجموعة والذي سيضم رؤساء هذه الجماعات الترابية، وكذلك تعيين إدارة تسهر على التسيير الإداري لهذه المجموعة.
كما ستتوفر هذه المجموعة على ميزانية  تتكون من المساهمات المالية للجماعات الترابية المعنية، والدعم المالي الذي تقدمه الدولة، ومداخيل المرافق التي تسيرها هده المجموعة، إضافة إلى مداخيل أخرى حددها القانون.
وتتجلى أهداف هذه المجموعة في إقامة تعاون مشترك يرتكز حسب ما جاء في المادة 134 من القانون التنظيمي، في القيام بعدة مهام منها: النقل الجماعي، معالجة النفايات، الوقاية وحفظ الصحة، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، صيانة الطرق العمومية الجماعية، كما يمكن لهذه المجموعة أن تناط بها الأنشطة ذات الفائدة المشتركة، إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها، إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية، إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها، إحداث مناطق الأنشطة الإقتصادية والصناعية وتدبيرها، عمليات التهيئة.
وبالتالي فميلاد هذه المجموعة يعتبر حدثا تاريخيا هاما لهذه المنطقة بإقليم سيدي بنور، فهل ستحقق انتظارات سكان هذه الجماعات الترابية الذين يناهز عددها حوالي 180000 نسمة، والتي تتطلع إلى جلب استثمارات خاصة وخلق مشاريع ا اقتصادية واجتماعية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، والرفع من المستوى الصحي والتعليمي وتشييد البنيات التحتية الضرورية اللازمة، هذا في الوقت الذي يتخوف فيه البعض الآخر من أن تبقى هذه المجموعة حبرا على ورق، ولا تقوم بالمهام التي أسست من أجلها وأن تعترض طريقها بعض الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المنتظرة.