السلطات الأمنية تأمر بإعادة طالبة افريقية إلى مقر سكنها بودادية بالجديدة يمنع بعض سكانها كراء الشقق للعزاب
السلطات الأمنية تأمر بإعادة طالبة افريقية إلى مقر سكنها بودادية بالجديدة يمنع بعض سكانها كراء الشقق للعزاب

اعاد أمر قضائي صائب لوكيل الملك بإبتدائية الجديدة للضابطة القضائية باعادة طالبة افريقية إلى مقر سكنها بودادية الصفاء بالجديدة،  (أعاد) النقاش حول حرية مالكي الشقق في التصرف في ممتلكاتهم وكرائها بدون الخضوع لوصاية أي جهة من الجهات.

اذ يعتبر قرار منع الأشخاص من كراء محلاتهم مخالف للقانون ويصادر الحقوق المشروعة قانونا للأفراد، ويفرض وصاية على الغير خارج الضوابط القانونية.

ويعيش المجمع  السكني الذى شيدته ودادية الصفاء و المتواجد في المنطقة المقابلة لجامعة ابي شعيب الدكالى بالجديدة ،  حالة من الاحتقان بعد قيام اتحاد الملاك بمنع مالكي الشقق من استعمال و استغلال شقتهم..

وهو القرار الذى وصفوه عدد من مالكي الشقق بودادية الصفاء ب"التمييزي" و المخل بالاعراف و الحقوق التي  يضمنها القانون ، زيادة على ما يترتب عن هذه القرارات من اجحاف و أضرار في حق طلبة لا هَمَّ  لهم الا البحت على سكن يأويهم و يمكنهم من متابعة تحصيلهم الدراسي و المعرفي . 

مجموعة من المستفيدين داخل الودادية دأبوا على كراء الشقق للطالبات بحكم تواجدها بالقرب من جامعة أبي شعيب الدكالي، قبل أن يقرر مجموعة من الأشخاص ينضوون تحت “اتحاد الملاك” بقرار منع الطالبات من ولوج شققهن وإشعارهن بضرورة إفراغ الشقق في أجل لا يتعدى الـ25 من الشهر الجاري.

وأوضح (أ . ر) أن حرمان الأشخاص من كراء شققهم بدعوى ممارسات لا أخلاقية لبعض الطالبات أمر لا يستقيم وينافي القانون، مؤكدا أن الحالات الشاذة يمكن معالجتها بشكل فردي وليس بمثل هذه القرارات غير القانونية.

وفي اتصال ب"الجديدة 24" اكد أحد المتضررين تفاجئهم بتنصيب رجال للأمن الخاص عند مدخل الاقامة بدعوى منع الطلبة من الولوج إلى داخل الاقامة ، مشيرا إلى أنهم لجأوا لتنفيذ وقفة احتجاجية للفت انتباه السلطات لمشاكلهم، خصوصا أن قرار اتحاد الملاك يحرم المتضررين والملتزمين مع أطراف أخرى من مداخيل الكراء.
تم إن وضع لافتات تحرم فئات معينة من الكراء مخالف للقانون، وإن كان لواضعيها مبررات، مشيرا إلى أن من واجب السلطات أن تتدخل لإزالتها ومنع نشرها، لأنه لا يوجد في قانون الكراء وفي قوانين الملكية المشتركة ما يمنع الكراء للأغيار.

وأوضح أن قوانين الكراء وقوانين الملكية المشتركة لا تميز بين الأفراد على أساس الحالة الاجتماعية، مؤكدا على أن مثل هذه الممارسات التي تنتشر تساهم في تنامي خطاب التمييز والكراهية داخل المجتمع.





.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة