وجه الاتحاد المغربي للشغل، بيانا استنكاريا الى مجموعة من الأطراف الحكومية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة المالية ووزارة الشغل والإدماج المهني، بخصوص تجاهل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب. 

وحسب البيان الذي يتوفر موقع "الجديدة 24"، على نسخة منه، فإن النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وجهت عدة مراسلات وبيانات (للأطراف السالف ذكرها في الفقرة الاولى)، نبهت من خلالها عن التجاوزات والانحرافات وخطورة الوضع وكذا تراجع المدير العام للطرق السيارة عن التزاماته وتنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي.

وتابع ذات المصدر، أنه من خلال الاجتماع المنعقد الاربعاء المنصرم،26 إكتوبر 2022، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكد عن عدم تنازله عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للإجراء، ومواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات ورصد كل التجاوزات التي يقوم بها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب.

والرفض الذي طال إبرام صفقات قصيرة، يضيف نفس المصدر، وكذا إقصاء خارطة الطريق المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي.
وزاد ذات المصدر أيضا، مطالبته الأطراف الموقعة بعقد اجتماع لجنة التتبع التي من المفترض اجتماعها مرتين في السنة.

وقد أكد المصدر ايضا، أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية محلية وجهوية ابتداء من اليوم الاحد الىً غاية الثلاثاء 15 نونبر، وكذا تنظيم وقفة احتجاجية انذارية لاعضاء الهياكل النقابية يوم الثلاثاء 15 نونبر أمام وزارة التجهيز والماء بصفتها الوزارة الوصية على القطاع.