مازالت ظاهرة تحويل المنازل السكنية إلى مؤسسات تعليمية خصوصية بمدينة الجديدة تستفحل من يوم لآخر في ظل الحياد السلبي الذي تمارسه الجهات المختصة لوقف نزيف هذه الظاهرة التي تسببت في أضرار اجتماعية ونفسية كبيرة للساكنة المجاورة لهذه المراكز التعليمية.

ومن ضمن العديد من الحالات التي استفحلت بعاصمة دكالة خلال السنوات الأخيرة، حالة المواطن عادل شهيد الذي تقدم قبل أسابيع قليلة، بتعرض إلى السلطات المحلية و المصالح الجماعية والجهات الوصية على قطاع التعليم، ضد تسليم أية رخصة لمؤسسة تعليمية  بالطابق السفلي لاحدى الفيلات بحي السلام بالجديدة  حيث يتقاسم فيها السكن مع سيدة مغربية تقيم خارج المغرب. 

وكانت السيدة مالكة الطابق السفلي للفيلا المذكورة قامت وبدون سابق إنذار بكراء الطابق السفلي وتحت الأرضي الى أحد الخواص المستثمرين في مجال التعليم والذي قام بتحويلها، في ظروف غامضة، إلى مؤسسة تعليمية خصوصية داخل حي سكني مأهول بالسكان.

وفي شكاياتاه المتعددة، والتي تم توثيقها عن طريق مفوض قضائي ومحامي بهيئة الجديدة طالب المواطن المتضرر عادل شهيد بفتح تحقيق في إجراء تغييرات غير قانونية على البناية بدون إذنه على اعتبار أن البناية تدخل في اطار "حقوق الملكية المشتركة". 

ويؤكد عادل شهيد أنه اشترى مسكن فيلا لكي يسكن بها ويرتاح رفقة عائلته، قبل أن يفاجيء بافتتاح هذه المؤسسة التعليمية محذرا من تسليم أي رخصة لمدرسة أو روض للأطفال في نفس عنوان الفيلا التي يقيم بها رفقة زوجته وأبناءه .

هذا ويطالب المشتكي  من الجهات الوصية، إثبات تعرضه على تسليم أية رخصة في الفيلا  الكائنة بتجزئة السلام رقم V50. مع مطالبته السلطات المحلية بتحرير محضر مخالفات عن البناء والتغييرات بدون ترخيص في العقار المذكور.

هذا ولم يستبعد المواطن عادل شهيد اللجوء إلى القضاء اذا لم تتدخل السلطات الوصية لرفع الضرر و لاتخاذ ما يجب قانونا.




.