المواقع الالكترونية بالجديدة تستنكر 'المحاولات اليائسة لتغليط الرأي العام' والمساس بالأمن المائي
المواقع الالكترونية  بالجديدة تستنكر 'المحاولات اليائسة لتغليط الرأي العام' والمساس بالأمن المائي


تلقت مجموعة من المواقع الالكترونية المعروفة بالجديدة بإستغراب شديد بلاغ يتحدث بإسمها في محاولة بئيسة لتغليط الرأي العام المحلي والاقليمي ضد مؤسسة عمومية مواطنة تساهم بكل جدية في تنزيل وانجاح الورش الملكي في الحفاظ على الأمن المائي بإشراف وتتبع يومي من قبل وزارة الداخلية وباقي المتدخلين.

وحيث أن المشهد اضحى واضحا للعيان، خاصة  أن حيثيات محاولة افتعال صراع منذ سنوات خلت، ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالجديدة وسيدي بنور "لاراديج "، بهدف الاستفادة من بعض المزايا الاشهارية تحت الضغط، دون سلك مسار القيم والاخلاق المهنية، وبناء أرضية مبنية على المصداقية والوضوح كونها السبيل الانجع لتنمية الموارد المالية للمقاولات الإعلامية.

وفي تصريح لنقيب الصحافيين بإقليم الجديدة "حمزة رويجع" مدير نشر موقع "مجلة الجديدة" خص به الجديدة 24، أكد أن النقابة سبق و ان حذرت مرارا من مغبة التشويش الإعلامي الزائف ضد الورش الملكي الطموح في ضمان السيادة المائية ببلادنا، خاصة وأن إقليم الجديدة اضحى من الاقاليم الرائدة افريقيا في احتضان المشاريع الملكية في تحلية مياه البحر.

وجدير بالذكر، ان المكتب الشريف للفوسفاط، صاحب مشروع تحلية مياه البحر الذي سيزود ساكنة مدينة الجديدة مستقبلا بالماء الصالح للشرب، سبق وان نظم زيارتين ميدانيتين لمحطة تحلية مياه البحر بالجرف الاصفر لفائدة وسائل الإعلام المحلية والوطنية ، حيث قدمت كافة الشروحات التقنية وتمكين الزملاء الصحافيين من ملف تقني متكامل حول المشروع، ناهيك عن تصريحات وعروض وزير التجهيز والماء ذات الصلة بعد جلسة العمل التي ترأس أشغالها جلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤخرا بالقصر الملكي العامر.  وهو ما يوضح أنه لا يوجد أي تعتيم إعلامي في الموضوع.

وعليه فإننا في الجديدة 24، الجريدة الاكترونية الاكثر متابعة بالمنطقة، نستنكر الحديث بإسمنا داعين  إلى توخي الحذر في استغلال أي منشور أو بلاغ صحفي يتحدث باسم الإعلام المحلي، الذي يقوده  عدد محدود من الأشخاص تحت غطاء مسميات مختلفة بقصد التغليط وتزييف الحقائق . 

هذا وتعلن الجديدة 24 أنها ستقوم بمعية مواقع الكترونية أخرى بوضع شكايات في الموضوع لدى الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق في هذا الموضوع للكشف عن الجهة التي سمحت بالتحدث باسم الإعلام المحلي لقضاء مآرب شخصية.





.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة