سجلت اللجنة الوطنية للمقاولات الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدا التابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب باستياء و تذمر عميق بأن صندوق الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة أصبح يلجأ إلى الشطط بواسطة بعض المفتشين الذين يحاولون من خلال ما يقومون به ابتزاز الشركات و المقاولات باستعمال سلطتهم بعيدا عن الجدية و الحكامة والشفافية والوضوح بما يقتضيه عمل جهاز مفتشي صندوق الضمان الاجتماعي ، بحيث يعتمدون على تقديرات غير واقعية تضفي الى  غرامات خيالية لا تستند على أي مبررات او سند قانوني وواقعي اتجاه المقاولات المتضررة التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني والتي ترتب عنه إفلاس أغلب المقاولات المتوسطة و الصغرى والصغيرة جدا وكذا تسريح معظم العمال والمستخدمين في ظروف لم تراع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المواثيق الدولية وكذا في دستور المملكة الشريفة.
إن غياب الجدية في عمل لبعض مفتشي صندوق الوطني لضمان الاجتماعي يستدعي إيفاد لجنة برلمانية للوقوف على حجم اختلالات هذا الجهاز ، وخاصة أن الخطاب السامي لعاهل البلاد محمد السادس نصره الله وأيده ركز على ضرورة توفر الجدية وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا البحث في مصير ومآل الاف الشكايات المرفوعة للإدارة العامة بدون الرد او محاولة ايجاد حلول منطقية.
إن غياب الضمير المهني لبعض مفتشي الشغل  يجعل أغلب المقاولات مرغمة على رفع دعاوى قضائية لدى القضاء الاداري للطعن في نتائج التفتيش والتقارير المعتمدة من  بعض مفتشي الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي نظرا لضبابية التقديرات والزيادات المالية وعدم استنادها على سند قانوني وواقعي، مما يكلف خزينة الدولة تكاليف إضافية بتكليف محامين للترافع على صندوق الوطني لضمان الاجتماعي مما يعتبر هدرا للمال العام.
أمام هذا الوضع تعتزم المقاولات المتضررة تسطير برنامجا نضاليا للاحتجاج على هده الظاهرة الغير صحية التي تسيىء لمجال الاستثمار بالمغرب و تكرس ثقافة عدم الثقة ، و ستعمل اللجنة الوطنية للمقاولات الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدا تقديم مشروع شراكة مع الفاعلين و المتداخلين في القطاع من أجل رصد كل الاختلالات مع اقتراح الحلول الممكنة قصد تنزيلها في اطار تشاركي في افق  الإقلاع الحقيق بالمقاولات الصغيرة و المتوسطة و الصغيرة جدا التي هي دعامة أساسية لتنمية المستدامة لبلادنا .
وفي الأخير تدعو الهيئة كل مكونات المحاكم الإدارية والاجتماعية انصاف الشركات والمقاولات التي ترفع دعاوي وتظلمات في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لربط المسؤولية بالمحاسبة  للحد من الاثراء الغير لمشروع على حساب المقاولات المواطنة و إعادة الثقة للمستثمرين .
كما تطالب بحل جميع مشاكل المستخدمين و المقاولين فيما يخص التعويضات العائلية و بالخصوص بإقليم الحسيمة حيث تتدرع إدارة اضمان الاجتماع بمشكل نظام التطبيقات الخاص بتدبير قضيا المرتفقين .
الجديدة في 16 غشت 2023
منور خالد
عضو المكتب التنفيذي نائب الرئيس 
و منسق وطني اللجنة الوطنية للمقاولات المتوسطة و الصغيرة و الصغيرة جدا