استياء في اوساط الجمعيات الثقافية والفنية بالجديدة.. 4 آلاف درهم لتنظيم ندوة..؟!
استياء في اوساط الجمعيات الثقافية والفنية بالجديدة.. 4 آلاف درهم لتنظيم ندوة..؟!


اثار حجم المبالغ المالية التي فرضتها وزارة الثقافة من اجل استغلال فضاءات مسرح عفيفي بمدينة الجديدة،استياء كبيرا في اوساط مختلف الجمعيات الثقافية والفنية بالمدينة،وذلك باعتبارها تتجاوز بكثير حجم الامكانيات المالية المتوفرة لهذه الجمعيات التي تعتمد في تنظيم أنشطتها ومبادراتها على المساهمات المادية المحدودة لأعضائها وعضواتها،خاصة وأن أغلبها لايتوصل باي شكل من أشكال الدعم العمومي،سواء من طرف المجلس البلدي للمدينة او من غيره من المجالس المنتخبة كالمجلس الاقليمي او مجلس الجهة،بل أن الوازرة الوصية على قطاع الثقافة نجدها نادرا ماتمنح دعما ماليا لإحدى الجمعيات المحلية.
تجدر الاشارة إلى أن هذا القرار قد جاء في الوقت الذي كانت فيه مختلف الفعاليات الثقافية بالمدينة تنتظر من وزارة الثقافة التي أسندت لها مهام التدبير والتسيير  بمقتضى الشراكة الموقعة مع المجلس البلدي مالك البناية،أن تساهم _اي الوزارة- عبر مندوبيتها الإقليمية ومديرها الفنان هشام بهلول في إعطاء دفعة قوية على صعيد التنشيط الثقافي والفني،وذلك عبر وضع قاعة المسرح رهن إشارة الجمعيات المحلية  التي دأبت على نشر القيم الثقافية والفنية الهادفة والجادة وتمكينها من الدعم التقني والتأطير الفني لتقديم عروضها في أحسن الظروف، كما كان عليه الشأن سنوات السبعينات والثمانينات حيث كانت المدينة عبر مسرحها البلدي تزخر بالأنشطة والمهرجانات المسرحية والموسيقية وكذا الندوات والعروض المختلفة.
في هذا الصدد يرى الكثير من مثقفي المدينة وفنانيها أن فرض "طريفة" جائرة من هذا النوع،يعني فسح المجال وحصره في الانشطة الفنية ذات الطابع التجاري الرخيص الواردة من خارج المدينة والتي تتمثل بالاساس في حفلات "الشطيح والرديح" التي تعود بأرباح وفيرة على منظميها.
وحتى نضع القارئ في صورة مايجري بخصوص استغلال قاعة مسرح عفيفي نقدم هنا "لائحة الأسعار" التي حددتها وزارة الثقافة وتم نشرها على صفحات الجريدة الرسمية لكراء فضاءات هذا المسرح:
_ يوم واحد : 4000 درهم.
_يومان: 7200 درهم.
_ ثلاثة ايام:10.400 درهم.
_ أربعة أيام:13.600 درهم.
_ خمسة أيام:16.800درهم.
_ ستة أيام: 20.000 درهم.
_ أسبوع كامل:23.200 درهم.




.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة