بعد أن أبدى مقاومة شرسة في حقهم، والتصدي لهم بالحجارة، أوقف المتدخلون لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز مولاي عبد الله، التابع لسرية الجديدة، السبت الماضي، شخصا كان البحث جاريا في حقه، من قبل المصالح الدركية، بموجب 20 برقية بحث وطنية، على خلفية أفعال جنحية وجنائية متعددة ومختلفة، من بينها النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد، وتزوير البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وانتحال هوية شخص آخر، والتوفر على رخصة سياقة مزورة، والتزوير واستعماله، واستعمال وثائق مزورة. حيث وضعت الضابطة القضائية الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار إجراءات البحث، الذي تجريه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإحالته بموجب المسطرة القضائية المرجعية، على الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة.

هذا، وكان بعض الأشخاص أبرموا صفقة تجارية مع الشخص الموقوف، اقتنوا بمقتضاها ما يناهز 1000 باب و"كادر"، يتراوح ثمن كل وحدة خشبية ما بين 200 و250 درهم. إذ جلب البائع البضاعة من جهة سوس–ماسة، وتحديدا من  بيوكرى، بإقليم اشتوكة أيت باها، إلى مركز مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة، على متن شاحنة، وقام بتسليمها للمعنيين بالأمر، غير أنه ظل يماطلهم من تمكينهم من "البونات"، ويتعذر لهم، في كل مرة، بمبررات مختلفة. 

هذا، وبمرور الأيام، وجراء يأسهم، لم يجد المشترون من بد سوى الالتحاق بقائد مركز الدرك المكي بجماعة مولاي عبد الله، لتسجيل شكاية في الموضوع. إذ وضعوه في الصورة، بعد أن عرضوا عليه تفصيليا وقائع وحيثيات النازلة. حيث وضع من ثمة، وبالتنسيق معهم، وتحت الإشراف المباشر للمسؤول الأول لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، كمينا محكما، للإيقاع بالمبلغ عنه.  وقد طلب منهم القائد المحلي للدرك ربط الاتصال بالمشتكى به، ودعوته للحضور إلى مركز مولاي عبد الله. الأمر الذي تم بالفعل، ونجحت الخطة في استدراجه. 

هذا، وقد شكل لتوه قائد المركز فريق متدخلين دركيين، انتقلوا على متن دورية محمولة، إلى المكان المتفق عليه، والذي ضرب فيه الموعد واللقاء، ليعمدوا إلى محاصرة الهدف، ويشلوا حركته، بعد أن أبدى مقاومة شرسة في مواجهتهم، برشقهم بالحجارة؛ ما عرض سلامتهم الجسدية للخطر. 

وجراء استكمال إجراءات البحث، وانقضاء فترة الحراسة النظرية، عرضت الضابطة القضائية، أمس الاثنين، الشخص الموقوف على أنظار الوكيل العام باستئنافية الجديدة، والذي أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، مع إحالته على قاضي التحقيق الجنائي.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من كونه كان مبحوثا عنه بموجب 14 برقية بحث وطنية، فقد كان الفاعل الموقوف ينتقل ويتنقل بكل حرية  وأريحية في جهات وأقاليم ومناطق المملكة، مستعملا، عوض بطاقة تعريفه الإلكترونية الحقيقية، بطاقة تعريف إلكترونية مزورة، حصل عليها مقابل مبلغ 10000 درهم، انتحل فيها هوية مواطن آخر؛ إذ كان يدلي بها، إلى جانب رخصة سياقة مزورة، عند إخضاعه ومركبته للمراقبة، في السدود الإدارية والقضائية، ونقاط المراقبة الطرقية، المقامة من قبل المصالح الشرطية والدركية، على الطرقات، وعند مداخل ومخارج المدن والقرى والتجمعات السكنية.

إلى ذلك، ومواصلة للأبحاث والتحريات التي يجريها المحققون لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، تحت الإشراف المباشر ل"الكولونيل ماجور"، انتقلت دوريتان إلى مدينتي أكادير والدارالبيضاء، للاستماع إلى ضالعين، علاقة بتزوير البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE)، التي أصدرتها بالمناسبة، في حلتها الجديدة، "مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص"، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (DSITI/DGSN)، باعتمادها "تقنيات ومعايير ومواصفات عالية الجودة والدقة والأمان".