قضت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة ثلاثة سائقي شاحنات، وحكمت على كل واحد منهم ب 10 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجنحة خيانة الأمانة.
وجاء إيقاف المتهمين من قبل عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد التابع للقيادة الجهوية للجديدة، إثر شكاية تقدم بها تاجر متلاشيات في مواجهتهم تتعلق بسرقة الحديد، إذ أفاد فيها أنه يملك شركة لشراء وإعادة بيع المتلاشيات من الحديد بمنطقة زياتن بطنجة، وأنه قام بكراء ثلاث شاحنات من الحجم الكبير من أجل شحنها بمتلاشيات حديد لنقلها وبيعها إلى شركة أخرى.
وأضاف التاجر أنه سلم لسائقي الشاحنات ما يكفيهم من قوتهم في الطريق، إلا أنهم توقفوا في منطقة خلاء بنواحي البيضاء وقاموا ببيع جزء من المتلاشيات إلى تاجر متلاشيات بالمنطقة، مشددا على أنه توصل بفيديو يثبت أنه تعرض لسرقة تلك المتلاشيات وأن قيمة المسروقات تقدر بحوالي 12 مليون سنتيم تقريبا.
وتعميقا للبحث استمعت عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد للسائقين الثلاثة، حيث كشف الأول أنه يشتغل سائق شاحنة من الحجم الكبير لدى شركة مقرها بطنجة، وأنه أشعر من مشغله بضرورة التوجه لدى المشتكي من أجل نقل شحنة المتلاشيات من الحديد إلى منطقة الجرف الأصفر ، وأنه بالفعل توجه إلى شركة المشتكي وتمت شحن 16 طنا تقريبا من متلاشيات الحديد على متن الشاحنة وتم تغطيتها من قبله، معترفا أنه قام لدى وصوله إلى نواحي البيضاء ببيع طن تقريبا من متلاشيات الحديد، لشخص بمنطقة “السبيت” مقابل 2500درهم.
من جهته، اعترف السائق الثاني بالمنسوب إليه، وأكد بدوره تصريحات السائق الأول، وأشار إلى أنه قام بشحن 13 طنا تقريبا من متلاشيات الحديد على متن الشاحنة التي كان يتولى سياقتها وأنه قام عند وصوله إلى نواحي البيضاء بإنزال 500 كيلوغرام تقريبا من متلاشيات الحديد التي كانت على متن الشاحنة وقام ببيعها إلى التاجر نفسه، بمنطقة “السبيت” بمبلغ مالي قدره 1500 درهم تقريبا.
التصريحات نفسها، أكدها السائق الثالث خلال الاستماع إليه من قبل المحققين، وأنه استفاد بدوره من مبلغ 2500 درهم تسلمها من التاجر نفسه.
وبعد إتمام البحث أحيل السائقون الثلاثة في حالة اعتقال على وكيل الملك، إذ قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي تقرر إيداعهم السجن المحلي ، ومواصلة البحث التفصيلي، حيث أكدوا تصريحاتهم التمهيدية المدلى بها أمام الضابطة القضائية ، وبعد إتمام البحث تمت متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على المحاكمة.