على هامش فعاليات معرض الفرس بالجديدة، احتضنت قاعة المحاضرات ، لقاء مهم لجميع الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالإقليم، تحت شعار " “السيادة المائية المغربية” La souveraineté Hydrique Du Maroc" ، الفرص والاستراتيجية والاستثمارات”، من تنظيم  اتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM فرع الجديدة سيدي بنور ، حيث  تطرق المتداخلون  إلى السياسة الحكومية في تدبير الموارد المائية، مؤكدين على أهمية البحث العلمي والجامعي في إيجاد حلول فعالة لترشيد استعمال المياه، خاصة في المجال الفلاحي، إضافة إلى دور الجامعات المغربية، بشراكة مع المجتمع المدني، في التحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استغلال الموارد المائية للمملكة.
افتتحت الندوة بكلمة لرئيس اتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الجديدة السيد انور راضي الذي رحب بالحضور وشكر ادارة المعرض على حفاوة الاستقبال .
واستعراض السيد الراضي المنجزات الكبرى للسياسة التي اعتمدها المغرب لتدبير المياه، أشارت المسؤولة عينها إلى أن “هذه السياسة مكنت المغرب من التوفر على 152 سدا كبيرا بحجم إنتاجي إجمالي يبلغ حوالي 20 مليار متر مكعب، فيما يوجد 21 سدا كبيرا قيد الإنجاز بحجم إضافي يناهز 6,5 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى تشييد 138 سدا صغيرا و16 منشأة لتحويل المياه و158 محطة لتطهير المياه العادمة ثم 12 محطة لتحلية مياه البحر”، لافتة في هذا الصدد إلى أن “المغرب بدأ في بناء محطات التحلية منذ سبعينيات القرن الماضي .  
وفي مداخلتها ، اكدت السيدة سميرة الحوات ، إطار بالمديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، ان ان الموارد الطبيعية للمغرب تبلغ حوالي 22 مليار متر مكعب في السنة، فيما لا تتجاوز حصة الفرد المغربي 600 متر مكعب في السنة، أي أقل من المعدل العالمي ، متوقعة أن تصل هذه الحصة إلى أقل من 500 متر مكعب خلال السنوات القادمة ليصل المغرب بذلك إلى مرحلة الإجهاد المائي.
واضافت السيدة سميرة إلى أن المملكة انتهجت سياسة استباقية واستشرافية في مواجهة كل هذه التحديات المرتبطة بندرة المياه، عبر مجموعة من المحطات التاريخية بدءا بانطلاق سياسة السدود والمخططات التوجيهية لتدبير الأحواض المائية ما بين 1985 و1990، مرورا بإحداث وكالات الأحواض المائية في العام 1998، وصولا إلى تقديم المخطط الوطني للماء وإنجاز الطريق السيار الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق سنة 2023 .
من جهته، أكد كمال عباس، أستاذ باحث في السياسات المائية بجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة، ورئيس جمعية مكلفة بتدبير الماء أن “الموارد المائية بغض النظر عن وضعيتها في أي بلد فهي تتجه نحو الندرة بفعل النمو الديمغرافي وارتفاع الطلب عليها”، مسجلا أن “المطلوب هو تقوية هذه الموارد عبر مساهمة الجامعة المغربية والبحث العلمي في البحث عن حلول لترشيد استعمال هذه الموارد، خاصة في المجال الفلاحي”.
بدوره تطرق السيد يوسف الطيب المسؤول  في  climatique et  décarbonisation changement   " بخطة عمل المناخ وإزالة الكربون" بالمجمع الشريف للفوسفاط من خلال برنامج   STEPs 2022 – 2025ٍ و أبرز أن هذا المخطط ألاستعجالي سيتيح في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.
كما تطرق الى برنامج تحلية مياه البحر من طرف المجمع الشريف للفوسفاط   وأوضح أن هذا المشروع المشترك تم اطلاقه لتحلية مياه البحر، كجزء من مخطط استعجالي يهدف إلى إنتاج المياه الصالحة للشرب، لتزويد وكالتي آسفي والجديدة، وكذا إنتاج مياه صناعية تلبي حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط، مشيرا إلى أن هذا المشروع، الذي يدخل في إطار استراتيجية ” الحياد المائي” للمكتب، التي تحفز على استعمال الطاقة الخضراء، يهدف إلى استخدام المياه غير الاعتيادية حصريا (مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر المحلاة) في عمليات المكتب الصناعية.