وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد سؤالا كتابيا إلى  وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن مٱل برامج التنمية بالمنطقة الرطبة لإقليم الجديدة. المنطقة التي تعرف تدهورا بيئيا كبيرا و تراجعا على جميع الأصعدة ، الاقتصادية و الاجتماعية و حتى الأخلاقية لما اصبحت مشهورة به من اختلالات على جميع المستويات. 

وجاء في في نص السؤال البرلماني : 

السيدة الوزيرة المحترمة؛
كما تعلمون، تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى تسريع تحول المغرب نحو اعتماد الاقتصاد الأخضر بحلول سنة 2030، وبالتالي الوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال التنمية المستدامة، وهو ما نعتز به.
وفي المقابل، نسجل بأسف محدودية ما أنجزته الحكومة في المنطقة الرطبة الساحلية لإقليم الجديدة، بحكم كونه لا يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة التي التزم بها المغرب، ويؤكد العديد من المهتمين عدم تماشي ما تحقق مع الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة.
وتعرف هذه المنطقة منذ سنوات تراجعا وتدهورا في جل الميادين، فالأراضي الرطبة المفروض تحديدها كملك عمومي، تعرف اليوم تجفيفا واستغلالا لا يراعي المعايير البيئية المتعارف عليها، كما أن الكثبان الرملية التي سبق وصرفت الدولة ميزانيات كبيرة لتثبيتها وتشجيرها، تعرف هي الاخرى استغلالا فاحشا، ساهم، مع الأسف، في تدهور مجالها البيئي.

وقد أدت هذه الاختلالات البيئية إلى سوء استغلال المقدرات المحلية، وأثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة الرطبة الساحلية لإقليم الجديدة، التي تتميز، كما تعلمون، بمؤهلات وإمكانيات طبيعية وبيئية كبيرة.
واليوم، ونحن نخلد اليوم العالمي للمناطق الرطبة الذي يصادف الثاني من شهر فبراير من كل سنة، فإننا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن برنامج الحكومة لتحسين تدبير المنطقة الرطبة الساحلية لإقليم الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بتحصين الملكية العقارية للدولة وتثمين مكوناتها البيئية، لما فيه مصلحة الساكنة المحلية والاقتصاد الوطني للواجهة الأطلسية، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء؟