احتضن السجن المحلي بالجديدة  يوم الثلاتثاء 29 ابريل 2025، فعاليات الاحتفال بالذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وسط أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز بالمسار المهني الغني الذي راكمته هذه المؤسسة الوطنية الحيوية.
وقد شهد هذا الحفل حضور السيد باشا مدينة الجديدة، إلى جانب السادة ممثلي السلطات القضائية، والسلطات المحلية، والأمنية، والمندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة، ومدير دار المقاول، ومدير مركز التأهيل المهني، إضافة إلى ممثلي جمعية قدماء لاعبي الدفاع الحسني الجديدي، وجمعية دكالة، وعدد من فعاليات وهيئات المجتمع المدني.
وفي كلمة للسيد الحسن المسعودي مدير السجن المحلي بالجديدة بالمناسبة، تم التأكيد على أن هذا الاحتفال لا يشكل فقط لحظة لاستحضار تاريخ المؤسسة، بل أيضًا محطة للاعتراف بالمجهودات الجبارة التي يبذلها موظفو المندوبية العامة بإخلاص وتفانٍ في أداء مهامهم النبيلة، سواء في ما يتعلق بضمان الأمن داخل المؤسسات السجنية، أو في تفعيل مبادئ المعاملة الإنسانية واحترام حقوق السجناء.
كما تم تسليط الضوء على الأدوار المتعددة التي يقوم بها موظفو إدارة السجون، من توفير للرعاية الصحية، وتحسين ظروف الإيواء والتغذية، إلى تأمين برامج التأهيل المهني، والتعليم، ومحو الأمية، وتنشيط الحياة الثقافية والرياضية والدينية، بما يرسخ فلسفة إعادة الإدماج كخيار استراتيجي للدولة.
حيث تم بهذه المناسبة توشيح موظفين اثنان بوسام الاستحقاق من الدرجة الثانية انعم بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره عليهما عرفتن بما قدماه خلال فترة ادائهما لمهامهما و تم منح ثلاثة موظفين محالين على التقاعد درع التقدير الذي منح لهم من طرف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقديرا لمسارهم المهني كما تم تتوج موظف و موظفة  بجائزتي الموظف (ة) المتميز (ة) عن سنة 2025 التي تمنح بناء على ترشيحات زملائهم في العمل و اختيار رؤساء المصالح بالمؤسسة السجنية ثم الاختيار النهائي من طرف لجنة مركزية
ويأتي هذا الاحتفال في ظل مرحلة جديدة وهامة من تاريخ المنظومة السجنية الوطنية، تتجلى في صدور القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أُسندت بموجبه للمندوبية العامة مهام جديدة تتعلق بتتبع تنفيذ هذه العقوبات. ويشكل هذا القانون تحولا نوعيا في السياسة العقابية، حيث يروم التخفيف من العقوبات السالبة للحرية، ومعالجة مشكل الاكتظاظ داخل السجون، مع الحفاظ على الأمن المجتمعي.
كما تم التنويه بانخراط موظفي المندوبية في ورش الرقمنة، الذي ساهم بشكل فعّال في تحسين جودة الخدمات، كان آخرها رقمنة مواعيد الزيارات، في إطار التحديث الشامل للإدارة السجنية.
ومن بين المكاسب الحديثة التي تم التوقف عندها، صدور النظام الأساسي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي سيمكن من تعزيز الحوافز المهنية وضمان حقوق هذه الفئة التي تضطلع بمهام صعبة ومعقدة.
واختتم الحفل بالتنويه بالدور المحوري لموظفي إدارة السجون، والدعوة إلى مواصلة التعبئة الجماعية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الجديدة بكفاءة عالية، خدمة للوطن والمجتمع.