يعيش تجار السمك بمدينة الجديدة على وقع أزمة جديدة، بعد نقل نشاطهم إلى الموقع المؤقت الجديد قرب تجزئتي "أيمن" و"النصر"، وهو القرار الذي قوبل برفض قاطع من طرف الساكنة المجاورة، واحتجاجات مالكة الوعاء العقاري الذي يشغله التجار حاليًا دون ترخيص رسمي.
وقد تم وضع يوم أمس بمكتب عامل إقليم الجديدة شكاية رسمية من مجموعة من سكان الحيين المذكورين، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأضرار المحتملة على الصحة والبيئة جراء انبعاث الروائح الكريهة وتدفق مياه مخلفات السمك، مؤكدين أن الموقع الحالي لا يحترم شروط السلامة ولا يلائم طبيعة الأحياء السكنية الهادئة.
وفي تطور لافت، حضرت اليوم إلى المكان صاحبة العقار، حيث دخلت في نقاش مباشر مع ممثلي التجار والمهنيين، مستغربة احتلال أرضها دون سابق إشعار أو مسطرة قانونية، مطالبة بتوضيحات حول الجهة التي رخصت لهم باستغلال هذه البقعة العقارية الخاصة.
من جهة أخرى، لم يمر اليوم الأول لنشاط السوق الجديد دون انتقادات لاذعة، إذ عبر عدد من التجار والوافدين من خارج المدينة عن استيائهم من ظروف البيع والتنظيم، معتبرين أن الموقع لا يوفر الحد الأدنى من شروط التسويق ولا يحترم المعايير الصحية.
كما ساهم الارتباك الحاصل في ارتفاع أسعار بعض المنتوجات البحرية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ سعر صندوق "الكابايلا" 180 درهمًا، بينما تراوح سعر السردين بين 300 و350 درهمًا، ما أثار استغراب الزبناء والتجار على حد سواء.
ويُنتظر أن تتفاعل السلطات المحلية مع هذه المستجدات لإيجاد حل يراعي مصالح التجار، ويحترم في الآن ذاته حقوق الساكنة ومالكي الأراضي، في أفق تنظيم القطاع وضمان ظروف عمل سليمة وإنسانية لمهنيي بيع السمك بالجديدة.