في خطوة تروم حماية الثروة البحرية والبيئية، وجهت الجمعية الإقليمية "مفتاح الخير للصيد التقليدي والطحالب والبيئة البحرية بالجديدة" مراسلة استعجالية إلى السيد عامل إقليم الجديدة، دقت فيها ناقوس الخطر بشأن الاستغلال غير القانوني والعشوائي للطحالب الحمراء (Gelidium)، الذي يشهده الشريط الساحلي الممتد من محطة التطهير إلى منطقة الجرف الأصفر.
وحسب مضمون الشكاية، فإن الصيد غير المصرح به واستعمال وسائل غير قانونية، مثل المحركات الهوائية والإطارات المطاطية وحتى الأكياس البلاستيكية، أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا على النظام البيئي البحري، ويُقوض جهود الدولة في إطار مخطط تهيئة واستدامة هذه الثروة الوطنية.
الجمعية نبهت إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات الدولية للمملكة، لاسيما تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، مشيرة إلى أن كميات ضخمة من الطحالب تُستخرج سنويًا خارج الضوابط القانونية، إذ تم تسجيل ما يفوق 1200 طن محجوزة خلال بداية موسم 2018 دون وثائق، في حين تُقدر الكميات المستخرجة سنويًا بشكل غير قانوني بما يزيد عن 4000 طن، تُباع بتواطؤ من جهات معروفة وفق تعبير المراسلة.
ولتطويق هذه الظاهرة الخطيرة، اقترحت الجمعية تشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي (البحري، الترابي والدولي)، الأمن الحضري، السلطات المحلية، وكذا المهنيين المعنيين، بهدف تعزيز المراقبة وتنسيق الجهود لحماية هذه الثروة التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي والوطني.
ويُنتظر أن تلقى هذه المبادرة تجاوبًا رسميًا سريعًا، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو تكريس الحكامة البيئية، وتعزيز الحماية القانونية للموارد الطبيعية، ضمانًا لمستقبل الأجيال القادمة.