أكد مهنيو قطاع سيارات الإسعاف بإقليم الجديدة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، موقع باسم الاتحاد المغربي للشغل، انهم يشتغلون في إطار القانون وتحت مراقبة السلطات المختصة.. 

وجاء في نص البلاغ : 

يتابع المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بالجديدة بقلق شديد، ما ورد في السؤال الكتابي الموجه من طرف أحد المستشارين البرلمانيين إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي تضمن إشارات مغلوطة واتهامات خطيرة تمس بسمعة ومصداقية مهنيي قطاع سيارات الإسعاف، من خلال تعميم غير مسؤول يسئ لفئة مهنة حيوية تؤدي دوراً إنسانيا مهما في منظومة الصحة.

وإذا كان المكتب الإقليمي يسجل بأسف عميق هذا النوع من الهجمات غير المقبولة، فإنه يؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

 إن مهنيي قطاع سيارات الإسعاف بإقليم الجديدة يشتغلون في إطار القانون،
وتحت ترخيص ومراقبة السلطات المختصة، ويقومون بدور محوري في نقل المرضى والمصابين بكل مسؤولية ومهنية.

 إن محاولة ربط القطاع بممارسات مشبوهة مزعومة في محيط المستشفيات، يُعد تشهيرا مجانيا وتشويها متعمدا لا سند له، ويستهدف تقويض ثقة المواطنين في خدمات يؤفرها مهنيون أكفاء.
 يندد المكتب الإقليمي بالأسلوب التعميمي المغلوط الذي طُبع السؤال البرلماني،  ويعتبره مسا خطيرا بصورة قطاع سيارات الإسعاف، الذي ظل دوما في طليعة المتدخلين في الحالات الاستعجالية والإنسانية.
 يطالب المكتب الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الداخلية، بفتح تحقيق تراقبي مسؤول لتحديد المسؤول عن تلك الترويج لادعاءات مسينة، ويدعو إلىوإنصاف المهنيين وحمايتهم من الافتراء والتشويه.
 ويهيب المكتب الإقليمي بكافة المهنيين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة النقابية، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن كرامة القطاع وصورته.