أعلنت سلطات الجديدة قبل أكثر من شهر عن اللائحة المعتمدة للشواطئ المفتوحة في وجه المصطافين صيف هذه السنة ، وهي الممتدة بين المهارزة الساحل شمالا إلى أولاد غانم جنوبا ، في ساحل يعد الأطول على مسافة 150 كيلومترا.
وتضم اللائحة شواطئ سيدي بوالنعايم والحويرة وللاعايشة البحرية والحوزية وأرض البحر سندس، والكولف ومازغان والحوزية المركز والجديدة وسيدي بوزيد وسيدي عابد والغويرغات والحرشان وسيدي بلخير وسيدي موسى ومريزيقة وبوفار.
وعندما تسنح الفرصة بزيارة كل هذه الشواطئ ، يظل القاسم المشترك بينها هو استعصاء مراقبتها على السلطات والجماعات الترابية ومصالح التجهيز والمياه والغابات ، بالنظر لضعف الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية، المفروض تعبئتها، أساسا للتصدي لريع موسم الاصطياف.
ففي شاطئ الجديدة شنت السلطات حملة لتحرير الملك البحري، لكن تستمر مجموعة من أشكال الريع، ضمنها كراء واقيات الشمس بثمن يتراوح بين 10 دراهم و15 درهما وكراس بلاستيكية بخمسة دراهم.
كما أنه يستمر وجود حيوانات منها جمال وخيول، يسخرها أصحابها لجولات تذكارية على رمال الشاطئ، على الرغم من كون هذا النوع من الريع، يكرس نفسه منذ أكثر من عشرين سنة، ويدر على أصحابه عائدات هامة، تدفع الضرورة على الأقل في اتجاه تحصينه بالتأمين اللازم، استحضارا لواقعة مصرع شخص سقط من ظهر جمل قبل 10 سنوات.
وبشاطئ سيدي بوزيد يقدم ريع البحر نفسه بصورة متمردة على كل الضوابط ، وأساسا في استحواذ البعض على مساحات عمومية وتحويلها إلى مواقف لركن السيارات والدراجات وغيرها ، بسومة منفوخ فيها، كانت موضوع احتجاجات من رواد المنتجع.
ريع المواقف يسائل أكثر من جهة عن مستغليه على طول شاطئ الحوزية الممتد من سندس حتى حجرة بيبور، وأيضا عن المسوغات القانونية التي فرضت استخلاص إتاوات غير مقبولة تماما.
وتزداد صورة ريع الشاطئ قتامة بسيدي عابد 33 كيلومترا جنوب الجديدة، حيث يتحول المقطع الطرقي وسط مركز الجماعة، والذي أنفق لتهيئته مبلغ كبير من مجمع الفوسفاط، إلى سوق عشوائي للخضر والملابس المستعملة وبيع الأسماك وغيرها ، في عرقلة واضحة للمرور.
وبالمهارزة الساحل، ارتفعت أصوات قبل يومين منددة، بالفوضى التي يعرفها شاطئ الجماعة جراء انتشار الدراجات رباعية الدفع ” كواد “، معروضة للكراء دون احتياطات لازمة لصون سلامة المصطافين، في وقت يجني من كرائها أشخاص عائدات كبيرة، كان من المفروض أن تدفع الجماعة وكل الجماعات الشاطئية بالإقليم، إلى الاتفاق على كناش تحملات نموذجي، ينظم تحت إشراف قسم الجماعات المحلية، استغلال ما تتيحه الشواطئ من فرص أمام مستثمرين وخاصة منهم الشباب، لخلق فرص عمل موسمية، لكن وفق شروط تحافظ للجماعات على مداخيل مستحقة، وتؤمن مرتادي الشواطئ من العديد من المخاطر، التي تتنامى مع كل صيف وراءها مستفيدون من “ريع الشواطئ” الذي يفرض حلولا ميدانية قابلة للتطبيق، سيما وأن الريع السالف الذكر لم يعد مقتصرا على أفراد، بل هناك وحدات فندقية اقتطعت لنفسها، مجالات بحرية وحولتها إلى أمكنة خاصة للاستحمام والتمتع بمياه الأطلسي الزرقاء، وإلى أن يتحرك المسؤولون يظل ريع الشواطئ بإقليم الجديدة، صورة قاتمة تعرقل الجاذبية المنشودة من طرف المنتوج السياحي لدكالة المزاوج بين البحر والغابة، بل وتظل الكثير من عائداته خارج استخلاص الجماعات.