في تطور لافت، أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن تقدمه بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية تسريبات خطيرة نُشرت على قناة رقمية تُدعى “Jabaroot+ DZ”، تتعلق بتداول معطيات ومحتويات تمس الحياة الخاصة لعدد من الموثقين وتشكك في مهنيتهم.
وجاء في بلاغ رسمي للمجلس، أن هذه الشكاية تم تقديمها بتاريخ 6 يونيو 2025، ضد مجهولين، بسبب أفعال يُشتبه في أنها ذات طابع جنائي، تشمل نشر وترويج معطيات شخصية عبر وسائل إلكترونية، وتزوير محررات رسمية، واستغلالها بطريقة تمس بسمعة الأشخاص، في خرق صارخ لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، وخاصة ما يتعلق بالتشهير، وانتهاك الحياة الخاصة، والمعالجة غير القانونية للمعطيات.
وأوضح المجلس أن هذه الممارسات الخطيرة تمت عبر قناة رقمية تنشط على تطبيق “توثيق+”، حيث تم تسريب ونشر محتويات، دون احترام الضوابط القانونية، مستهدفة مهنيين بالقطاع في محاولة للنيل من مصداقيتهم ومؤسساتهم، مما اعتبره المجلس حملة ممنهجة تمس بالجسم التوثيقي ككل.
وقد أكد المجلس في بلاغه أن هذه الأفعال تشكل جرائم معاقبًا عليها بموجب القانون المغربي، مشيرًا إلى أنه لن يتوانى في الدفاع عن كرامة الموثقين، وصون مهنتهم من كل أشكال التشهير أو المس بالحياة الخاصة، أو تداول المعطيات بشكل غير مشروع.
ويأتي هذا التحرك القانوني في إطار الحرص المستمر للمجلس الوطني على حماية منتسبيه، وتعزيز الثقة في مهنة التوثيق، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الهجمات المغرضة” التي تُشن على بعض الموثقين عبر منصات مشبوهة تُروّج لمضامين غير موثوقة، دون التحقق من صحتها أو الرجوع للمصادر الرسمية.