وجه المرصد الوطني لحقوق الإنسان والبيئة وحماية المستهلك، هذا الاسبوع، شكاية إلى والي جهة الدار البيضاء وذلك لفتح تحقيق بخصوص الاضرار الناجمة عن أقامة صناديق لتربية النحل المقامة بدون ترخيص على أراضي الأملاك المخزنية بجماعة خميس متوح بإقليم الجديدة.

وحسب مضمون الشكاية التي حصلت الجريدة على نسخة منها، فان الهيئة الحقوقية نبهت إلى الآثار الضارة المتعددة التي تسبب فيها صناديق تربية النحل المقامة بشكل عشوائي ودون ترخيص قانوني فوق أراضي الأملاك المخزنية، وذلك في غياب تام لشروط السلامة والوقاية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وترتب عليها أن هاته الأراضي مرخص لها بزراعة العنب وتم تغيير النشاط وأصبحت لتجارة النحل.

وتشير إلى أن المنطقة المعنية تتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة، مما يزيد من احتمالية هجرة النحل، الأمر الذي يشكل خطرا حققيا على السلامة الجسدية لسكان الدواوير المجاورة، خاصة الأطفال والمسنين. علما أنه قد تم تسجيل عدة مناطق من المملكة حوادث مؤلمة ناتجة عن لسعات النحل، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه الأنشطة غير المرخصة.

وتعتبر مجموعة من الدواوير الأكثر تضررا من تواجد هذه الصناديق فوق أراضي الأملاك المخزنية بدون أي سند قانوني، مما يشكل خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، ويلزم التدخل العاجل للسلطات المحلية من أجل رفع الضرر وحماية الساكنة. 

وتلتمس الشكاية من والي الجهة اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، مع  الثقة الكاملة في الحرص على تطبيق القانون وصون أمن وسلامة المواطنين. حسب ما جاء في تعبير الشكاية.