أثار استثناء المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة من لائحة المؤسسات الصحية التي أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تأهيلها، موجة من الاستغراب والاستياء في أوساط المتتبعين والفعاليات المجتمع  المدني ، خاصة وأن المستشفى يعدّ المرفق الصحي الوحيد الذي يستقبل يومياً مئات المرضى من مختلف جماعات الإقليم والمناطق المجاورة.
وجاء هذا الجدل عقب إعلان الوزارة، في مراسلة رسمية، عن قائمة تضم 91 مؤسسة استشفائية معنية ببرنامج التأهيل الفوري، دون أن تشمل المستشفى الإقليمي بالجديدة، رغم وضعيته المتهالكة ومعاناته المزمنة من اختلالات بنيوية وتقنية أثرت لسنوات على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجّه المستشار البرلماني لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، استفسر فيه عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الاستثناء، وعن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإدراج المستشفى ضمن برامج التأهيل والتجهيز المقبلة.
وأوضح نازهي في مراسلته أن وضعية المستشفى الإقليمي "تتطلب تدخلاً عاجلاً لإصلاح بناياته وتجهيزاته وتجويد ظروف العمل لفائدة الأطر الصحية والمرضى على حد سواء"، مذكّراً بأنه سبق أن أثار الموضوع خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور الوزير، بتاريخ 28 يوليوز الماضي، دون أن يتم التجاوب معه بشكل فعلي.
وتؤكد  عدد من الفعاليات  الحقوقية والمدنية  بالجديدة أن استمرار تجاهل هذا المرفق الصحي الحيوي يشكل "تمييزاً غير مبرر" في حق ساكنة الإقليم، التي تعاني من ضغط متزايد على الخدمات وضعف واضح في التجهيزات الطبية، في وقت تعرف فيه مدن أخرى مشاريع تأهيل متسارعة شملت مستشفياتها ومراكزها الصحية.
ويرى متتبعون للشأن الصحي أن إدراج مستشفى محمد الخامس ضمن برامج التأهيل المقبلة بات ضرورة ملحّة لإنقاذه من التدهور، واستعادة مكانته كمؤسسة إقليمية محورية داخل المنظومة الصحية الوطنية، خصوصاً في ظل التحولات التي تعرفها السياسة الصحية الجديدة للمملكة.