شهدت مدينة الجديدة، اليوم، حالة استنفار إداري غير مسبوقة، بعد توقيف ثلاثة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية الرابعة، على خلفية تورطهم في تزوير وثائق رسمية تتعلق بشواهد إدارية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت عملية توقيف المتورطين داخل مقر باشوية الجديدة، مباشرة بعد استدعائهم من طرف باشا المدينة، قصد البحث والتحري في ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تتولى مصالح الشرطة القضائية تعميق البحث في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة.

وأكدت نفس المصادر أن اجتماعات طارئة عُقدت مساء اليوم في مختلف الملحقات الإدارية العشرة بالمدينة، بحضور القياد وأعوان السلطة، حيث تم التشديد على ضرورة التقيد الصارم بالمساطر القانونية المعمول بها في تسليم الشواهد الإدارية، خاصة تلك الموجهة إلى مصالح المحافظة العقارية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة صدرت عن عمالة إقليم الجديدة، تقضي بـ توقيف مؤقت لجميع الشواهد الإدارية إلى حين الإنتهاء من التحقيقات الجارية، مع إمكانية تشكيل لجنة خاصة للتدقيق في الشواهد المسلمة سابقاً.

هذا، وقد تم وضع الأعوان الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيق وتعميق البحث للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإدارية بالمدينة.