نظمت الجمعية المغربية «ماتقيش أرضي» للدفاع عن الحقوق والحريات، بشراكة مع وكالة أنباء الصحراء المغربية، يوم السبت 20 دجنبر 2025، ندوة فكرية وطنية بالمركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط بمدينة الجديدة، خصّصت لمناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وشكل هذا اللقاء العلمي فضاءً أكاديميا وحقوقيا لتدارس مستجدات ملف الصحراء المغربية، وفي مقدمتها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار السياسي والحقوقي الواقعي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل، إلى جانب استعراض منجزات الدبلوماسية الملكية وما راكمته من مكاسب نوعية على المستويين الإقليمي والدولي، مع إبراز الدينامية التنموية المتواصلة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وشارك في تأطير أشغال الندوة أساتذة وباحثون وخبراء مختصون في ملف الصحراء المغربية، من بينهم الأستاذ والكاتب حسن لحويدك، رئيس جمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة الداخلة–وادي الذهب وعضو الوفد المغربي المشارك في الدورة 67 للجنة الرابعة بالأمم المتحدة، والأستاذ نورالدين بلالي، كاتب وخبير في الترافع عن القضية الوطنية، والأستاذ محمد بداد مبارك، رئيس جمعية الشيخ سيدي عبد الله موسى للتكافل والتنمية المستدامة بالسمارة، إلى جانب الأستاذ حسن برني زعيم، إعلامي مختص في قضايا الخطاب والتواصل، والأستاذ أحمد بن جعفر، محام بهيئة المحامين بالجديدة، فضلاً عن باحثين وفعاليات مدنية وإعلامية.
وأكدت المداخلات العلمية والنقاشات المفتوحة على الأهمية السياسية والحقوقية لقرار مجلس الأمن رقم 2797، باعتباره محطة مفصلية في مسار النزاع، تعكس تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي أقرّها المجلس كحل جدي وواقعي وذي مصداقية، في احترام تام لمبادئ السيادة الوطنية وأحكام القانون الدولي.
كما شدد المشاركون على ضرورة تجديد الخطاب المدني والإعلامي المتعلق بالقضية الوطنية وفق مقاربة حقوقية مسؤولة، منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية، ولا سيما مضامين الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر 2025، وذلك من خلال تعزيز التعبئة الوطنية، وتوحيد الخطاب، والتصدي للدعاية المغرضة، والانفتاح المسؤول على المحتجزين بمخيمات تندوف، وتشجيع عودتهم الطوعية واندماجهم الكامل في وطنهم الأم.
وفي ختام أشغال الندوة، جرى التأكيد على أن المجتمع المدني يشكل فاعلاً محورياً في الدفاع عن القضية الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الموازية، في إطار احترام حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون. كما تم تكريم عدد من الأطر والفاعلين تقديراً لإسهاماتهم في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأسفرت أشغال الندوة عن صياغة بيان ختامي تضمن جملة من الخلاصات والتوصيات، من أبرزها تثمين مبادرة الحكم الذاتي بقيادة جلالة الملك محمد السادس باعتبارها حلاً ديمقراطياً وواقعياً، والتنويه بالجهود الدبلوماسية الملكية في توسيع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية، والمطالبة بحماية الحقوق الأساسية للمحتجزين بمخيمات تندوف وضمان كرامتهم الإنسانية، والدعوة إلى العودة الطوعية والآمنة ولمّ الشمل في إطار المصالحة الوطنية.
كما دعا البيان إلى تعزيز الدبلوماسية الحقوقية والمدنية، وإدماج المقاربة الحقوقية في المسار السياسي للنزاع، والانخراط الجاد للأطراف المعنية في العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة ومرجعية الحكم الذاتي، فضلاً عن تثمين النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية وربط الحل السياسي بالتنمية المستدامة وفق الرؤية الملكية المتبصرة.
وأكد البيان، في ختامه، على أهمية تجديد الخطاب الإعلامي والمدني بما يضمن المهنية والموضوعية واحترام الثوابت الوطنية، ومواجهة التضليل بخطاب قانوني وحقوقي رصين، مع دعوة وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى الالتزام بقواعد الموضوعية واحترام القانون الدولي في تغطية ملف الصحراء المغربية.