توصل المستشار البرلماني لحسن نازهي ، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، بجواب رسمي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص سؤاله الكتابي حول استثناء المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة من برنامج التأهيل الفوري للمؤسسات الصحية.
وجاء في جواب الوزارة أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس لم يُستثن من أي برنامج إصلاحي، بل يندرج ضمن مشروع شامل لإعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، في إطار استراتيجية وطنية تروم تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
وأكدت المراسلة أن هذه المشاريع تشمل على الخصوص:
صفقة إعادة تأهيل مستشفى محمد الخامس بالجديدة (رقم 11/2024)؛
مشروع إعادة تهيئة مستشفى القرب بأزمور؛
إصلاح وتجهيز مركز تحاقن الدم، بما يضمن شروط السلامة والجودة في الخدمات المقدمة.
كما أوضحت الوزارة أن تجهيزات المستشفى تخضع بشكل دوري لعقود الصيانة والوقاية والتصليح، مع تجديد عدد من المعدات الطبية الحيوية، من بينها أجهزة الفحص بالصدى وأجهزة الأشعة، إضافة إلى تحديث غرف العمليات الخاصة بالجراحة العامة والجراحة الهضمية.
وفي سياق متصل، كشفت المراسلة عن وجود مشروع إضافي قيد الإنجاز يهم اقتناء مجموعة جديدة من التجهيزات الطبية والتقنية لفائدة مختلف المؤسسات الصحية التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية وتحسين جودة التكفل بالمرضى.
وعلى مستوى الموارد البشرية، أكدت الوزارة أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس استفاد من تعزيز مهم في الأطر الصحية والتمريضية، حيث بلغ العدد الحالي:
192 ممرضاً وتقنياً صحياً؛
54 طبيباً متخصصاً؛
ليصل المجموع إلى 246 إطاراً صحياً.
كما تم الإعلان عن فتح مناصب مالية جديدة خلال سنتي 2024 و2025، إلى جانب برمجة مناصب إضافية برسم سنة 2026، بهدف سد الخصاص المسجل ودعم المراكز الاستشفائية بالأطباء والممرضين.
وأكدت  الوزارة أن المناصب المبرمجة لسنة 2026 بالنسبة للأطباء الاختصاصيين، تبقى مرتبطة بالأثر الناتج عن توظيف سنة 2025، الذي سيهم تعزيز الموارد البشرية بالمراكز الاستشفائية لسد الخصاص القائم.
آمال الساكنة وانتظارات مشروعة
ورغم هذه المعطيات الإيجابية، تبقى ساكنة إقليم الجديدة تترقب التنزيل الفعلي لهذه المشاريع على أرض الواقع، في ظل الإكراهات التي يعيشها المستشفى، من ضغط كبير على المصالح الاستعجالية، ونقص في بعض التخصصات الطبية، وطول مواعيد الفحوصات والعمليات الجراحية.
ويأمل المواطنون أن تساهم هذه البرامج في تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات الصحية، وضمان الحق في العلاج في ظروف تحفظ كرامة المرضى، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب.