رغم الدور الحيوي الذي تلعبه خدمات تصحيح الإمضاءات في الحياة اليومية للمواطنين، تعيش الملحقة الإدارية الخامسة بمدينة الجديدة وضعًا إداريًا مقلقًا، بسبب الغياب التام لقسم تصحيح الإمضاءات لأكثر من ثلاثة أشهر، في مشهد يعكس ضعف التخطيط وغياب الحكامة المحلية.

هذا الخلل دفع ساكنة النفوذ الترابي للملحقة إلى التنقل القسري نحو ملحقات إدارية أخرى، ما يزيد من معاناة المواطنين ويُربك السير العادي للإدارات المجاورة، في تناقض صارخ مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.
ويُحمّل متتبعون للشأن المحلي المجلس الجماعي بالجديدة كامل المسؤولية عن هذا الوضع، نتيجة عدم إدماج الموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية هذا المرفق الإداري، رغم علمه المسبق بحجم الضغط والخدمات المطلوبة.
أمام هذا الإهمال، تتعالى أصوات المواطنين مطالبة بتدخل فوري لإعادة تصحيح الإمضاءات إلى الملحقة الإدارية الخامسة، ووضع حد لمنطق تعطيل المرافق العمومية، لأن الحق في خدمة إدارية منتظمة ليس امتيازًا، بل حق دستوري لا يقبل التأجيل.