أودع وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، الخميس الماضي، مستخدما بمحطة للوقود بشتوكة، السجن المحلي بعد متابعته في حالة اعتقال. في المقابل، ما زال البحث جاريا عن مالك المحطة، قصد الاستماع إليه بخصوص الاشتباه في تورطه في عرض وقود، غير مطابق للمواصفات للبيع.
وجاء إيقاف المستخدم بمحطة للوقود، من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لشتوكة، التابع للقيادة الجهوية للجديدة، إثر تنسيق مع عناصر الجمارك التي توصلت بمعلومات دقيقة تفيد أن محطة الوقود الموجودة بالطريق الرئيسية، الرابطة بين الجديدة والبيضاء، تقدم وقودا مغشوشا للزبناء من أصحاب السيارات والحافلات والشاحنات.
وتأتي هاته الحملة في إطار المهام الموكلة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري والمواد المحظورة وكذا الخاضعة للرقابة، إذ قامت القيادة الجهوية لفيالق الجمارك للوسط الجنوبي بآسفي، وعناصر فرقة الجمارك بالجرف الأصفر،الثلاثاء الماضي، بتنفيذ عملية مداهمة لمحطة الوقود المعنية، الواقعة على الطريق الوطنية رقم 1 (طريق أزمور)، بناء على إذن من القائد الجهوي، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة.
وجاءت العملية إثر معلومات أفادت بوجود نشاط مشبوه بالمحطة المذكورة، يتعلق بتخزين وتوزيع المحروقات،عبر وجود كميات من المحروقات المهربة ومجهولة المصدر.
وأسفرت عملية التفتيش عن اكتشاف منظومة عشوائية وسرية لتخزين المحروقات على مستوى مستودع بالباحة الخلفية للمحطة موضوع المخالفة، تضمنت خزانا مطمورا بسعة 10 آلاف لتر، وخزانات صلبة سعة كل منها ألف لتر، وجميعها مرتبطة عبر أنابيب أرضية بالخزان الرئيسي للمحطة، ما مكن من تموين الشبكة بشكل غير قانوني. وأثناء عملية التفتيش، لم يتم تقديم أي وثائق تثبت الترخيص بالاستغلال أو الحيازة القانونية.
ومكنت عملية المعاينة والتفتيش من حجز ما يزيد عن 25 ألف لتر من المحروقات دون مبرر حيازة قانوني.
كما سجلت عناصر الجمارك، خلال التدخل نفسه، غياب إشهار أثمنة الكازوال والبنزين بالمحطة المعنية، خلافا لما هو معمول به في باقي محطات توزيع الوقود.
وأضافت المصادر أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فور حجز أطنان من الوقود المغشوش، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، ربطت الاتصال بالشركة صاحبة العلامة التجارية، والتي أوضحت أن المحطة المذكورة بشتوكة لم تعد مرخصا لها بتسويق منتجات تحمل علامة الشركة، رغم استمرارها في استخدام ألوانها، كما أفادت أن الوقود المتوفر في تلك المحطة لايخصها، مضيفة أنه ليس من منتجاتها، وأنها تخلي مسؤوليتها عن جودة الوقود ومصدره، وتعلن براءتها من الخدمات والمنتجات المباعة في تلك النقطة، سيما ما يتعلق بجودتها وسلامتها.
وأوضحت المصادر أن شركة توزيع الوقود انتصبت طرفا مدنيا في الملف، على اعتبار أنها متضررة من ترويج مواد بترولية تحمل علامتها، وتسيء لسمعتها التجارية.