وجهت مجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعوية والحزبية بالجديدة، رسالة مفتوحة الى وزير الصحة العمومية وذلك للمطالبة بايفاد لجنة للتحقيق في ما أسموه ''اختلالات'' في الوضع الصحي باقليم الجديدة.

وحسب الرسالة التي توصلت "الجديدة 24" بنسخة منها فإن الهيئات الديمقراطية بالجديدة، المجتمعة يوم 23 ماي 2016،  بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، وجهت هذه الرسالة للوقوف على "الاختلالات العميقة" التي يعاني منها قطاع الصحة العمومية بإقليم الجديدة وخاصة على مستوى المستشفى الإقليمي محمد الخامس.

ومن "الاختلالات" التي ذكرتها الرسالة، النقص الحاد والملحوظ في الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالطاقم الطبي أو التمريضي، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد المرضى المرتفقين دون أن يجدوا طريقهم إلى العلاج في الأوقات الضرورية الملائمة.

كما تحدثت الرسالة عن وجود فوضى عارمة في جل الأقسام وخاصة في قسم أمراض النساء والتوليد والمستعجلات.

ومن "الاختلالات" أيضا، حسب تعبير الرسالة، عدم محاسبة الأطباء عن الأخطاء الطبية وعدم محاسبة الأطباء المعروضة ملفاتهم على أنظار المجلس التأديبي.

كما استنكر الموقعون على الرسالة، تفشي ظاهرة سوء المعاملة مع المرتفقين وذلك في ظل انتشار ظاهرة السمسرة وتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية. بالاضافة الى الغياب شبه التام للأطباء الأخصائيين من المداومة مع استثناءات نادرة.

كما سجلت ذات الرسالة الموجهة الى وزير الصحة، النقص الملحوظ في النظافة وانتشار الروائح الكريهة خاصة قرب المراحيض المعطلة (المخنوقة) والممتلئة بالغائط والبول والمياه العديمة التي تتسرب منها إلى محيط الباب الرئيسي للمستعجلات.

ومن المشاكل التي تم التطرق اليها أيضا، النقص الكبير في عدد المستوصفات في الإقليم وغيابها التام في العديد من الأحياء الكبيرة بمدينة الجديدة (حي السلام، حي النجد، حي نرجس، حي المنار...) والضعف الكبير في تجهيزات الموجودة منها.

هذا وطالب المحتجون على الوضع الصحي بالاقليم، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف عليها ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين أن الهيآت الموقعة على الرسالة مستعدة لعرض ما تتوفر عليه من ملفات على أنظار هذه اللجنة من أجل مساعدتها على إنجاح مهمتها.