حادث سقوط عامل بالجرف الأصفر يعري عن غياب الاتصال بالوكالة الوطنية للموانئ
حادث سقوط عامل بالجرف الأصفر يعري عن غياب الاتصال بالوكالة الوطنية للموانئ

استقبلت مصحة خاصة بعاصمة دكالة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عاملا وصفت حالته الصحية ب"الحرجة"، جراء سقوطه في ورش بميناء الجرف الأصفر.

وحسب مصدر مطلع، فإن عمال بناء كانوا منهمكين، صباح اليوم الخميس، داخل قاعة عرض وبيع الأسماك، التي يتم تجديد بنايتها، عندما تعرض أحدهم لحادثة شغل جراء سقوطه عرضيا، في حدود الساعة السابعة صباحا. وهي النازلة التي وقعت فصولها بأقل من 4 ساعات عن أذان صلاة الصبح، إيذانا بحلول وقت الصيام في شهر رمضان الجاري.

هذا، وبغاية تنوير الرأي العام، حاولت "الجديدة24"، الاتصال على الهاتف الثابت، بمدير الوكالة الوطنية للموانئ بميناء الجرف الأصفر (عبد القادر ربوع)، وقبطان الملاحة البحرية (عبد الرءوف فكهاني)، للحصول على توضيحات بشأن ظروف وملابسات الحادثة التي كادت تودي بحياة العامل، سيما أن ميناء الجرف الأصفر كان عرف حوادث خطيرة، منها ما كان قاتلا، مثل غرق شاب في مقتبل العمر، في حوض ميناء الجرف الأصفر، على مقربة من رصيف توقف السفن، في مكان يجب أن تحظر فيه السباحة. وقد باءت جميع محاولات الجريدة بالفشل، بعد أن كان رد المكلفة بالربط الهاتفي (ستونداريست)، خلال جميع الاتصالات بها (حوالي 10 مرات)، أن مدير الوكالة الوطنية للموانئ (عبد القادر ربوع) غائب عن العمل، فيما قبطان الملاحة البحرية (عبد الرءوف فكهاني) كان دائما في مكالمة هاتفية، استغرقت أزيد من 30 دقيقة.. قبل أن تقطع أي أمل في الاتصال به بالقول أنه يوجد في اجتماع.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ بالجرف الأصفر لا تتوفر على مصلحة أو مكتب للتواصل، حسب تصريح المكلفة بالربط الهاتفي (ستنداريست). ما يتعذر معه على الصحافة، في غياب إصدار بلاغات رسمية، الحصول، في الحالات الطارئة التي يعرفها ميناء الجرف الأصفر، على توضيحات وأجوبة عن استفسارات، بغية تنوير الرأي العام. وهذا يتنافى مع ما نص عليه دستور المملكة وقانون الصحافة والنشر، فيما يخص الحق في الحصول على الخبر والوصول إلى مصدره. أمر يبدو أنه ضرب من المستحيل والخيال، وأن كل ما يقال عن ذلك مجرد خطابات فضفاضة وجوفاء، للاستهلاك الإعلامي، لا تمت بصلة بما يحدث على أرض الواقع، في مرافق وإدارات عمومية، تمارس، مثل الأمن الإقليمي للجديدة، سياسة التعتيم والتضييق على الصحافة، من خلال حرمانها وحرمان الرأي العام،  من الحق في الخبر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة