من المنتظر أن يمثل من جديد أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالجديدة رئيس مجلس جماعة الجديدة الاستقلالي "جمال بربيعة" بتهم تتعلق بجرائم الانتخابات، وقد حددت له أولى الجلسات في منتصف شهر يوليوز القادم.

 وجاء قرار إعادة المحاكمة بعد ظهور مستجدات وأدلة جديدة تتعلق بقرار المجلس الدستوري رقم 1004/16 م إ المؤرخ في 4 يونيو 2016، والقاضي بإلغاء انتخاب "جمال بربيعة" كعضو في مجلس المستشارين على إثر الإقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015.

وكان مستشار جماعي قد تقدم، أمس الثلاثاء، بملتمس إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة طالب من خلاله بإعادة محاكمة جمال بنربيعة، الذي سبق ومثل أمام قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في عدة جلسات في ملف الاتهامات التي وجهتها له اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات بشبهة استعمال المال لاستمالة الناخبين، وانتهت فصولها بحفظ الشكاية وعدم متابعته لعدم وجود الاثباتات والأدلة الكافية لإدانته، معتبرا أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء مقعده بمجلس المستشارين يعتبر دليلا جديدا يستوجب إعادة فتح الملف وإعادة محاكمته.

كما تقدم نفس المستشار الجماعي بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة ضد رئيس جماعة الجديدة يتهمه فيها بارتكاب جرائم بمناسبة الانتخابات طبقا للفصول (62، 64و66) من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين وتجاوبت المحكمة بشكل إيجابي مع الشكاية وحددت يوم 14 يوليوز القادم تاريخا لأول جلسة محاكمة لرئيس مجلس جماعة الجديدة "جمال بربيعة".

إلى ذلك فقد أحدث قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء مقعد حمال بنربيعة، بمجلس المستشارين شرخا كبيرا وتصدعات داخل حزب العدالة والتنمية، الحليف الاستراتيجي لمستشاري هذا الحزب بمجلس جماعة الجديدة، حيث قادوا حملة واسعة غداة الإعلان عن نتائج إقتراع شتنبر 2015، ووصفوا آنذاك رئيس جماعة الجديدة "جمال بربيعة" برجل المرحلة، الرجل الذي بإمكانه قيادة سفينة الإصلاح، قبل أن يهدوه كرسي الرئاسة فوق طبق من ذهب وفي "صفقة غير مفهومة"، إلا أن قرار المجلس الدستوري وإعادة محاكمته بتهم جرائم الانتخابات وتوالي المشاكل، وضعت مستشاري العدالة والتنمية في حرج كبير أمام مناضليهم وساكنة الجديدة التي منحتهم المركز الاول في الانتخابات الجماعية هذا في الوقت الذي حصل فيه حزب جمال بربيعة (الاستقلال) على المركز الثاني.