استأثرت باهتمام الرأي العام نازلة سرقة "نوعية" استهدفت وحدة سياحية ضخمة في عاصمة دكالة، وتحديدا  من داخل غرفة محكمة الإغلاق بنظام إلكتروني متطور، حيث كانت صحافية ذات جنسية مزدوجة، مغربية–بلجيكية، تقيم بمعية أفراد أسرتها، حسب شكاية مباشرة تقدمت بها الضحية، الأحد الماضي، غداة الواقعة، إلى الدائرة الأمنية ذات الاختصاص الترابي.

الصحافية وأفراد أسرتها الذين يتحدرون من إحدى مدن الشمال، ويقيمون في مدينة بروكسيل ببلجيكا، قدموا مؤخرا  لقضاء إجازتهم السنوية في موطنهم المغرب، الذي يوفر لهم الأمن والأمان، بعيدا عن صخب أوربا، في ظل التهديدات الإرهابية التي تتهددها.

هذا، وكانت وجهة الأسرة المهاجرة، الأسبوع الماضي، مدينة الجديدة، حيث نزل أفرادها في وحدة سياحية ضخمة.  وبعد أن ركنوا، السبت الماضي، عربتهم الخاصة في مرآب محروس، في منتجع سيدي بوزيد، قضوا أوقاتا ممتعة على الشاطئ الرملي، في الاستحمام في مياه المحيط الأطلسي، تحت أشعة الشمس الحارقة.

وفي المساء، بعد أخذ قسط من الراحة، غادرت الصحافية وأسرتها الفندق. وقد كان كل شيء على ما يرام، لقضاء إجازة ممتعة في أحضان الوطن.

وعند العودة مساءا، تفاجأ الجميع باختفاء بعض أغراضهم الخاصة، من داخل الغرفة المحكمة الإغلاق، وضمنها حاسوب الصحافية التي تشتغل لدى منبر إعلامي في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

والمثير حقا أن نازلة السرقة التي وقعت مساء السبت الماضي، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، جرت من داخل عرفة محكمة الإغلاق بنظام إلكتروني متطور (بطاقة مغناطيسية)، في وحدة سياحية ضخمة، من المفترض والمفروض أن تكون تشغل كاميرات متطورة، عند بوابتها الرئيسية، وفي ممرات طوابقها، وفي محيطها الخارجي.

وحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية، صاحبة الاختصاص الترابي، انتقلت، الأخد الماضي، غداة النازلة، إلى الفندق المستهدف بالسرقة "النوعية"، بعد أن عمدت الأسرة المهاجرة في بلجيكا، إلى تسجيل شكاية مباشرة في الموضوع. حيث باشرت البحث والتحريات. وقد دخلت على الخط المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة.

هذا، فمازال السارق الذي يكون اقتحم غرفة الصحافية وأسرتها في الوحدة السياحية، حرا–طليقا. واستحضر المحققون، في حال ما إذا كان فعل السرقة جرى فعلا من داخل غرفة الفندق، فرضية تورط أحد المستخدمين بالوحدة السياحية. لكن ذلك يبدو مستبعدا، بالنظر إلى سمعة جميع المستخدمين.

وبالمناسبة، جرت العادة، حسب المصدر المطلع ذاته، أن تستهدف السرقات من داخل الوحدات الفندقية المصنفة وغير المصنفة، أشياء صغيرة الحجم، وذات قيمة، سيما العملة الصعبة بالأورو، وليس أشياء يصعب حملها وإخفاؤها، مثل حاسوب الصحافية.. اللهم إلا إذا كانت للهذه السرقة "النوعية" خلفيات غير تلك المعلنة، والتي قد يكشف عنها البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا، فإن عملية السرقة التي استهدفت الوحدة السياحية في مدينة الجديدة، لو تأكد فعلا وقوعها، تعري عن عدم توفرها على ما يكفي من كاميرات للمراقبة والرصد، تغطي جميع الفضاءات الداخلية والخارجية. وهذا أمر يدق ناقوس الخطر، خاصة في هذه الظرفية التي يزداد فيها خطر الإرهاب المحدق، الذي بات يتهدد المغرب، على غرار دول العالم بأسره. ولنفترض أن السارق الذي يكون اقتحم إلى الغرفة، بعد أن ولج إلى الوحدة السياحية عبر بوابتها الرئيسية، وبعد أن  تجاوز، دون إخضاعه للمراقبة ةالتحقق من الهوية، حراس الأمن الخاص.. (لنفترض أنه كان) "إرهابيا"!

إن نازلة السرقة التي استهدفت وحدة سياحية ضخمة بالجديدة، تدق  ناقوس الخطر. فهي  تعري عن ثغرات أمنية خطيرة، وعن تقاعس وقصور في تفعيل الأنظمة والتدابير الأمنية الاحترازية والاستباقية، في مواجهة خطر الإرهاب المحدق، والتي حثثت عليها وزارة الداخلية، بدعوتها ولاة الجهات وعمال الأقاليم والسلطات الأمنية المعنية والمختصة، إلى تشكيل لجن مشتركة من مختلف المصالح والمتدخلين، للقيام بعمليات مراقبة ميدانية دورية ومنتظمة، والسهر على أجرأة ومراقبة التدابير الأمنية والاحترازية، من قبيل تكثيف الحراسة الأمنية، وتثبت كاميرات المراقبة، التي يجب أن تتخذها، في إطار الحيطة والحذر، المنشات الاستراتيجية والحساسة والسياحية،  في عاصمة دكالة، التي تتضاعف ساكنتها، صيف كل سنة، ب3 أو 4 مرات، وتكثر فيها المهرجانات الفنية، التي تعرف تجمعات جماهيرية في الأماكن والساحات العمومية.

والخطير أن السلطات بالجديدة لا تتداول "المعلومة"، التي تبقى حكرا على جهة معينة. وهذا ما كشفت عنه بالواضح والملموس، هذه السرقة"النوعية" التي تتعدى، في خطورتها الفعل الجرمي العادي، إلى تهديد خطير ومن الحجم الكبير، قد يتهدد أمن واستقرار الدولة والمجتمع. "معلومة" كان يتعين أن تصل إلى السلطات المتدخلة في الشأن الأمني، وأن تشكل بالتالي محور اجتماع أمني طارئ لمركز القيادة (PC de Sécurité)، الذي ينعقد ويستنسخ نفسه وجدول أعماله وبشكل روتيني، الجمعة من كل أسبوع، في مقر عمالة إقليم الجديدة، تحت إشراف السلطة الإقليمية الأولى.

وبالمناسبة" فإن آخر "خرجة" مدونة على الأوراق وفي التقارير الرسمية والإدارية، قامت بها اللجنة الإقليمية المختلطة، تعود، حسب المصدر المطلع ذاته، إلى شهر أبريل 2016، أي منذ حوالي 4 أشهر. إذ يتعين، على خلاف ذلك، القيام بزيارات مراقبة وتفتيش ميدانية مباغتة، دون سابق إنذار أو إشعار، مرتين أو على الأقل مرة في الشهر، وأن لا تكون موسومة بالانتقائية، وأن لا تتحكم فيها الظرفية أو الطابع المناسباتي.