وضعت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، نهاية الاسبوع الماضي، حدا لنشاط عصابة إجرامية، كانت تستهدف بالسرقة الموصوفة، بالتسلق والكسر، "فيلات" وإقامات راقية بعاصمة دكالة.

وحسب الوقائع، كان المدعو (ل) استهدف، ليلة الخميس 10 نونبر 2011، بالسرقة بالكسر "فيلا" بحي كاليفورنيا بالجديدة، تعود ملكيتها لمواطن لبناني من جنسية أمريكية. وسجل الأخير شكاية مرجعية لدى مصالح الأمن. وهرعت عناصر قسم الشرطة القضائية المداوم، والشرطة العلمية والتقنية، إلى مسرح النازلة، وأجروا المعاينات الأولية، والتحريات الميدانية، ورفعوا البصمات. وليلة الاثنين 23 يناير 2012، انتقلت عناصر الشرطة القضائية ومسرح الجريمة، بناء على برقية من قاعة المواصلات المركزية بأمن الجديدة، إلى حي السلام، عقب تعرض "فيلا" للسرقة بالتسلق.

وفتحت الضابطة القضائية بحثا في موضوع الشكايتين المرجعيتين، وأسفرت التحريات الميدانية عن تحديد هوية الجاني (ل)، الذي أكدت نتائج الخبرة المختبرية، أن البصمات التي تم أخذها من مسرح الجريمة، تخصه. وبتعاون مع مخبرين، تمكن المحققون من تحديد مكان تواجد الأخير، ليتم اعتقاله ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

واستمعت الضابطة القضائية إلى  الفاعل للبحث والاستنطاق، ولم يجد بدا من الاعتراف بالأفعال المنسوبة إليه، وبكونه لازال يحتفظ ببعض المسروقات بمنزله الكائن بساحة الحنصالي بالجديدة. وكشف عن هويات شركائه.

 وعن ظروف وملابسات ارتكاب وتنفيذ السرقتين، أفاد أنه بالفعل استهدف بالسرقة بمفرده ليلا إقامة لبناني ذي جنسية أمريكية، واستولى من داخلها على قنينات الخمر، وعلب السجائر، وقنينات العطور، وملابس تخص المشتكي، ومبلغ مالي بعملة الأورو، عمل على صرفه بمحل شخص يدعى (ع)، مقابل مبلغ مالي قيمته 5000 درهم، دون أن يتسلم الأخير أي وثيقة تثبت هويته، وتملكه للمبلغ المالي بالعملة الأجنبية. كما اعترف بسرقة "فيلا" ليلا بحي السلام،  بمعية شريك له يدعى (م)، وسلمه الأخير مبلغا ماليا قدره 8500 درهم.

وقام الفاعل ببيع 3 دمالج مسروقة من الذهب، للمدعو (ب)، بثمن قيمته 2000 درهم، وأكد أن الأخير كان يعلم أنها مسروقة. وسلم كذلك للمدعو (ا) سلسلة عنقية من الذهب، توسط في بيعها وتصريفها بثمن 2000 درهم، وتسلم الوسيط مبلغ 500 درهم، مقابل بيع السلسلة، والتي لم يكن يعلم أنها متحصل عليها من السرقة.

وانتقل المحققون إلى منزل الفاعل الرئيسي بساحة الحنصالي، وأخضعوه لتفتيش دقيق، أسفر عن العثور على مسروقات، عبارة عن مجوهرات وحلي ذهبية، ضمنها 6 خواتم، وسلسلة عنقية، وسلسلة يدوية (براسلي)، وساعة يدوية نسوية، ودمليجين، ناهيك عن كاميرا رقمية (...). وحجزت الضابطة القضائية هذه الأشياء، لفائدة البحث والتحريات.

 وبدلالة من الجاني، استقدمت الضابطة القضائية المدعوين (ر) و(ص) و(ع)، إلى المصلحة الأمنية، حيث تم إخضاعهم للبحث. وكان الفاعل سلم كرد للجميل، 3 ساعات يدوية، إلى النادل (ر)، دون أن يتسلم منه أي مقابل مالي أو مادي،  وكان النادل الذي يجهل أنها مسروقة، يعامل الجاني، من زبناء المقهى الكائن بجوار منزله،  معاملة حسنة، وكان يعفيه من أداء ي ثمن المشروبات والسجائر التي كان يمدها بها، تقديرا لعطالته عن العمل، ولظروفه الاجتماعية المزرية.

أما (ص) الذي  يتاجر في الملابس النسائية بساحة الحنصالي، فإنه اقتنى من الفاعل آلة تصوير رقمية، بثمن قدره 500 درهم، ولم يكن بدوره على علم بكونها مسروقة. ونفى المدعو (ع) جملة وتفصيلا أن يكون الجاني (ل) ربط الاتصال به، في محله المعد لصرف العملة، أو أجرى عنده أية عملية لصرف المبلغ المالي بالأورو المسروق. وتشبث كل واحد منهما بموقفه، عند إجراء مواجهة بينهما.

 واسترجعت الضابطة القضائية الساعات اليدوية الثلاثة، والكاميرا الرقمية من عند (ر) و(ص)، وحجزتها لفائدة البحث. ونصت تعليمات الوكيل العام  على الاستماع إلى المدعوين (ر) و(ص) و(ع)، وتقديمهم في حالة سراح، وإحالة الفاعل الرئيسي (ل) في حالة اعتقال، على خلفية "تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، وشراء المسروق"، كل حسب المنسوب إليه. وأصدرت الضابطة القضائية مذكرات بحث وتوقيف في حق 3 جناة آخرين ضمن العصابة الإجرامية، يوجدون في حالة فرار.