انطلقت منذ فاتح يوليوز عملية جني الطحالب البحرية لموسم 2012 وذلك على طول شواطئ إقليم الجديدة، إلا أنه وبالرغم من كل الجهود المبذولة لتنظيم القطاع فإن أصواتا كثيرة تنادي بضرورة الكشف عن الاختلالات التي يعرفها بسبب الضرر الذي يلحق بالعاملين به جراء ما سموه باحتكار شركة وحيدة له ..

و تحديد كوطا غير منصفة جعلت الجميع يتخبط في العشوائية وأسهمت في هضم حقوق الغطاسين الضعفاء بتحديد أثمان مرجعية لا تواكب حقيقة الأثمنة التي تسوق بها الطحالب المغربية في السوق العالمية.

الى ذلك كان عدد من الغطاسين عبروا في تصريحات متطابقة، عن غضبهم الشديد من استمرار شركة  وحيدة في احتكار الطحالب البحرية بالمغرب وأنهم سئموا الاشتغال في مجال جلب هذه المادة من أعماق البحر لبيعها بأثمنة زهيدة،وطالبوا بتحرير القطاع وفتح باب المنافسة بين هذه الشركة وبين باقي الشركات المصدرة للطحالب التي لا يسمح لها حسبهم بتجاوز نسبة 20 في المائة من الكميات المستخرجة من طحالب البحر.

وأفاد الغطاسون إنهم فوجئوا بتحديد عدد القوارب المسموح لها بالنزول إلى البحر لجلب الطحالب في  290 قاربا ، مؤكدين أن العدد الحقيقي للقوارب العاملة فعلا في جني ″الربيعة″ يتجاوز 1200 قاربا،بعد أن اضطر العاملون فيها للنزول إلى البحر والإشتغال في السوق السوداء في ظل ما سمي بالتضييق الذي لازال مستمرا في حق أصحاب القوارب بالمنطقة.

وقال الغطاسون إنهم ليسوا ضد تحديد الكمية المستخرجة سنويا أو ما يعرف ب"الكوطا" المحددة في 14 ألف طن سنويا ،وليسوا ضد الحفاظ على الثروة الوطنية من الطحالب البحرية ، لكنهم بالمقابل يرفضون القوانين المقيدة للقطاع التي تكون دائما على حساب الغطاسة،الذين يخاطرون بأرواحهم مخلفين وراءهم أرامل و أيتام ،كما يصاب سنويا مجموعة منهم بأمراض تتنوع بين الربو و السرطان و الأزمات النفسية و الشلل وأمراض أخرى غير معروفة،بسبب استخراجهم للطحالب في ظروف غير ملائمة و باستعمال وسائل بدائية،مطالبين بإعادة توزيع نفس الكمية المستخرجة على عدد أكبر من القوارب حتى تتوسع دائرة استفادة أبناء المنطقة،وتحديد أثمنة مناسبة توافق الأثمنة المعمول بها دوليا.

و في هذا السياق  أكدت مصادر مطلعة بقطاع الصيد البحري بالجديدة، أن المخطط الإستراتيجي للصيد البحري "أليوتيس" جاء بعدة اقتراحات لتهيئة المصايد، بعد أن تم دق ناقوس الخطر بخصوص التدهور الكبير الذي تعرفه الثروات البحرية، و قد كانت الطريقة السهلة لإعادة الثروة إلى حالتها الطبيعة وتحقيق التوازن البيئي المطلوب، وبالتفكير في وضعية فئات كثيرة من العاملين في جني الطحالب، فقد تم الإتفاق حول التقليص من الكوطا المخصصة للجديدة من 6000 طن إلى3900 طن، و تفعيل نظام تتبع للتحكم في هذه الكوطا، التي تفرض مرور المنتوج اليومي عبر الميزان وخضوعه للضريبة وهي الخطوات التي تمكن المسؤولين عن القطاع من ضبط كميات الطحالب التي يتم جنيها بشكل يومي وبالتالي إخراج القطاع من العشوائية، و قد مكنت هذه الطريقة كذلك من التحكم في كميات الصادرات من الطحالب البحرية.

وأكدت نفس المصادر  ، أن ثلاث شركات للتحويل كانت تتواجد بالمغرب هي "ماروك أغار" و "سيتيغزام" و "ألمار"، و أمام المنافسة التي فرضتها شركات تصدير الطحالب كمادة خامة إلى شركات التحويل بالخارج، اضطرت شركتان للتحويل إلى إقفال أبوابها هما "ماروك أغار" و "ألمار"، فيما ظلت "سيتيغزام" الشركة المغربية الوحيدة العاملة في ميدان تحويل الطحالب، لذلك كان الحل أمرا من اثنين إما الاستمرار في التصدير العشوائي أو التحكم فيه بتحديد الكميات المسموح تصديرها.

وبخصوص العاملين في جني الطحالب من الغطاسين ، أكدت نفس المصادر  ، أنهم كانوا يبيعون منتوجهم خلال السنين الماضية بثمن لا يتجاوز 1،50 درهما في أحسن الظروف، أما الآن فقد أصبح ثمنها يتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام، فيما تم تحديد الثمن المرجعي الخاضع للضريبة في 2،50 درهما، حيث تم الإتفاق مع الشركات والمهنيين على كون البحار أو الغطاس معفي من الضريبة على منتوجه، بينما تتكلف الشركات أو العبارة بتسديد قيمة الضريبة للجهة المختصة، وبما أن مخطط التهيئة المتبع يحقق كل هذه الإيجابيات فلا يمكن إطلاقا الحديث عن احتكار جهة معينة للقطاع، مؤكدا أنه لا وجود لأثمنة بيع ب″الكوشطة″ تقل عن 4 دراهم خلافا لما يدعيه بعض العاملين من البحارة والغطاسين لأن الوزارة وضعت مصلحة الغطاسين ضمن أولوياتها.