توصل موقع "الجديدة 24" ببلاغ شديد اللهجة من طرف النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب، يتهم فيه ادارة الوكالة الحضرية للجديدة، بالسبب المباشر في الوضعية المزرية التي يعيشها الأطر العليا الثمانية "المدمجين" في وكالة الجديدة، و معاناتهم مع الإدارة، الممتدة طيلة سنة كاملة تعرضوا خلالها "لمختلف صنوف التهميش و الإقصاء الممنهج و الضغوط النفسية ".

وأضاف البلاغ الموقع باسم النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، بان المكتب التنفيذي للاتحاد بالرباط، قد قرر أن يتبني هذا الملف وطنيا من أجل، من جهة، " التحسيس بأن بعض العقليات –للأسف- لا زالت تعيش خارج سيرورة التاريخ و تحن إلى عهد بائد و متجاوز حين كانت رغبات و نزوات بعض المسؤولين "قانونا" مستقلا بذاته"، و من جهة أخرى " رفع الحيف و القهر عن هؤلاء الأطر العليا الذي يتمثل كل ذنبهم أنهم تفوقوا دراسيا و حصلوا على شواهد دراسية عليا، و حين حصلوا على فرصتهم لولوج إدارات الدولة و مؤسساتها، شاء سوء حظهم أن يلتحقوا بالوكالة الحضرية للجديدة التي تعاملت إدارتها معهم –دونا عن جميع الوكالات- بمنطق شاذ يعتبرهم عبئا و ليس قيمة مضافة، و يعتبر توظيفهم إحسانا أو منة و ليس حقا."

و أكد نفس البلاغ الصادر خلال اجتماع بالرباط يوم 27 شتنبر الماضي، أن معاناة الأطر العليا الثمانية امتدت طيلة عام كامل، "كانوا خلاله بمثابة مختبر لتجريب نظريات لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي منطق إداري أو إنساني سليم، حيث أسندت لهم مهام لا علاقة لها من قريب أو بعيد بتخصصاتهم، فعوض إلحاق أحد الأطر العليا المتخصصة في الإعلاميات بالمصلحة المعنية تم تكليفه بمراقبة الحضور و الانصراف، بموازاة مع إبعاد 3 اطر عليا إلى ملحقة سيدي بنور التي لا تتوفر على بنية إدارية قارة و لا يرأسها أي مسؤول" ، بجانب "تكليف إطار عال متخصص في القانون "بمهمة" لا علاقة لها بمؤهلاته". كما اقدمت الإدارة على تكليف الباقين بأعمال السكرتارية و مكتب الضبط ، هذا بالإضافة إلى "تعمد بعض المسؤولين إهانتهم و استفزازهم و الحط من كفاءتهم مع العمل على إقصائهم بشكل ممنهج، و ذلك بإيعاز من إدارة الوكالة التي انزوت في برجها العاجي رافضة بشكل مطلق التواصل معهم و مدهم بأي قرار إداري يخصهم" حسب تعبير البيان.

الى ذلك قال نفس البيان النقابي أن الاطر الثمانية تم تهديدهم بالطرد في حال لجوئهم إلى ممارسة حقهم المشروع في الانتماء النقابي الذي تكفله المقتضيات الدستورية و القانونية، حيث تم إخبارهم بأن إدارة الوكالة قد قررت  عدم ترسيمهم و إخضاعهم جميعا إلى سنة تدريب إضافية ثانية و أخيرة، كمقدمة لطردهم.

و في ختام البيان طالبت النقابة إدارة الوكالة الحضرية إلى إعمال منطق العقل و الحكمة، والتدخل العاجل من أجل موافاة الأطر العليا الثمانية بقرارات ترسيمهم ، مع وجوب الإشارة إلى أن نظراءهم و زملائهم  الباقين، أي 164 أطارا عاليا الذين التحقوا  بباقي الوكالات لم يجدوا أي صعوبة في الاندماج و المساهمة الفاعلة، و تم ترسيمهم جميعا بدون استثناء، كما طالب البيان الوزارة الوصية بالتدخل العاجل و الحازم من أجل إنصاف الأطرالعليا. و تدعو النقابة كافة المناضلين من أجل التعبئة تحسبا لخوض أشكال و صيغ نضالية وطنية لإنصاف إخوانهم بالوكالة الحضرية للجديدة، مع تحميل إدارة الوكالة الحضرية للجديدة كامل المسؤولية عن التصعيد و تبعاته. 

الصورة : مديرة الوكالة الحضرية للجديدة رفقة وزير الاسكان و عامل الاقليم في لقاء سابق بالجديدة