أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، 3 أجانب يحملون الجنسية التركية، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، على خلفية تهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية متخصصة في قرصنة وتزوير بطائق الإئتمان والبطاقات البنكية".

وقد جرى تفكيك هذه الشبكة، ذات الارتباطات الدولية، بعدما تلقت المصالح الأمنية الولائية بمدينة مراكش، شكايات مواطنين ومسؤولين لدى وكالات بنكية، مفادها رصد عمليات سحب من ودائع الزبناء، باستعمال بطاقات بنكية مزورة. الأمر الذي استدعى الاستعانة بخدمات خلية الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وبالمختبر الجهوي لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية بمدينة مراكش. ما مكن من توقيف 3 مشتبه بهم، كلهم أجانب، يحملون الجنسية التركية، ويقيمون في أوكرانيا.

وحسب مصدر مقرب من التحقيق، فقد كشفت التحريات المنجزة من طرف خبراء الجريمة الإلكترونية، أن المشتبه بهم ينتمون إلى شبكة إجرامية دولية، لها امتدادات في روسيا وأوكرانيا وتركيا. وقد حاولت نقل الأسلوب الإجرامي المعتمد في هذه الدول، في مجال قرصنة بطائق الإئتمان، إلى المغرب للحصول على مبالغ مالية، من عمليات السحب التدليسي. حيث أحضرت لهذه الغاية مجموعة من الدعامات الرقمية، والأجهزة المعلوماتية المنجزة في عمليات التزييف والقرصنة الإلكترونية.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الشبكة استطاعت سحب مبلغ مالي يناهز 70 مليون سنتيم، باعتماد بطائق مزيفة، وباستخدام تقنية  "SKIMMING" إلا أن يقظة المصالح الأمنية، وتنسيقها مع الوكالات البنكية المستهدفة، مكن من إجهاض المخطط الإجرامي، الذي كانت تراهن على تحقيقه، هذه الشبكة الإجرامية.

ويذكر أن مصالح الأمن بمراكش حجزت، في إطار هذه القضية، مجموعة من الأدوات والأجهزة التقنية، المتقدمة التي تستعمل في عمليات التزييف والقرصنة. كما فتحت أبحاثا موازية بالتنسيق مع منظمة الأنتربول، بغية الاهتداء إلى باقي المشاركين والمساهمين في هذه العمليات الاحتيالية، ذات الطابع العابر للحدود الوطنية.