واستطاعت هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات، التي تسمى في المغرب بـ”التريبورتور”، أن تتيح العديد من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل الذين وجدوا في هذه الدراجات مخرجا مؤقتا لبطالتهم.

ويُذكر أن بعض الإحصائيات تتحدث عن وجود أكثر من مائة وعشرين ألفا من هذا الصنف من الدراجات تتجول في شوارع المغرب، وهو رقم مرشح للارتفاع باستمرار باعتبار أن البلاد تستورد كل سنة حوالي 24 ألف دراجة ثلاثية العجلات، أغلبها يأتي من الصين.

“الموطوطاكسي” السري أو  ”الموطور الخطـّاف”، كما يطلق عليه العامة، هو من مشتقات النقل السري، هذا القطاع غير المهيكل، وعلى غرار بقية وسائل النقل السرية، لا يتردد في مطالبة وزارة النقل بهيكلته وحجز سطور له في مدونة النقل، خاصة أن الدراجات النارية للنقل السري تؤدي نفسَ الدور الذي تؤديه سيارات النقل السري والعلني.

الدراجات ثلاثية العجلات.. الخصم الجديد

يطلق عليها زبنائها لقب «الموطورالشينوي»، وهو عبارة عن دراجة نارية ثلاثية العجلات، أصبحت تغزو  شوارع الجديدة وتحتل مكان الريادة في كل الاتجاهات، رغم أنها أنجزت لنقل البضائع، قبل أن تتحول إلى نقل الآدميين، فضلا على الدواجن ، ورغم أن القوانين لا تسمح بتحويل هذه الدراجات إلى وسيلة نقل للركاب، فإن أصحابها غالبا ما يستغلون أزمة النقل، خاصة في بعض التظاهرات الني تشهدها االمدينة، لـ«تكديس» المواطنين والمواطنات ونقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها.

"التريبورتور".. الريع الاقتصادي

أجمع المشتغلون في هذا القطاع على أن تنظيم هذه الخدمة قد يُعرّضها للمتاجرة ويُحوّلها إلى ريع اقتصادي جديد، بعد أن اقتصر الريع على مأذونيات النقل العمومي، من حافلات وسيارات أجرة وشاحنات نقل السلع.. وقال كثير من «الدراجين» السريين إنهم يفضلون بقاء هذا القطاع في صيغته الحالية، كي لا “ينقضّ” عليه سماسرة الريع الاقتصادي في مجال وسائل النقل..

 وأخيرا … على جناح الندامة وفشل دوريات الأمن..

لأن النقل مُصنـَّف في خانة النقل السري، فهو محظور ويُمارَس في غياب قوانين منظمة. يكفي أن تعاين فرقة من الدراجين أمام بوابة نقط التبضع خاصة بالقرب من "التيرمينوس وللازهرة والمحطة الطرقية الخ" وهم في حالة تأهب قصوى، لتكتشف حجم التخوف الذي يميز عملهم اليومي وسط شوارع الجديدة، بعد فشل الدوريات الأمنية التي مازالت عاجزة عن الحد لهذه الظاهرة التي أصبحت تدق ناقوس الخطر على مهنيي النقل الحضري وعلى سلامة مستعمليها ، دون ان ننسى الاحداث المأساوية  الأخيرة التي ذهب ضحيتها رجل الأمن ، ما يطرح السؤال مجددا على المسؤولين الامنيين خاصة الهيئة الحضرية بالأمن الاقليمي بالجديدة التي لم تنجح الى حدود الساعة في التسريع من وثيرة المراقبة بشكل صريح  تحسبا لأي طارئ مُحتمَل..