اشتعلت الأسعار الملتهبة في المواد الأساسية منها الموسمية التي تخص حلويات الشهر الأبرك والخضر والتوابل، أسبوعا قبل حلولشهر الصيام بلهيبها لتخريب جيوب المواطنين الذين السواد الأعظم منهم عجز في سبيل تدبير ابسط احتياجاته الغذائية الأساسية مع بداية شهر رمضان الأبرك لمواجهة الأسعار الملتهبة والمتطلبات الكثيرة، في ظل غياب أجهزة المراقبة والجهات المختصة  للتحكم في أسعار المواد الأساسية فان لوبي المضاربين بإقليم الجديدة ،ظلت له اليد الطولى في الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين ، حيث لاتبذل فيه أجهزة المراقبة المجهود الكافي لمحاربة الظاهرة في الوقت الذي أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنها عملت على إحداث خلايا للمداومة ولتلقي الشكايات تشتغل طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك بمختلف العمالات والأقاليم من اجل تتبع تطور الأسعار وحالة تموين الأسواق والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة وذلك من اجل ضمان وفرة العرض وتدارك أي خلل محتمل في التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان صحته وسلامته.

اشتعلت الأسعار الملتهبة في المواد الأساسية منها الموسمية التي تخص حلويات الشهر الأبرك والخضر والتوابل، أسبوعا قبل حلولشهر الصيام بلهيبها لتخريب جيوب المواطنين الذين السواد الأعظم منهم عجز في سبيل تدبير ابسط احتياجاته الغذائية الأساسية مع بداية شهر رمضان الأبرك لمواجهة الأسعار الملتهبة والمتطلبات الكثيرة، في ظل غياب أجهزة المراقبة والجهات المختصة  للتحكم في أسعار المواد الأساسية فان لوبي المضاربين بإقليم الجديدة ،ظلت له اليد الطولى في الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين ، حيث لاتبذل فيه أجهزة المراقبة المجهود الكافي لمحاربة الظاهرة في الوقت الذي أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنها عملت على إحداث خلايا للمداومة ولتلقي الشكايات تشتغل طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك بمختلف العمالات والأقاليم من اجل تتبع تطور الأسعار وحالة تموين الأسواق والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة وذلك من اجل ضمان وفرة العرض وتدارك أي خلل محتمل في التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان صحته وسلامته.

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت دورية إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم على التحلي باليقظة اللازمة والتتبع المستمر لوضعية التموين ورصد اى خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه ، والحرص على التنسيق المحكم بين الإدارات و الهيئات المعنية ،وتوجيه عمل فرق المراقبة التابعة لهم ولباقي المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع،ومن جهة أخرى أعطت وزارة الداخلية تعليماتها الصارمة لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والأقاليم من اجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة ،وذلك لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية،ناهيك عن كميات كبيرة من لحوم الذبائح السرية التي أصبحت تغزو الأسواق الأسبوعية خلال شهر رمضان والتي لاتخضع للمراقبة البيطرية وتفتقد لمعايير الجودة ،وما يقال عن اللحوم يقال أيضا عن الأسماك فإنها أصبحت تعرض للبيع في ظروف غير صحية تماما ،اسماك معرضة مباشرة لأشعة الشمس ،فضاءات غير صحية تنبعث منها روائح جد كريهة وبقايا أسماك منتشرة هنا وهناك ،أما رائحة أثمانها فاقل ما يقال عنها إنها جد مرتفعة ولا تتناسب إطلاقا وعنصر الجودة ، في الوقت الذي تظل فيه تدخلات المكتب الصحي البلدي المكلف بالمراقبة ظرفية ومحتشمة.

و في غياب أدنى اهتمام بالسلامة الصحية وسلامة الساكنة بالجدبدة وراحتهم ،التي أصبحت تنتشر في كل مكان محلات تجارية منها ما هو مخصص في بيع المواد المستهلكة كالمواد الغذائية ووجبات الأكل الخفيفة ،فهذه الظاهرة بدأت تطرح من جديد مسالة السلامة الصحية ،خاصة لان الإقبال على هذه المحلات جد كبير في ظل بخس الأسعار ومساحة هاته المحلات الصغيرة التي تتكدس فيها لوازم العمل والأفران التي تتبعت منها حرارة لا تطاق تجعل عرق العمال عنصر أساسي في الوصفة المتبعة في تحضير الوجبات ،ولا تقتصر مشاكل السلامة الصحية في هاته المحلات على ظروف الإنتاج فقط بل تتجاوز ذلك إلى أساليب التسويق التي تعتمد على نماذج من الوجبات وأنواعها فى الواجهات الأمامية للمحلات في مواجهة لشتى أنواع الحشرات والغبار ، فكل المواد الغذائية الطرية المعروضة بالسوق يمكن أن تتعرض للتعفن والتسمم ،ومعظم الباعة لا يعيرون اهتماما بجودتها ولا التأثيرات الناجمة عن التجول بها بمناطق التبضع ،كما أن بعض الحلويات والثمور المعروضة بشكل عشوائي تظل هي الأخرى غير محاطة بالعناية اللازمة وبأبسط شروط الصحة ،محتوياتها تبدو مصففة بعناية ومغرية ،لكنها قد تخفي تسممات وإمراض لا يعلمها إلا الله.

وان غياب المراقبة المستمرة يشجع هؤلاء على تطبيق أسعار لا تعبر عن الوضعية الحقيقية في ظرفية تشهد وفرة في المعروض من السلع ،حيث بات من الضروري تطبيق إلزامية الفواتير في نقط البيع وذلك لتسهيل عملية مراقبة هوامش الربح من قبل الباعة بالتقسيط من طرف الجهات المختصة ،وكانت فعاليات مدنية وخاصة المهتمة منها بحماية المستهلك بصدد التهييئ خطة لفضح والتبليغ عن حالات الغش والتدليس داخل أسواق المدينة وخارجها ،وذلك في إطار لعب دورها وتحريك خدماتها وأنشطتها في مراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية الأساسية .