توصلت (الجديدة24) بشكاية من السجين فوحا كريم ابن مدينة الجديدة، رقم اعتقاله 10300، يقضي حاليا عقوبته الحبسية بسجن ابن أحمد (جناح الهدى)، يشتكي من إقصائه من ولوج التكوين المهني، إليكم نص شكايته:

إن رسالتي هذه موجهة إلى الرأي العام الوطني وإلى كافة المسؤولين خاصة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وأحيطكم علما أني سجنت بتهمة السرقة والضرب والجرح بعد حكم نهائي في 4 سنوات و4 أشهر بمحكمة الاستئناف بالجديدة ،وبعد ايداعي بالسجن المحلي  سيدي موسى بالجديدة لفترة 8 أشهر،تم ترحيلي الى السجن الفلاحي العدير،حيث قضيت مدة 1سنة،وخلال هذه المدة قمت بتسجيل طلب الاستفادة من ولوج التكوين المهني خاصة  شعبة الكهرباء،وقد قمت بمواصلة ارسال طلبي الى الجهات المختصة بالمندوبية العامة لادراة السجون التي قامت بإخباري أنه تم انتقائي للشعبة المذكورة سالفا،إلى حين ترحيلي مرة أخرى إلى السجن المحلي بابن أحمد  الذي أقضي فيه حاليا  لمدة سنتين من فترة عقوبتي السجنية . وأملي أن لا أضيع الوقت لإتمام دراستي واكتساب حرفة أو مهنة جديدة أفيد بها مجتمعي بعد الخروج إن شاء الله، فإذا بالمسؤولين عن التكوين المهني قاموا بإقصاء ملفي المطلبي رقم إرساله 3193 بتاريخ 09-09-2014 من متابعة التكوين والحصول على دبلوم يمكنني من الإدماج في المجتمع بعد قضاء العقوبة، وعلى ذكر إدماج السجين فقد أسس صاحب الجلالة مجموعة من المؤسسات لإدماج السجناء وسط السجون المغربية لتوجيهه وتأهيله وإتمام مشواره الدراسي لتسهيل اندماجه في المجتمع وحتى يكون مواطنا صالحا، لكن للأسف فالمسؤولين أراهم ضد تيار الإصلاح والمساهمة في إعادة إدماجي بشكل ايجابي ، فهم يعملون بشكل مستمر ومستفز على إفشال كل طموحي ويضعون أمامي كل العراقيل التي من شأنها أن تجعل مني إنسانا حاقدا على المجتمع عوض الإصلاح الذي نرتئيه جميعا.

وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 26-08 2014 أن على إثر الاختلالات التي تم الوقوف عليها بالسجن المحلي بابن احمد من طرف لجنة تفتيش مركزية ، وفي إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى تعزيــز الدور الإصلاحي والتأهيلي للمؤسسات السجنيــة، وتفعيــلا لمبدأ ربــط المسؤوليــة بالمحاسبـــة، ومن أجل مواصلة تخليــق الوســط السجــني، فقد تقرر توقيف بعض المسؤولين السابقين للمؤسسة ويتعلق الأمر بكل من المدير ورئيس المعقل والمقتصد وذلك إلى حين البت في ملفاتهم من طرف المجلس التأديبي، كما تقرر نقل تسعة (09) موظفين للعمل بمؤسسات سجنية أخرى.

ويسعى المغرب حالياً إلى تطوير تجربته الرائدة على مستوى الوطن العربي في إعادة دمج السجناء مهنياً واجتماعياً بعد خروجهم من السجن، من خلال التركيز على التربية وتلقي المهارات الأساسية في بعض المهن والحرف التي يطلبها سوق الشغل بالمجتمع المغربي.
ويعتبر المراقبون أنه من دعامات إنجاح تجربة إعادة دمج السجناء في المجتمع ضرورة تمتعهم بكل آليات التعلم والتدريب وبمختلف الوسائل التعليمية والتربوية، فضلاً عن أسلوب التواصل الذي يُلزم السلطات السجنية بالتحلي بها لوضع التجربة في طريقها الصحيح.
جدير بالذكر أن الإدارة العامة للسجون في المغرب شرعت في الإعداد لخمسة سجون جديدة تستجيب لشروط الأمن الوقائي ولمتطلبات دمج السجناء في المجتمع وتسهيل الحياة عليهم بعد انقضاء المدد الزمنية المحكومين بها.