وجهت السيدة "عزيزة فتحي" مهاجرة  بالديار الإيطالية شكاية إلى السيد وزير العدل والحريات نيابة عن زوجها السيد"محمدالناوي" المعتقل بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة تتهم فيها قاضي يعمل بالمحكمة الإبتدائيةب الجديدة ب"استغلال النفوذ والتسبب في اعتقال زوجها بشكل تعسفي" .

وتطالب السيدة عزيزة بفتح تحقيق في ملف التحقيق عدد80/2014  ورفع حالة الاعتقال والحيف والظلم الذي لحق زوجها المتابع من طرف السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة بجنحة التصرف في مال بالبيع وإضرار بما سبق التعاقد معه بشأنه والنصب.

وأكدت الشكاية التي توصلت "الجديدة 24" بنسخة منها على أن زوج المشتكية المعتقل حاليا أبرم عقد وعد بالبيع مع السيد"ع،غ" قاضي بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة وشركة"سوزانا" حددوا لها أجلا ينتهي في6/9/2014 من أجل إبرام عقد البيع النهائي، وتضمن العقدعلى أنه في حال عدم إنجاز أحد الشروط المذكورة في الأجل المحدد، يصبح الوعد بالبيع لاغيا وعديم الأثر بقوة القانون، دون دفع أي تعويض من أي طرف للآخر، ودونما حاجة للقيام بأي إجراء قضائي، ويستعيد المالك ملكه، أما مبلغ100.000   درهما المؤدى على سبيل التسبيق فيعيده الواعد بالبيع للمستفيدين.

وبعدحلول الأجل المتفق عليه لم يتمكن المستفيدين من الوفاء بتعهدهم، فقام زوج المشتكية بإشعار الموثق محرر العقد بذلك وحاول تسليمه بواسطة مفوض قضائي شيك يتضمن مبلغ الوعد بالبيع، لكن الموثق رفض التسلم،فقام بعد ذلك زوج المشتكية بإيداع الشيك بصندوق المحكمة مقابل تسلمه محضر بذلك، ليفاجىء بعد ذلك بعد إتمامه لهذه الإجراءات بقيام المستفيدين السابقين بتقديم شكاية ضده يتهمانه بالنصب وتفويت عقار سبق التعاقد بشأنه، والتي أحيلت على الضابطة القضائية بتاريخ14/11/2014 حيث انتقلت عناصرها –وفي خرق سافر للقانون- رفقة القاضي المذكور إلى مقر سكن زوج المشتكية وقامت بنقله بواسطة سيارة الأمن إلى مخفرالشرطة، والأخطر من ذلك أن القاضي هو من قام بنفسه بإغلاق باب سيارة الأمن في وجه زوج المشتكية، وبعد إجراء بحث في الشكاية،أحيل زوج المشتكية على السيد وكيل الملك بتاريخ27/10/2014 الذي قام بدوره بإحالته على السيد قاضي التحقيق الذي طالبه بإيجاد حل مع المشتكين أو الإعتقال، ليتم في نفس اليوم الأمرباعتقاله بتهمة النصب وتفويت عقار سبق التعاقد بشأنه استنادا – وحسب الشكاية- إلى شهود زور يزعمون بأنه تسلم من المشتكين مبلغ400.000.00 أمامهم.

وطالبتا لشكاية في الأخير من السيد وزير العدل والحريات التدخل وفتح تحقيق في هذا الملف،خصوصا وأن النزاع مدني و زوج المهاجرة لم يتسلم أي مبلغ من المشتكيين الذي يبقى أحدهما قاضي لازال يشتغل بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة وله علاقات ونفوذ بهذه المحكمة وبالتالي استغل ذلك للتأثير على السير العادي لهذه القضية الملفقة، ملتمسة رفع حالة الاعتقال وإنصاف زوج المشتكية الذي تعرض للظلم والجور في هذا الملف.