بعد ترقب وانتظار كبيرين ناهز الشهرين ونيف، تفاجئ كثير من المواطنين والمواطنات المغاربة الحاصلين على الإجازة الوطنية سواء منها الاساسية أو المهنية بإقصاء ملفاتهم التي تقدموا بها من المنافسة على الترشح لاجتياز مباريات الماستر التي تم إحداثها هذه السنة في مجالات البنوك والأعمال وتدبير الموارد البشرية وكذا في هندسة المشاريع وإدارة الأعمال بالكلية المتعددة التخصصات بالجديدة، وذنبهم الوحيد أنهم حاصلون على إجازات بعيدا عن أسوار تلك المؤسسة، وبالتالي فلكي يقبل ملفك وترضى عنه لجنة الانتقاء يجب أن تكون حاصلا على الإجازة من داخل أسوار تلك الكلية أما ما عداه فمصيره الإقصاء المباشر.
هذا الأمر يعد خطوة خطيرة تنتهك من خلالها مبادئ الفصل 31 من دستور المملكة حول حق جميع المغاربة في الاستفادة من ولوج التعليم العمومي على قدم المساواة، إذن كيف يمكن استثناء المواطنين والمواطنات الحاصلين على إجازات وطنية من جهات أخرى من هذه المباريات؟ وعلى أي أساس ووفق أية معايير يتم الاحتكام إليها؟
إنها معايير إن صح القول أحادية الجانب ولا تلجأ إليها باقي جامعات وكليات المملكة، لأن ذلك سيؤدي إلى التساؤل عن طبيعة دبلومات للماستر لا تفتح المجال للطلبة والطالبات على الصعيد الوطني بل الاكتفاء بمعيار إقليمي وجهوي، حيث يمكن وفق هذا المنطق الجزم بكونها دبلومات مشكوك في مصداقيتها باعتبارها دبلومات إقليمية وجهوية وليست وطنية.
إن إجراء تضييق دائرة القبول في الترشيح لتشمل فقط الطلبة الحاصلين على الإجازة من الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة، هو إجراء يفتح باب الشكوك حول نزاهة هذه العملية، مما سيؤدي إلى تأويلات تذهب في اتجاه توجيه عملية الانتقاء لتقتصر فقط على معارف المسؤولين.
من جهة أخرى، ما يثير الانتباه عند التفحص في لوائح المترشحين للانتقاء الأولي المدعوين لاجتياز المباريات الكتابية، أنها موقعة من طرف شخصين لا أكثر، مما يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة وقانونية لجنة للانتقاء تتكون من شخصين لا غير، علما أن الملفات التي وردت على الكلية تعد بالآلاف، أليس هذا استهتار بهذه العملية.
من هذا المنطلق، يحق لكل من تم إقصاء ملفه أن يطعن في نتائج لجنة الانتقاء و يطالب من الوزارة الوصية بفتح تحقيق في هذه العملية، التي تنتهك القانون وتضرب بعرض الحائط مبادئ الدستور القائمة على مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات المغاربة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة