بعيدا عن الشعارات و الخطب، مازالت الكثير من الأسئلة تطرح من اجل الاجابة عنها ، فهل بقرب الإستحقاقات الجماعية (أقل من ستة أشهر) أصبح لزاما على الأحزاب السياسية اليوم التموقع جيدا و حشد التأييد بكل السبل المتاحة ؟، إذا كان العمل السياسي ينبني على قواعد أساسية هي الصدق و الأمانة مع مجموع المواطنين، فهل الأحزاب السياسية تحاشت السقوط في متاهات الجدال و توجيه التهم و الخطايا ؟، ألم يكن للفاعل السياسي لحظة تفكير ولو لبرهة من الزمن، ليتمعن جيدا في القضايا المشتركة و أن ينكب في بذل الجهد و العطاء لخدمة الساكنة، فالقوة الإقتراحية اليوم أضحت لها وقع مؤثر، أم أن تدبير الشأن المحلي بالنسبة له (أي الفاعل السياسي) هو فقط تراخيص إدارية (التعمير، عقد إزدياد، شهادة سكنى...) ؟، هل يعتبر الفاعلون السياسيون أن تدبير الشأن المحلي هو ساحة للمعركة فيها فائز و منهزم ؟ حيث يبقى المواطن مفعولا به فقط وقت الحاجة.

إن الممارسة التقليدية للعمل السياسي المحلي، تؤزم بشكل كبير تعاطي المواطنين و بالخصوص الشباب من لامبالاة و عدم الثقة، فالخطاب السياسي للأحزاب لا تجسده الممارسة خلال دورات المجلس من نقد بناء و تصويب صحيح للقطار، نحو تحقيق التنمية المحلية المنشودة، فعندما نسقط في شخصنة القضايا المطروحة فإننا نبتعد بذلك عن معالجتها بشكل موضوعي أو حتى قانوني، ليكثر التنابز و تبادل التهم فتنكشف حقائق جديدة، لنقول و ماخفي كان أعظم، فكل إناء بمائه ينضح.

ألم تستوعب الأحزاب السياسية تساؤل الملك محمد السادس، عن ماذا أعدت من نخب سياسية ؟ 

إن ممارسة الديمقراطية الحقيقية اليوم، تقتضي أخلاقا نبيلة للعمل السياسي من نكران للذات، و كفاءات مؤهلة فكريا للتشارك في خوض نقاشات مفتوحة حول سبل الإسهام في تحقيق التقدم و الإزدهار، فالتنمية المحلية هي البوابة الرئيسية نحو الجهوية المتقدمة، ليدخل بذلك الوطن ركب الدول الصاعدة.

و أتسائل من جديد، الجديدة إلى أين ؟

حمزة رويجع

*فاعل شبابي مهتم بقضايا الشأن المحلي.