لم يعد من سبيل لضمان مسالكَ واضحة وطرق تُؤمِّن السير والتجوال  بين دوواير الجماعة القروية أولاد غانم التابعة لإقليم الجديدة، بسبب فوضى البناء العشوائي الذي بات يتفاقم، يوماً بعد يوم، بفعل التغاضي عن هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل غير مسبوق.

وهكذا باتت العديد من الأراضي الفلاحية وأملاك الدولة تعيش تحت الاحتلالات العشوائية لبعض الموالين للسلطات المحلية والمنتخَبين، تحت شعار «ما شْفتيني ما شْفتكْ».

وعاينت عدسة "الجديدة24"تفريخ العديد من المساكن العشوائية والمستودعات السرية والمحلات التجارية، شملت  كل دواوير التابعة لجماعة أولاد غانم.

فإذا كانت وزارة الداخلية قد نزلت بمطرقتها الحديدية لمعاقبة كل من اعتبرتهم متورطين في الجماعات القروية ، واحالتهم على القضاء، فإن ما يقع في تراب جماعة أولاد غانم يوحي بأن جهات تصارع الزمن من أجل جمع الأموال بالباطل وتحويل المنطقة إلى مستنقع للبناء العشوائي، كل ذلك يقع في ظل الخصاص الكبير الذي تعيشه الجماعة القروية من دور للشباب ومركز صحي وفق معايير ومتطلبات الساكنة، هذا دون الحديث عن الفضاءات الرياضية والاجتماعية.

فمن يتحمل مسؤولية انتشار السكن العشوائي بهذه الجماعة ؟ وماهي الدوافع من وراء تغاضي الجهات المسؤولة عن هذه الظاهرة ؟

هذا وعزا أحد سكان المنطقة الذي  التقته "الجديدةـ24" الانتشار الواسع للسكن العشوائي وغير المهيكل بالجماعة الى مافيا تضم بعض المقربين من السلطة المحلية،  مما يفرض على السلطات المحلية والإقليمية إعمال القانون المعطل بهذه الجماعة وتطبيقه دون أية مزايدات ولا مساومات سياسية أو انتخابية أو مصلحية حيث طالب العديد من الفعاليات تدخل عامل الاقليم للوقوف على حقيقة الأوضاع بهذه الجماعة ومتابعة ومعاقبة كل المتورطين.