وحسب المحتجين فان بعض التعاونيات الفلاحية المجاورة التي تم تجهيزها بمعدات السقي بالتنقيط سنة 2006 لا تزال في حالة جيدة جدا، في حين أصيبت المعدات التي تم استقدامها لتعاونياتهم سنة 2011 بالتلف منذ أشهرها الأولى.

في المقابل، أكد رئيس مقاطعة تسيير شبكة الري بالفارغ، في تصريح اعلامي أورده الموقع الالكتروني "هسبريس"، أن المياه التي يتم ضخها من المحطات تمر بدون أدنى شك من العدادات التي يتم اعتمادها بشكل قطعي لاحتساب مياه السقي المستعملة من طرف الفلاحين، مشيرا إلى أن بعض أسباب الاحتجاج تعود إلى الفهم الخاطئ للإعفاء الذي صدر مؤخرا، والقاضي بإسقاط فوائد الديون القديمة مع الإبقاء على الدين الأصلي، مع إمكانية جدولة عملية تسديد الدين لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأضاف أن عددا من الفلاحين يُنكرون جملة وتفصيلا الديون التي بذمتهم ولا يعترفون بها، في حين سدد آخرون ديونهم السابقة، وحصلوا على ما يسمى بـ "رفع اليد"، واستطاعوا بعد ذلك تسوية وضعية أراضيهم الفلاحية وتحفيظها، في الوقت الذي لا يزال عدد من الفلاحين متشبتين بإنكار الدَّين، ويطالبون دون وجه حق بالإعفاء جملة وتفصيلا، رغم أن 44 فلاحا بذمتهم واجبات سنة واحدة فقط من استهلاك مياه السقي.

وتساءل ذات المتحدث عن سبب تفجّر الاحتجاجات في الظرفية الراهنة، خاصة وأن الفلاحين يؤكدون أن معدات السقي تلاشت منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن ضيعات الفلاحين المحتجين لم تخضع للمراقبة والاعتناء اللازم من طرف مالكيها، بخلاف ضيعات أخرى مجاورة لا تزال في حالة جيدة، نتيجة الصيانة والتتبع الذي يحرص عليه بعض الفلاحين، ومؤكدا على أن مهمة الإدارة تتلخص فقط في المراقبة وتتبع مدى احترام الفلاح للضوابط القانونية للاستفادة من معدات السقي.

وأكد رئيس مقاطعة تسيير شبكة الري أن "الفلاحين رفقة جمعيتهم هم الذين اختاروا الشركة التي زودت الضيعات بمعدات السقي، وأي اختلال في الموضوع يفترض على الفلاحين والجمعية مناقشته مع الشركة المعنية، وفي حالة عدم التوصل إلى نتائج مرضية يمكن اللجوء إلى القضاء ليقول كلمته في الموضوع"، مشيرا إلى أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة "يضع مصلحة الفلاح وحقوقه ضمن أولويات اهتماماته، وأبوابه مفتوحة للحوار والنقاش مع كل الفلاحين"، وفق تعبير ذات المتحدث.