أحكام شملت، خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية (2015)، 3 حالات إعدام، في حق سيدة أضرمت النار في زوجها بسيدي بنور، بعد أن صبت عليه البنزين، وهو يخلد للنوم في حالة سكر، وفي حق قاتل رضيعة، شقيقة أخته بالبئر ،  خنقها  بعد أن اغتصبها بوحشية، وفي حق شاب  سدد  طعنات ب"جنوي" إلى غريمه في شارع الزرقطوني بالجديدة  (بوشريط)، لقي على إثرها مصرعه. ناهيك عن حكم بالسجن المؤبد (حالة واحدة). فيما زادت العقوبات السجنية التي أصدرتها الغرفتان عن 20 سنة حبسا نافذا في حق مدانين بشكل فردي.

وحسب الإحصائيات الخاصة بالجنايات الابتدائية والاستئنافية،  عن الفترة الممتدة من 01 يناير 2015، وإلى غاية ال16 يونيو 2015،  والتي  خص بها الجريدة، بطلب من صحفيها، المصطفى أيت الحلوي، الرئيس الأول باسئنافية الجديدة، فإن الأحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة عن الغرفتين، بلغت 669 حكما قضائيا. فيما لازالت 1123 قضية تروج أمام الهيئة القضائية.

وتوزعت هذه الأحكام ما بين 322 حكما جنائيا ابتدائيا، و347 حكما جنائيا استئنافيا. فيما توزعت القضايا الجنائية الرائجة، التي لم تصدر بعد فيها أحكام، ما بين 522 قضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية، و601 قضية معروضة على الغرفة الجنائية الاستئنافية.

هذا، وحسب ما يستشف من الإحصائيات الخاصة بالجنايات الابتدائية والاستئنافية، ومساطر الضابطة القضائية التلبسية منها، وفي إطار البحث التمهيدي، فقد تراجع معدل الجريمة مقارنة مع السنة والسنوات الفارطة. ويرجع السبب في ذلك إلى الأحكام الجنائية المشددة، بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، والتي جعلت المجرمين والمنحرفين بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور، يفكرون أكثر من 10 مرات، قبل أن يقدموا على تنفيذ أفعال إجرامية، قد تلقي بهم خلف القضبان لسنوات طويلة. كما قلصت هذه الإحكام الرادعة الضغط على المصالح الأمنية بالجديدة، سيما فرق وأقسام المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، وفق مصدر مسؤول من المصلحة الأمنية.

 وبالمناسبة، فقد زعزعت القرارات والأحكام القضائية المنحرفين والمجرمين، الذين لم يعودوا يجرؤون على السرقة أو اعتراض سبيل المارة، على متن الدراجات النارية، وسلبهم ما بحوزتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، أو على السرقة بالنشل أو الخطف. إذ باتوا يعرفون المصير المحتوم الذي ينتظرهم، والذي قد يرمي بهم، ولو لسرقة أو فعل تافهين، إلى الظل لسنوات عديدة. كما أن العديد من المتهمين الذين تدينهم الغرفة الجنحية الابتدائية لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، في قضايا الحق العام، أصبحوا يفضلون الاكتفاء بالعقوبات الابتدائية الأصلية، ويتفادون استنئافها أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية، والتي قد تضاعف لهم العقوبات السالبة للحرية. وهذا ما جعل العديد من "وجوه الشر" يدخلون في "راحة بيولوجية"، أو يستفيدون من "إجازة"، أو يفضلون "العطالة حتى يحن الله".

والغريب في الأمر أن أسر بعض الموقوفين تسارع، فور إيقاف فلذات أكبادهم، إلى المصالح الأمنية، طمعا في تكييف وقائع وحيثيات الأفعال الإجرامية المرتكبة، من جنايات إلى جنح، حتى لا يسقطوا عند هيئة قضائية لدى الغرفة الجنائية، يترأسها المستشار نور الدين فايزي، المشهود له بالنزاهة والاستقامة وبالصرامة في تفعيل مقتضيات القانون الجنائي، وبإصدار الأحكام لزجرية والقرارات  الرادعة، والتي قد تصل إلى حد السجن المؤبد أو الإعدام.

وهكذا، فإن الجرائم تكون قد تراجعت بشكل ملحوظ بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور. وهو ما يذكر بأواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات القرن الماضي، حيث كانت عمت السكينة والطمأنينية والأمن والأمان في منطقةدكالة، جراء الأحكام القضائية التي كانت غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة، تصدرها في عهد المستشارين الأستاذين "برحال" و"الشعيبي". وقد تداولت الألسن وقتها أن  "بإمكان الدجاجة السفر بسلام وأمان من الجديدة إلى أزمور"، دون أن يعترض سبيلها أحد أو تمتد إليها يد  لص".

هذا، فإن الجريدة تتقدم بالمناسبة بتشكراتها إلى المسؤولين القضائيين بقصر العدالة، وفي طليعتهم الرئيس الأول باستئنافية الجديدة، والوكيل العام للملك بها، إثر انفتاحهم وتواصلهم مع فعاليات المجتمع المدني ومع جسم الصحافة. ما يجعلهما، بعيدا عن خطاب المجاملة والمحاباة، قذرة ومثالا يجب أن تحتذي بهما بعض المرافق العمومية،  وفي مقدمتها أمن الجديدة الذي عرف بالمناسبة، في عهد المراقب العام عزيز بومهدي، رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، انتكاسة وانكماشا وانغلاقا على نفسه وعلى محيطه، وعلى الصحافة وفعاليات المجتمع المدني، ضاربا عرض الحائط دستور المملكة، ومقتضيات قانون الصحافة والنشر، والتوجهات والخطابات والشعارات التي مافتئت ترفعها المديرية العامة للأمن الوطني، والقاضية بانفتاح المصالح الأمنية اللاممركزة على محيطها، وعلى المجتمع المدني، من خلال اعتماد المقاربة المديرية "ثلاثية المحاور"، والقاضية كذلك باعتبار المسألة الأمنية "شأنا عاما" أو "شأنا مجتمعيا".

هذا، وخلف انغلاق الإدارة الأمنية  بالجديدة على نفسها ومحيطها، في عهد المسؤول الأمني المراقب العام الشاب عزيز بومهدي (45 سنة)، سخطا عارما لدى جل ممثلي المنابر الإعلامية. ما حدا بالعديد منهم إلى التكتل، والتصميم على توقيع عرائض احتجاج، كانوا سيرسلونها إلى المدير العام للأمن الوطني، قبل أن يتدخل المسؤولون بأمن الجديدة، الذين اهتزوا من على كراسيهم، وعمدوا، من خلال "الشد بالخواطر"، إلى احتواء الوضع وامتصاص الغضب.