بحلول فصل الصيف والاصطياف، باتت ممارسة الرياضات الترفيهية على الشاطئ، بواسطة آلات بحرية، من قبيل الدراجة المائية، أو ما يعرف ب"جيتسكي"، تستأثر باهتمام المتتبعين للشأن العام والمواطنين بالجديدة؛ هذه الرياضة التي كانت بالمناسبة مع بزوغها بالمغرب حكرا على الطبقة الغنية، قبل أن تنتشر وتعرف طريقها، في السنوات الأربعة الأخيرة، إلى الطبقة المتوسطة وحتى الفقيرة والكادحة. ويكتسح هذا النشاط الرياضي الترفيهي، فصل الصيف، على وجه الخصوص شاطئ منتجع سيدي بوزيد السياحي، الكائن حوالي 4 كيلومترات جنوبي عاصمة دكالة.• رياضة الإبحار بسيدي بوزيد  إن ممارسة رياضة "جيتسكي" تكاد تنحصر بإقليم الجديدة، في شاطئ منتجع سيدي بوزيد، الذي أضحى وجهة مفضلة للمصطافين من داخل وخارج أرض الوطن. حيث إن هذا الشاطئ المحدود طولا وعرضا، يمتد بالمناسبة مما يعرف ب"دار الخطيب"، إلى الشاطئ الصخري، قبالة الحي السكني بالشطر الخامس.فممارسو رياضة الإبحار والدراجات المائية يضايقون بتحركهم جنبا إلى جنب، المصطافين والسباحين، ويعرضون سلامتهم للخطر، جراء التسبب في حوادث خطيرة، قد تعجل بنقل بعضهم إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة. كما أن ممتهني الأنشطة التجارية الموسمية، يعرضون للكراء الدراجات البحرية (les jets skis)، التي باتت تتخذ، في ظاهرة مثيرة، من شاطئ المنتجع السياحي موقفا لها؛ ناهيك عن الاكتساح المقلق، في احتلال للرمال والملك البحري، لكراء الواقيات الشمسية (البارصولات). ما يضيق الخناق على المصطافين، ويزعج راحتهم.• تنظيم موسم الاصطياف لسنة 2025إن الإقبال المضطرد على "جيتسكي" بشاطئ سيدي بوزيد، يجر إلى التساؤل بقوة حول عملية تنظيم هذه الرياضة الترفيهية، صيف هذه السنة، على شواطئ إقليم الجديدة الخلابة. فقد أصدرت السلطة الإقليمية الأولى، ممثلة في عامل إقليم الجديدة، قرارا عامليا (decision gubernatoriale) رقم: 39، بتاريخ: 28 أبريل 2025، في موضوع تنظيم موسم الاصطياف، بشواطئ الإقليم. وهو القرار الذي توجه به العامل، حسب مسؤول أمني، إلى جميع المتدخلين إقليميا ومحليا، من سلطات محلية، وجماعات ترابية، ومجلس بلدي، ومديرية التجهيز، والأمن الإقليمي والقيادة الجهوية للدرك الملكي، كل حسب اختصاصاته وصلاحياته. حيث إن بنود القرار المرجعي قد نصت على ما هو ممنوع، وما هو مسموح بمزاولته في الشواطئ، والتي من بينها البند المتعلق بمزاولة وممارسة النشاط الترفيهي بآلة بحرية، كما جاء في المادة الأخيرة، التي نصت على تعليق ممارسة هذا النوع من النشاط على مستوى شواطئ إقليم الجديدة، لما يشوبها من خطورة ومخاطر على المصطافين. هذا، فيما يسمح بمزاولته في الشواطئ، التي تضع فيها مديرية التجهيز علامات التشوير، على أن يتم ذلك خارج المنطقة المحددة للمصطافين.هذا، وبالوقوف عند المادة الأخيرة، يلاحظ أن ثمة تناقضا صارخا؛ إذ تم تعليق المزاولة، وفق ما ذهبت إليه الفقرة الأولى، على خلاف وخلافا لما ذهبت إليه الفقرة الثانية، والتي تشترط أن تتحمله لوحدها مديرية التجهيز. ما يطرح على إثره التساؤل حول ما يلي: هل هناك قانون يقنن مزاولة هذا النشاط؟ ومن هم المسؤولون، الموكول إليهم بتنزيل وتنفيذ وترجمة هذا القانون على أرض الواقع؟• الإطار القانوني بممارسة هذا النشاطإن مجمل أحكام مزاولة هذا النشاط الترفيهي، تجمعه وتؤطره الدورية المشتركة رقم: 5991، بتاريخ: 23 غشت 2013، الموقع عليها بين وزير الداخلية، ووزير التجهيز، ومدير إدارة الدفاع الوطني. حيث تنقسم إلى قسمين: فالقسم الأول يشمل المادة الأولى الخاصة بالوثائق وشروط امتلاك آلة بحرية، من نوع "جيتسكي"؛ بينما تنص المادة الثانية على شروط الإبحار، الملزم بها الممارس، ونقط الخروج والدخول والطريق المحددة لذلك؛ في حين نصت الفقرة الرابعة من الدورية المرجعية، على عدم إمكانية ممارسة النشاط الترفيهي بآلة بحرية إلا في الشاطئ الذي يتم فتحه أمام الممارسين، من طرف الوالي أو العامل، حسب معايير وشروط سلامة المصطافين. كما جاءت المادة الثامنة خاصة بالعقوبات؛ حيث إن من لم يحترم مواد هذه الدورية، يتعرض للسحب المؤقت أو النهائي للوثائق، مع حجز الآلة البحرية. هذا، فيما يشمل القسم الثاني أحكام وشروط ممارسة كراء هذا النوع من الآلات البحرية، بدءا من رخصة استغلال الملك البحري، إلى خصائص الآلات البحرية المكتراة، وشروط ممارسة عقد الكراء.• تنفيذ القانون بشواطئ الجديدة لقد اتصف هذا النشاط الرياضي، الذي تبقى ممارسته بإقليم الجديدة حكرا على شاطئ سيدي بوزيد، بالعشوائية والإفلات من العقوبات، بسبب عدم تطبيق مواد ومقتضيات هذه الدورية المرجعية، حد التراخي، أو ما يعرف ب (loi laxiste). فقد عرفت هذه الرياضة البحرية وقوع حوادث، كان ضحيتها مصطافون، دون إغفال للفوضى والبلطجة التي يتسبب فيها ممتهنو كراء آلات الإبحار، دراجات "جيتسكي"، في غياب توفرها على "تامين".. غير أنه في غضون سنة 2021، وبوصول القائد الجهوي للدرك الملكي الجديد، ورئيس سرية الدرك البحري، وجراء التنسيق مع المصالح المختصة لدى عمالة الجديدة، تم اعتماد خطة عمل قانونية، يقننها قرار عاملي، حدد بموجبه شاطئ منتجع سيدي بوزيد، كمكان لممارسة رياضة "جيتسكي"، مع تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة، تبعا لخطورتها. إذ جرى تطبيق وتنزيل خطة العمل هذه على أرض الواقع، إلى غاية سنة 2022. حيث أعطت المنهجية المتخذة آنذاك نتائج إيجابية، نالت استحسان المصطافين وممارسي الرياضة الترفيهية "جيتسكي".• تراجع مثير.. وآمال تعقد على العامل الجديد  بتعليمات من عامل إقليم الجديدة السابق والسلطات المحلية، وبتنسيق مع جميع المتداخلين، تم سنتي 2023 و2024، بصفة نهائية تعليق ممارسة "جيتسكي" بصفة نهائية في شاطئ سيدي بوزيد آو أي شاطئ بإقليم الجديدة. هذا، وجراء هذا التراجع المثير، فإن الترقب يظل، صيف هذه السنة، سيد الموقف، والآمال معقودة على عامل إقليم الجديدة الجديد، عقب تقلده مهام السلطة الترابية الإقليمية، سيما بعد أن أصدر القرار العاملي عدد: 45، بتاريخ: 12 أبريل 2025، الذي يتعلق بتنظيم أنشطة الرياضة المائية بالشواطئ التابعة لإقليم الجديدة، والتي كانت تمتد على طول 150 كيلومترا، قبل أن يخرج من رحم ترابه إقليم سيدي بنور، ويستقل عنه شاطئ منتجع الوليدية؛ هذه الشواطئ التي تشمل بالمناسبة شواطئ الجديدة والحوزية المركز ومازغان والكولف وسيدي بوالنعايم وللاعايشة البحرية والحويرة وأرض البحر سندس والحويرة وسيدي بوزيد وسيدي عابد والحرشان والغويرات ومريزيقة وسيدي موسى وسيدي بلخير وبوفار. فهل سيتم، هذا الصيف، فتح شاطئ سيدي بوزيد، ومعه بالمناسبة شاطئ أو شواطئ أخرى، من ضمن تلك التي يزخر بها إقليم الجديدة، بحكم وقوة المادة الرابعة من الدورية المرجعية، التي تشترط على عامل الإقليم تحديد مكان الممارسة، سيما أن شاطئ منتجع سيدي بوزيد لم يعد قادرا، نظرا لصغر وضيق فضائه ومساحته المحدودة جدا، على استيعاب أعداد المصطافين الهائلة والمتزايدة، من داخل وخارج أرض الوطن؟وهل ستعمد السلطات الإقليمية والمحلية، وعلى رأسها عامل الإقليم، إلى وضع حد للعشوائية والفوضى العارمة التي تشوب النشاط التجاري الموسمي، ومن ثمة التصدي للكراء غير المرخص، في غياب كناش التحملات، يكون ببنود واضحة ومحددة، ومطابقا للمقتضيات والشروط التي نصت عليها الدورية المرجعية؟ • استنتاجات وتوصيات واقتراحاتاستنادا إلى ما أثير، من قوانين تنظيمية وإجراءات تأطيرية، ودراسة للحالة على سواحل وشواطئ إقليم الجديدة، يتبين بالواضح والملموس أن ممارسة النشاط البحري الرياضي والترفيهي "جيتسكي"، يلزم تطبيق بنود الدورية المشتركة، المشار إليها في المرجع أعلاه، وكذا، تظافر جهود جميع المتداخلين، من عامل إقليم الجديدة، وسلطات إقليمية ومحلية، وجماعات ترابية، ومنتخبين، ومديرية التجهيز، وأجهزة أمنية ودركية، كل من موقع مسؤوليته واختصاصاته وصلاحياته، بغية تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع.وبالنظر إلى كون منتجع سيدي بوزيد السياحي لم يعد قادرا، للاعتبارات السالفة الذكر، قادرا على استيعاب الكم الهائل من المصطافين وممارسي رياضة "جيتسكي" وآلات الإبحار، والذين زاد عددهم على التوالي، حسب إحصائيات سنة 2022، عن 3000 مصطافا و40 دراجة بحرية (جيتسكي)، في اليوم. ما يستدعي من عامل إقليم الجديدة ومعه السلطات المحلية، إضافة شواطئ أخرى من تلك التي يزخ بها الإقليم، بغية توسيع قاعدة وبيئة ممارسة هذه الرياضة الترفيهية بشواطئ الإقليم، والتي ستساهم في التنمية البشرية والاقتصادية، وفي تأهيل السياحة، وتعود بالنفع على الجماعات الترابية، التي يغطي نفوذها هذه الشواطئ.وبالموازاة مع ذلك، فإنه بتعين بالمناسبة الحضور الميداني القوي للمكلفين بالمراقبة وزجر المخالفات، المترتبة عن خرق القانون والدورية المشتركة المرجعية، تفاديا لوقوع حوادث تهدد سلامة المصطافين والمواطنين، كما وقع مؤخرا بشاطئ سيدي رحال، جراء إصابة طفلة، دهستها ناقلة "جيتسكي" تجرها سيارة، وكذا، لوصع حد لبلطجية كراء الدراجات البحرية، وتقنين مزاولة النشاط الترفيهي، طبقا وتطبيقا لمقتضيات القانون.

في قلب الديناميكية المتجددة التي تعيشها المدينة، حيث تسابق السلطات الزمن لاجتثاث مظاهر التشوه والعشوائية، وتعيد رسم ملامح الجمال والانضباط، تنبثق من حي فيلات جوهرة  وضعية شاذة  تكاد تكون رمزاً لمعركة التنمية المستعصية. هنا، حيث كانت الطمأنينة تصافح أزقة الحي، والهدوء ينساب بين فيلاته،  حول احد السكان أمام منزله مرآبا لشاحنات الديباناج  العتيقة و "مقبرة للخردة" .– مُستفيداً من صمتٍ الجيران والسلطة على حد سواء – . هذه الشاحنات المهترئة، التي تشبه هياكلَ شبحيةً صدئة، لم تكتف بشغل حيز المكان، بل حولته إلى ورشة صيانة مفتوح بالنظر لحالتها الميكانيكية: زيوتٌ تسيل على الأرض كدماء المكان، وأكوامٌ من الأزبال تخلفها عمليات الصيانة المستمرة، و تزيلها الساكنة مرغمة ، ودخانٌ أسود يخنق الانفاس، وضجيج المحركات يكسر سكون الليالي. أما حركة المرور فتتحول  احيانا  لكابوس يومي، فالشاحنات الرابضة في انتظار  المناداة لتدخل ما، تعطل  انسيابية المرور، وكم مرة لجأ السكان للرقم 19 كي يفكوا العزلة عن مساكنهم.المفارقة الأقسى؟ حين تدخل المتضررون بروح طيبة، من اجل رفع الضرر، قابلهم الرجل بجدار من الجهل والأنانية: "أنا حرٌ أمام منزلي!" وكأن الملك العام حق مكتسب. وحين وجّهوا نداء استغاثة  لقائد المقاطعة السابعة، كان تدخله باهتا ولم يفض لحل المشكل بقدر ما دفع  الرجل للتمسك بموقفه، وزاد من استفزاز الساكنة بإضافة سيارات خردة اخرى  إلى "متحفه المتنقل" الذي يشوه جمال الحي كخدشٍ قبيح على وجه المدينة.هذه ليست مجرد شكوى ضد إزعاج عابر، بل هي صرخة ضد ثقافة اللامبالاة التي تهدد مشروع مدينة الجديدة. كيف تُجتث جذور الفوضى في مكان، بينما تُروى بذورها في مكان آخر؟ كيف ننشد جمالية العيش ونحن نغمض الأعين عن صاحب منفعة  يحول حياً راقياً إلى "سوق خردة" علني؟الساكنة اليوم، وهم يشهدون رياح التغيير تعصف بمعالم التجاوزات في أرجاء المدينة، يوجهون مناشدة عاجلة إلى كل ذي سلطة: كفى! فحي جوهرة  يستحق أن يسترد أنفاسه من رائحة الزيوت المحترقة، وأن يُحرر من سطوة الضجيج، وأن يُنقذ من استباحة الملك العام. هذه المعركة ليست ضد شخص ، بل هي اختبارٌ لمصداقية الإصلاح، وجدارته بحماية أحلام السكان في مدينةٍ لا تتنازل عن جمالها، ولا تُساوم على راحة أبنائها.فالخرقُ الصغير قد يُغرق السفينة كاملة إذا استمر التغافل عن سداده..

عقدت جمعية دكالة جمعها العام العادي يوم السبت 28 يونيو 2025، بمقر الجمعية، بحضور رئيسها السيد عبد الكريم بن الشرقي، وأعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب منخرطات ومنخرطي الجمعية.استُهلت أشغال الجمع بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس الجمعية، نوّه فيها بالمجهودات الجماعية المبذولة طيلة سنة 2024، وبروح التعاون التي ميزت مختلف أنشطة الجمعية ومبادراتها.وقد تضمن جدول الأعمال عرض التقريرين الأدبي والمالي، حيث تم استعراض حصيلة الأنشطة المنجزة، وتقديم معطيات دقيقة حول تدبير الموارد والنفقات. وبعد نقاش مسؤول وبنّاء، تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين، وسط إشادة عامة بنجاعة الأداء وشفافية التسيير.كما تم التوقف مطولاً عند التظاهرة البيئية السنوية البارزة التي تنظمها الجمعية، ويتعلق الأمر بـ"أسبوع البيئة"، حيث تم تقديم عرض مصور شامل حول الدورة الخامسة عشرة، استعرض أبرز محطاتها، والتفاعل الواسع الذي حظيت به على المستويين المحلي والوطني، بما في ذلك الأنشطة التحسيسية، وورشات التربية البيئية، والمبادرات المجتمعية المواكبة.وفي إطار انفتاحها على التعاون الدولي، تم التطرق إلى اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الجمعية مؤخرًا مع إحدى المنظمات غير الحكومية بدولة بولونيا، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتنظيم برامج مشتركة لفائدة الشباب والفاعلين الجمعويين، بما يعزز البعد الدولي لعمل الجمعية ويدعم قدراتها في إنجاز مشاريع ذات أثر أوسع.واختتمت أشغال الجمع العام بالتأكيد على أهمية التراكم الإيجابي في أداء الجمعية، والدعوة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء والمؤسسات الداعمة، من أجل مواصلة العمل التنموي والثقافي والبيئي، بما يخدم ساكنة دكالة والمجال الترابي بوجه عام.

في واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام وأثارت نقاشًا واسعًا حول أخلاقيات الإعلام الرقمي وحدود حرية التعبير بمدينة الجديدة، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه الاربعاء حكمًا حاسمًا ضد شبكة اجرامية تبيّن أنها كانت تزوّد المدعو هشام جيراندو، المقيم في كندا، بمحتوى زائف بهدف التشهير والابتزاز.الشبكة، التي كانت تنشط بهدوء خلف الكواليس، تورّطت في بث معلومات كاذبة طالت مسؤولين عموميين بارزين، من بينهم وكيل الملك ونائب وكيل الملك "سجورة"، والنقيب السابق للمحامين الاستاد محمد فجار وأخيه الجيلالي فجار وأختهم أمينة وفجار والمحامي حموش عبد الرحمان، وعميد الشرطة "عين الناس"، بالإضافة إلى مجموعة من أعيان البلاد مثل أبوشعيب وقار ، في محاولة للإساءة إلى سمعتهم والتشهير بهم في الفضاء الرقمي.وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين كانوا يمدّون جيراندو بأخبار وتقارير مفبركة، تُستخدم لإنتاج فيديوهات تحريضية على قناته في يوتيوب، مقابل منافع مالية مهمة موثقة أو بهدف تصفية حسابات شخصية. عمليات التشهير كانت تحمل طابعًا منهجيًا وخلفها نوايا واضحة: تشويه السمعة مقابل الصمت أو المال.مع توالي الشكايات من الضحايا، تحرّكت النيابة العامة وأحالت المتهمين على التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتنكشف شبكة تتجاوز حدود الصحافة، وتحترف الإضرار بالأشخاص والمؤسسات عبر الابتزاز الرقمي.وبعد مرافعات مطوّلة و مراطونية تجاوز في غالبيتها منتصف الليل ومجهودات جبارة  للمديرية العامة للأمن الوطني ولضباط الشرطة القضائية بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية وردّ كافة الدفوع الشكلية المقدمة من الدفاع، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة المتهمين على النحو التالي: • زعيم الشبكة المفترض حسن م (المدعو ولد رويبة) : أربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 5.000 درهم.          •  جودية ت : ستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5.000 درهم. • إدريس ب: ثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 10.000 درهم. • خليل أ ومراد ج: سنتان حبسًا نافذًا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 5.000 درهم.كما حمّلت المحكمة جميع المتهمين الصائر تضامنًا، مع الإكراه البدني في الحد الأدنى.وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة كذلك بأداء كل من (حسن. م) و(جودية. ت)، تضامنيًا:  • لفائدة المطالب بالحق المدني أبو شعيب وقار: تعويضًا مدنيًا قدره 150.000 درهم. • ولفائدة سعيد ر : تعويضًا مدنيًا قدره 80.000 درهم.مع تحميلهما المصاريف تضامنًا، والإكراه في الحد الأدنى، ورفض باقي الطلبات المدنية.هذا ومازال المدعو (ياسر أ) المشتبه في تورطه في نفس الشبكة  في حالة فرار وقد تم تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه في انتظار توقيفه وتقديمه للعدالة.بهذا الحكم، تؤكد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن التشهير الرقمي، حين يتحوّل إلى سلاح لإهانة الأشخاص والنيل من شرفهم، لا يمكن أن يمرّ دون محاسبة. إنها رسالة واضحة بأن كرامة المواطن والمؤسسات فوق كل حسابات شخصية أو ابتزاز سياسي أو مالي.وفي زمن تتحوّل فيه المنصات إلى محاكم موازية، تبقى العدالة المؤسسة الوحيدة التي تُعيد الأمور إلى نصابها، بالقانون... .يشار أن الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضت خلال شهر ماي المنصرم  بإدانة هشام جيراندو، المقيم بكندا، بـ15 سنة سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إرهابية والتحريض على أعمال عنف تهدد النظام العام.

أوقفت المصالح الشرطية التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، أول أمس الثلاثاء 24 يونيو 2025، 3 منحرفين اعتدوا بالضرب والجرح على ضابط شرطة وطبيب، داخل المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة.وفي التفاصيل، فإن دورية أمنية من مصلحة المداومة، التي كانت الدائرة الأمنية السادسة بحي المطار بالجديدة، تؤمنها، ليلة الثلاثاء الماضي، انتقلت، في ساعة من مساء الثلاثاء الماضي، إلى مستشفى الجديدة، وذلك فور إخطارها بالاعتداء على طبيب داخل قسم المستعجلات.وقد ووجه تدخل ضابط الشرطة الممتاز (ب.)، الذي كان على رأس الفريق الأمني المتدخل، بالاعتداء عليه، على غرار الطبيب المداوم، بالضرب والجرح وإصابته في الوجه، من قبل المعتدين، ضمنهم عنصر نسوي، كانوا في حالة غير طبيعية. وهو الاعتداء الجسدي الذي خضع على إثره الضابط للإسعافات والعلاجات الضرورية؛ هذا، فيما جرى السيطرة على المعتدين وشل حركتهم وإيقافهم جميعا، ليتم وضعهم بتعليمات نيابية، تحت تدبير الحراسة النظرية، لإخضاعهم للبحث، وإحالتهم من ثمة على النيابة العامة المختصة، في إطار المسطرة الجنحية التلبسية المرجعية، التي أنجزتها الضابطة القضائية.

انعقدت صباح  اليوم الخميس ، بمقر عمالة إقليم الجديدة، أشغال الدورة الثالثة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الحضرية للجديدة-سيدي بنور، برئاسة السيد يوسف الحسني، الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور  عاملي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، إلى جانب  المنتخبين، البرلمانيين، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية.* فرصة لتقييم الحصيلة واستشراف المستقبلشكل هذا الاجتماع محطة أساسية لتقييم منجزات المؤسسة خلال سنتي 2023 و2024، واستعراض برنامج عملها برسم سنة 2025. وقد نوه  رئيس المجلس بالجهود المبذولة من طرف أطر الوكالة الحضرية، وبالتعاون المثمر مع مختلف الفاعلين الترابيين، مشيرًا إلى أهمية الاستمرارية في نهج التخطيط التشاركي والمندمج.* عرض مفصل لحصيلة العمل من طرف مدير الوكالةخلال هذا اللقاء، قدم محمد أخرزون، مدير الوكالة الحضرية للجديدة-سيدي بنور، عرضًا شاملاً تناول فيه المؤشرات الأساسية والإنجازات المسجلة في مجالات التخطيط، التعمير، وإعداد الدراسات العمرانية، مبرزًا التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية.* إنجازات في مجال التخطيط والتدبير المجاليوعلى مستوى التخطيط الترابي، تم استكمال إجراءات المصادقة على أربع وثائق تعميرية، إلى جانب معالجة 557 ملفًا تعميريًا، بنسبة تأشير بلغت 100%. كما تم إدراج 88 وثيقة تعميرية ضمن البوابة الجغرافية للمؤسسة، وربطها بالبوابة الجغرافية الوطنية، تعزيزًا للشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة التعميرية.* تركيز على الدراسات الاستراتيجية والمجاليةكما أبرز العرض إشراف الوكالة على إعداد 61 دراسة عمرانية ومعمارية، شملت بالأساس مشاريع إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وتنمية المراكز الحضرية الناشئة، بالإضافة إلى دراسات تهم تأهيل المجالات الترابية والواحاتية، وذلك ضمن مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية وتدبير المخاطر.* توصيات ختامية ودعوة لتعزيز التنسيقفي ختام أشغال الدورة، دعا المشاركون إلى مواصلة دعم الوكالة الحضرية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل ضمان تنمية عمرانية مستدامة ومندمجة تستجيب لانتظارات ساكنة الإقليمين، وترتقي بجودة العيش والمشهد العمراني في مختلف المجالات الترابية المعنية.إدريس بن يزة 

كشفت مصادر مطلعة من شركة النظافة بالجديدة بخصوص ملف الأجور ، أن جميع العمال توصلوا بأجورهم الخاصة بشهر ماي الماضي وكذا شهر يونيو الجاري، وذلك على عكس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت ذات المصادر أن ما تبقى من مستحقات لا يتعلق بالأجور الشهرية، وإنما يعود لتعويضات تخص العطلة السنوية المرتبطة بالعقد السابق. حيث توجد فوارق بين العمال من حيث عدد الأيام المتبقية لهم، إذ هناك من تبقى له 4 أيام، وآخرون 6 أو حتى 20 يوماً، حسب أقدميتهم ومدة اشتغالهم خلال السنة الماضية.وفي سياق متصل أكد مصدر جماعي مسؤول، أن هذه المستحقات ستُصرف بمجرد استكمال الإجراءات المتعلقة بتصفية الوضعية المالية للعقد السابق مع الشركة المكلفة، مضيفا أن العمال على علم بذلك وتم إبلاغهم بكافة التفاصيل في وقت سابق، في إطار الشفافية والتواصل.واضافت ذات المصادر أن هذا التوضيح يأتي لتفنيد المغالطات التي تهدف إلى إثارة البلبلة في صفوف العمال، في وقت تسير فيه الأمور بشكل عادي بين جميع الأطراف، وفق اتفاقات واضحة ومسؤولية مشتركة لضمان استمرارية قطاع النظافة بمدينة الجديدة.

أحبطت عناصر الدرك الملكي التابعة لجهوية الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، محاولة تهريب دولية للمخدرات، انطلاقا من شاطئ دوار "لكواحي"، التابع للجماعة الترابية سيدي علي، دائرة أزمور، بإقليم الجديدة.هذه العملية الأمنية النوعية، التي نُفذت بتنسيق محكم مع الفرق المساندة، المنتشرة على طول الشريط الساحلي، أسفرت عن ضبط وحجز ما يناهز 3 أطنان من مخدر الشيرا، كانت معدّة للتهريب عبر البحر والبر، استنفرت لها جهوية درك الجديدة وحدات الدعم من الفرق المجاورة، ومن الدرك البحري والبحرية الملكية، علاوة على فرق البحث والتدخل والتعقب بواسطة الكلاب المدربة، والدوريات الليلية. إذ مازال المتدخلون الدركيو، يواصلون بتوجيهات من القائد الجهوي وتحت إشرافه ومتابعته أولا بأول، عمليات التمشيط في محيط الشاطئ والغابات المجاورة، حيت جرى توقيف عدة  متورطين في العملية؛ كما تم توقيف قارب صيد من طرف الدرك البحري بالجرف الأصفر، كان على متنه شخص يشتبه في تورطه في عملية التهريب الدولي.هذا، فإن هذه العملية الناجعو والناجحة تؤكد مرة أخرى الجاهزية العالية والتنسيق الفعال، بين جل الفرق المكلفة بتأمين شواطئ الجديدة، التي تمتد على طول 150 كيلومترا؛ كما تبعث برسالة واضحة وردعية لكل من تسوّل له نفسه الانخراط في أنشطة تهريب المخدرات في المنطقة.

تمكنت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، من تفكيك معمل سري لتصنيع مسكر ماء الحياة، الذي يعرف في أوساط المدمنين على استهلاكه ب"الماحيا".وفي التفاصيل، فإن عناصر الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، الكائن حوالي 4 كيلومترات جنوبي عاصمة دكالة، داهموا في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الاثنين، مصنعا سريا لمسكر "الماحيا" الكحولي، مقاما داخل "فيلا" بحي سيدي بوزيد السكني، بمنتجع سيدي بوزيد السياحي، الخاضع للنفوذ الترابي لجماعة وقياد مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة.هذا، فإن هذا التدخل الأمتني-الدركي قد أسفر عن حجز:  حوالي 10 أطنان من مسكر ماء الحياة، كانت معدة للبيع والترويج، و237 برميلا مملوءا، سعة 30 لتر، و84 كيلوغراما من مادة السكر مخصصة للتقطير، و29 حوضا بلاستيكيا للتجميع، و16 قارورة غاز من الحجم الكبير، و6 آلات ضغط كبيرة (كوكوت)، و14 أنبوبا نحاسيا وبلاستيكيا، و13 برميل تخمير للتين المجفف (الشريحة)، و400 برميل فارغ، سعة 5 لترات، قصد البيع للتجار والمروجين المقسطين، و6 أفران كبيرة.إلى ذلك، فإن النيابة العامة المختصة أمرت الضابطة القضائية بمركز درك سيدي بوزيد، عقب إطلاعها على تفاصيل النازلة، بفتح بحث قضائي، تحت إشرافها، مع إتلاف كمية مسكر ماء الحياة، التي تم ضبطها، وإحالة معدات التصنيع والتقطير المحجوزة على كتابة الضبط بابتدائية الجديدة.وبالمناسبة، فإن هذا التدخل الدركي الناجع، الذي أسفر عن تفكيك معمل سري لتصنيع "الماحيا"، يأتي تكريسا للاستراتيجية الأمنية، التي اعتمدها المسؤول الأول لدى جهوية الجديدة، منذ تعيينه على رأس القيادة الجهوية للجديدة، التي يشمل نفوذها الترابي والدركي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وكذا، للمجهودات التي ما فتئت تبذلها على قدم وساق مختلف الفرق والمراكز والوحدات الدركية التابعة لها، للتصدي لتجليات الجريمة والانحراف، بغية ستتباب الأمن والنظام في مناطق نفوذها بتراب الإقليمين.

تعيش جامعة شعيب الدكالي على مدى اليومين الماضيين على وقع احتجاجات طلبة سلك الدكتوراه بكلية الآداب بالجديدة للتنديد بالقرارت التي اتخذتها رئاسة مركز دراسات الدكتوراه بجامعة شعيب الدكالي بعدما فرضت على طلبة الدكتوراه بكلية الآداب فوج 2023/2024 اختبارات كتابية في مجزوءات التكوينات التكميلية، وهو ما اعتبره الطلبة الدكاترة ظلما وتعسفا في حقهم ومخالفا لمواد ميثاق الدكتوراه لجامعة شعيب الدكالي.وقد توصلت الجديدة 24 ببيان لطلبة الدكتوراه فوج 2023–2024 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة شعيب الدكالي تطالب فيه المسؤولين بالجامعة التدخل العاجل من أجل سحب برمجة الامتحانات المرتبطة بالتكوينات التكميلية المقررة ما بين 21 و29 يونيو 2025. ففي اتصال سابق بالجريدة أكد ممثلوا الطلبة أن رئاسة مركز دراسات الدكتوراه بجامعة شعيب الدكالي قد أقدمت على برمجة امتحانات تتعلق بمجزوءات التكوينات التكميلية لفائدة طلبة الدكتوراه فوج 2023/2024 التي تلقوها في الموسم الجامعي الماضي خلال شهر يوليوز 2024، وأكدوا أن هذا الإجراء يتنافى مع مواد ميثاق أطروحات الدكتوراه، حيث أنه بالرجوع إلى المادتين 10 و12 من هذا الميثاق فإنه ينص على  أن الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه ملزمون بالمشاركة في التكوينات والحضور إليها فقط دون تنصيص على إجراء اختبارات كتابية في هذه المجزوءات، بل يشير إلى أن هذه التكوينات التكميلية تتوج بشواهد يسلمها مدير مركز دراسات الدكتوراه. هذا ومن المنتظر أن يوجه الطلبة رسالة مفتوحة إلى رئيس جامعة شعيب الدكالي وإلى وزير التعليم العالي للكشف على الأسباب القانونية وراء مقاطعتهم للامتحانات ولنا عودة في الموضوع..*مجزوءات التكوين التي تمت برمجتها لطلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية خلال السنة الجامعية الماضي