يعلن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الجديدة عن تنظيم الأبواب المفتوحة بمقره الكائن بشارع المجاهد العياشي بمدينة الجديدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 يناير إلى 14 فبراير 2026.وتأتي هذه المبادرة في إطار ترسيخ ثقافة الإنصات كخيار أساسي في العمل السياسي، وتعزيز سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، عبر فتح فضاء للاستماع الجاد والمسؤول إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم، والتفاعل معها بروح تشاركية، إلى جانب التعريف بتوجهات الحزب واختياراته وبرامجه على المستويين المحلي والوطني.ويؤكد الحزب من خلال هذه المحطة التزامه بجعل الإنصات مدخلاً حقيقياً لبناء الثقة، وتعزيز المشاركة المواطنة، وإغناء النقاش العمومي حول قضايا الشأن العام، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الإصغاء لنبض المجتمع هو أساس أي فعل سياسي مسؤول وفعّال.ويدعو حزب الأصالة والمعاصرة عموم المواطنات والمواطنين، وكافة الفعاليات المحلية ومكونات المجتمع المدني، إلى الحضور والمشاركة في هذه المبادرة، باعتبارها فرصة للتلاقي، والحوار، وتبادل الآراء في أفق خدمة الصالح العام.🔗 الصفحة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الجديدة:https://www.facebook.com/share/1XEURdpVEz/?mibextid=wwXIfr📞 للتواصل مع الإدارة الإقليمية للحزب:0664050433حرر بالجديدة، في 21 يناير 2026حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الجديدة

أعطيت زوال يوم الأربعاء انطلاقة عملية إعمار طائر الحجل بإقليم الجديدة، وذلك من منطقة بطيوة التابعة لجماعة مولاي عبد الله، في إطار الشراكة التي تجمع الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص، والرامية إلى دعم التوازن البيئي وصيانة الثروة الوحيشية.وفي تصريح إعلامي، أفاد العربي شاكير، عضو المكتب الجهوي للجامعة الملكية المغربية للقنص بجهة الدار البيضاء – سطات ورئيس لجنة إطلاق الحجل بالإقليم، أن هذه العملية تهم 16 نقطة بمختلف مناطق إقليم الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد تنظيم ميداني يقوم على تشكيل فريقين، يشرف كل واحد منهما على 8 نقاط، بالنظر إلى شساعة المجال الترابي، وكانت نقطة بطيوة أول محطة لهذه المبادرة.من جانبه، أكد إطار بالوكالة الوطنية للمياه والغابات بإقليم الجديدة أن مصالح الوكالة تتابع هذه العملية ميدانيًا، في إطار اختصاصاتها المرتبطة بحماية الحياة البرية، وضمان تنفيذ برامج الإعمار الوحيشي وفق الضوابط البيئية المعمول بها.وفي السياق ذاته، أوضح أحد الحراس الجامعيين أن حصة الإقليم بلغت 850 طائرًا من الحجل، سيتم توزيعها على مجموع النقاط المحددة، مع اعتماد ترتيبات تنظيمية دقيقة لضمان نجاح العملية.وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى المحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بإقليم الجديدة.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، حكمها في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر، وأدانت شابا في عقده الثاني، متابع في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا.وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الضابطة القضائية، بعد أن تقدمت والدة الضحية القاصر، البالغة من العمر 17 سنة، بشكاية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، موضحة فيها أن ابنتها تعرضت للاعتداء على يد الشاب المشتكى به، الذي كان على معرفة سابقة بها، واستغلها بطريقة أدت إلى افتضاض بكارتها.وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، شرعت عناصر الضابطة القضائية في البحث القضائي، حيث تم الاستماع بداية إلى الضحية بحضور والدتها، وأكدت تصريحاتها السابقة وأصرت على متابعة المتهم أمام العدالة. كما خضعت الضحية للفحص الطبي الشرعي الذي أمر الوكيل العام بإجرائه، إذ أكد حدوث افتضاض بكارتها.وخلال الاستماع إلى المتهم، اعترف بوجود علاقة جنسية مع الضحية، مؤكدا أنه تسبب في افتضاض بكارتها، وهو ما أكدته التحقيقات والخبرة الطبية التي أمر بإجرائها الوكيل العام، من قبل طبيبة شرعية بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، والذي خلص تقريرها إلى أن القاصر تعرضت لافتضاض البكارة حديث العهد، وهو التقرير الذي تم تقديمه أمام المحكمة.وبعد اكتمال البحث الابتدائي، أحيل المتهم على الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق وإيداعه السجن المحلي، قبل عرضه على غرفة الجنايات الابتدائية لمتابعته قانونيا.وخلال أطوار المحاكمة حضرت الضحية رفقة والدتها، وقدم دفاع المتهم تنازلا عن المتابعة بعد أن جدد الأخير رغبته في الزواج من القاصر وتوثيق العلاقة قانونيا. وأثناء مناقشة الملف أمام المحكمة، تمسك المتهم برغبته في توثيق عقد الزواج، معترفا بفعلته تجاه القاصر، مؤكدا أنها تعيش رفقة عائلته رغم وجوده خلف القضبان، وبحكم أنها قاصر، حال دون توثيق العقد رسميا أمام رفض قاضي التوثيق العدلي لدى قضاء الأسرة، وعندما أجاب عن أسئلة رئيس المحكمة حول طبيعة عمله وهل بمقدوره الزواج وتدبر أمور الحياة اليومية ؟ انفجرت القاصر بالبكاء بحضور والدتها، معبرة عن تعلقها وحبها للمتهم، الذي يقبع حاليا خلف القضبان نتيجة فعلته. من جانبها، أدلت والدتها خلال الجلسة بتنازلها عن متابعته أمام العدالة.وهو أمر لا يلغي مسؤولية المتهم القانونية، حسب ما أكدت المحكمة في حكمها النهائي.وفي نهاية المحاكمة وبعد التأمل، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم والحكم عليه بعقوبة مخففة بلغت عشرة أشهر حبسا نافذا، في قضية تعكس استمرار التحديات القانونية والاجتماعية، المتعلقة بحماية القاصرين من الاعتداء الجنسي، وتسلط الضوء على أهمية الدور القضائي والنيابي في ردع مثل هذه الجرائم وحماية الأطفال والمراهقين.

أثار موضوع حرمان نزلاء دور العجزة من التغطية الصحية جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والاجتماعية، بعدما وجه المستشار البرلماني لحسن نازهي منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول هذا الملف الحساس. ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق النقاش المتواصل حول تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وضمان استفادة جميع المواطنين، خاصة الفئات الهشة، من الحق في العلاج والرعاية الصحية.وأكد السؤال أن الحق في العلاج يُعد من المرتكزات الأساسية للكرامة الإنسانية، كما تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، غير أن الواقع يكشف عن مفارقة مؤلمة تتمثل في حرمان عدد كبير من المسنين المقيمين بدور العجزة من أي نظام للتغطية الصحية، رغم معاناتهم من أمراض مزمنة وتدهور أوضاعهم الصحية، في ظل ضعف مواردهم المالية وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج والأدوية والفحوصات الطبية.وسجل نازهي  أن بعض دور المسنين بمدينة الجديدة تشكل نموذجًا صارخًا لهذه الوضعية المقلقة، حيث يجد النزلاء أنفسهم في مواجهة المرض دون أي حماية صحية فعلية، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى نجاعة السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة، ومدى انسجامها مع أهداف تعميم الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة.وطالب السؤال الوزير الوصي بتوضيح الإجراءات المعتمدة حاليًا لضمان استفادة نزلاء دور العجزة من التغطية الصحية، وكذا أسباب عدم شمول برامج الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الهشة بشكل منصف وفعّال. كما دعا إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا الخصاص وضمان ولوج المسنين بدور العجزة إلى العلاج والخدمات الصحية في ظروف تحفظ كرامتهم الإنسانية.ويُرتقب أن يساهم هذا السؤال البرلماني في إعادة فتح النقاش حول أوضاع المسنين بالمغرب، وضرورة بلورة سياسات عمومية أكثر إنصافًا وعدالة اجتماعية، تضمن حقهم الكامل في الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع يستحق الرعاية والاهتمام.

قضت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الابتدائية‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالجديدة،‭ ‬أخيرا،‭ ‬بمؤاخذة‭ ‬جانحين‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬ملفين‭ ‬منفصلين،‭ ‬وحكمت‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهما‭ ‬بخمس‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭ ‬نافذا،‭ ‬بعد‭ ‬متابعتهما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اعتقال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أحداث‭ ‬شغب‭ ‬دامية‭ ‬هزت‭ ‬الجديدة،‭ ‬وارتبطت‭ ‬بصراعات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬مشجعي‭ ‬فريق‭ ‬الدفاع‭ ‬الحسني‭ ‬الجديدي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وتوبع‭ ‬المتهمان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اعتقال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬والنهب‭ ‬والتخريب‭ ‬اللذين‭ ‬طالا‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬وبضائع‭ ‬ومنقولات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جماعات‭ ‬وعصابات‭ ‬وباستعمال‭ ‬القوة،‭ ‬مع‭ ‬حيازة‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تهديد‭ ‬سلامة‭ ‬الأشخاص‭ ‬والممتلكات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬المحكمة‭ ‬تخفيف‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬تكييف‭ ‬المتابعات‭.‬وجاء‭ ‬إيقاف‭ ‬المتورطين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عناصر‭ ‬المصلحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬بالجديدة،عقب‭ ‬صدور‭ ‬مذكرات‭ ‬بحث‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حقهما،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الأبحاث‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬باشرتها‭ ‬المصالح‭ ‬المختصة،‭ ‬لتحديد‭ ‬المسؤوليات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬التي‭ ‬أعادت‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬ملف‭ ‬شغب‭ ‬الملاعب‭ ‬وتداعياته‭ ‬الخطيرة‭ ‬خارج‭ ‬أسوار‭ ‬الملاعب‭. ‬وتعود‭ ‬فصول‭ ‬النازلة‭ ‬إلى‭ ‬توصل‭ ‬الضابطة‭ ‬القضائية‭ ‬بإشعار‭ ‬يفيد‭ ‬باندلاع‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬وتبادل‭ ‬للضرب‭ ‬والجرح‭ ‬وسط‭ ‬الجديدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بمواجهة‭ ‬بين‭ ‬فصيلين‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬الدفاع‭ ‬الحسني‭ ‬الجديدي،‭ ‬هما‭  “‬دوس‭ ‬كالاس‭” ‬و‭”‬كاب‭ ‬صولاي‭ “.‬‭ ‬وأسفرت‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬شاب‭ ‬بجروح‭ ‬غائرة‭ ‬في‭ ‬الرأس،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حروق‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬جسده،‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لشهاب‭ ‬حارق،‭ ‬ليفارق‭ ‬الحياة‭ ‬لاحقا‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصاباته‭. ‬وأثناء‭ ‬البحث‭ ‬التمهيدي،‭ ‬صرح‭ ‬المتهمان‭ ‬أنهما‭ ‬كانا‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بوجود‭ ‬عداوة‭ ‬متصاعدة‭ ‬بين‭ ‬فصيلي‭ “‬دوس‭ ‬كالاس‭” ‬و‭ “‬كاب‭ ‬صولاي‭ “‬،‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬السوق‭ ‬القديم‭ ‬وأبناء‭ ‬درب‭ ‬غلف،‭ ‬حيث‭ ‬سعى‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬وإظهار‭ ‬قوته‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الآخر‭. ‬وكشف‭ ‬المتهمان،‭ ‬خلال‭ ‬استنطاقهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الضابطة‭ ‬القضائية،‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المواجهات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬وليدة‭ ‬الصدفة،‭ ‬بل‭ ‬سبقتها‭ ‬استعدادات‭ ‬قبلية،‭ ‬شملت‭ ‬توفير‭ ‬أسلحة‭ ‬بيضاء‭ ‬وعصي‭ ‬وشهب‭ ‬حارقة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬القاطنين‭ ‬بمنطقة‭ ‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بجلب‭ ‬تلك‭ ‬الشهب‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأفعال‭ ‬الإجرامية‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تجمع‭ ‬أنصار‭ ‬فصيل‭ “‬دوس‭ ‬كالاس‭” ‬بساحة‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الخطابي‭. ‬وأضاف‭ ‬المتهمان‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬كانت‭ ‬تتحرك‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دراجات‭ ‬نارية،‭ ‬مع‭ ‬إخفاء‭ ‬ملامحها‭ ‬بواسطة‭ ‬أوشحة‭ ‬رياضية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنفجر‭ ‬الأوضاع‭ ‬ويتحول‭ ‬المكان‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬للفوضى،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬التراشق‭ ‬بالشهب‭ ‬الحارقة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إلحاق‭ ‬خسائر‭ ‬مادية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المركونة‭ ‬بمحيط‭ ‬مكان‭ ‬النزاع‭. ‬واعترف‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬الاستماع‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العناصر‭ ‬الأمنية،‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬بشهاب‭ ‬حارق،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلوذ‭ ‬بالفرار‭ ‬رفقة‭ ‬مرافقه،‭ ‬تحت‭ ‬مطاردة‭ ‬خصومهم،‭ ‬ليحتموا‭ ‬داخل‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفصيل‭ ‬المنافس‭ ‬نفذ‭ ‬بدوره‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬مماثلة‭ ‬قرب‭ ‬مساكنهم،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬متبادلة‭ ‬انتهت‭ ‬بمأساة‭ ‬إنسانية‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬نفى‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬علاقته‭ ‬المباشرة‭ ‬بوفاة‭ ‬الضحية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬فقط‭ ‬أثناء‭ ‬اندلاع‭ ‬الأحداث،‭ ‬دون‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬الوفاة‭. ‬وتعيد‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬الصراعات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الجديدة‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬مشجعي‭ ‬الدفاع‭ ‬الحسني‭ ‬الجديدي،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬عن‭ ‬تدخلات‭ ‬أمنية‭ ‬واسعة‭ ‬وزج‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الجانحين‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬بعد‭ ‬تورطهم‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬وتخريب،‭ ‬سواء‭ ‬بمحيط‭ ‬الملعب‭ ‬أو‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية،‭ ‬ما‭ ‬يطرح‭ ‬بإلحاح‭ ‬إشكالية‭ ‬شغب‭ ‬الملاعب‭.‬

في سياق تتبع الأوراش الكبرى ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، قام السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، يوم الخميس 15 يناير الجاري، مرفوقًا بالسيد صالح دحا، عامل إقليم الجديدة، والسيد جمال بن ربيعة، رئيس جماعة الجديدة، بزيارة تفقدية ميدانية لأشغال تهيئة شارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة، بحضور الأطر التقنية المختصة التابعة لمجلس الجهة، وعمالة الإقليم، وجماعة الجديدة، إلى جانب أطر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء–سطات.ويُعد هذا المشروع من الأوراش الاستراتيجية التي تعكس رهانات التأهيل الحضري لمدينة الجديدة، حيث رُصد له غلاف مالي مهم يناهز 140 مليون درهم، بمساهمات مشتركة من مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، وجماعة الجديدة، والمكتب الشريف للفوسفاط، وهو ما يضع مسألة الجودة، واحترام الآجال، وحسن التنفيذ في صلب المسؤولية المؤسساتية.وتندرج هذه الزيارة في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية، والتي تتولى بموجبها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع صفة صاحب المشروع المنتدب، بما يحمّلها مسؤولية مباشرة في إعداد الدراسات، وإطلاق صفقات الأشغال، وتتبع تنفيذها ميدانيًا من حيث الجودة والآجال واحترام الالتزامات التعاقدية.وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الزيارة لم تكن إجراءً بروتوكوليًا، بل جاءت في أعقاب المراسلة الرسمية التي وجهها السيد جمال بن ربيعة، رئيس جماعة الجديدة، إلى مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي دقّت ناقوس التنبيه بخصوص اختلالات مسجلة في سير المشروع، واستدعت تدخلاً عاجلًا لتصحيح المسار.وقد كشفت المراسلة عن عيوب تقنية وملاحظات ميدانية دقيقة همّت بعض الأشغال المنجزة أو الجارية، سواء من حيث جودة التنفيذ أو مدى الالتزام بالمعايير التقنية المعمول بها، وهو ما يطرح بوضوح مسألة التتبع والمسؤولية التقنية، ويستوجب المعالجة الفورية دون أي تهاون أو تسويف.كما سجّلت المراسلة تأخرًا غير مبرر في وتيرة الإنجاز مقارنة بالمدة التعاقدية المحددة في الصفقة، وهو تأخر كانت له انعكاسات مباشرة على حركة السير، وعلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعلى الحياة اليومية للساكنة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمحور طرقي استراتيجي داخل النسيج الحضري للمدينة.وأبرزت المراسلة كذلك أن بعض الاختيارات التقنية والهندسية المعتمدة أصبحت موضوع ملاحظات وانتقادات من طرف المواطنين، عبر شكايات ومراسلات ومنابر إعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي، ما يفرض الإنصات الجدي لهذه الانشغالات والتفاعل معها بمنطق تصحيحي مسؤول، حفاظًا على الثقة في المشاريع العمومية وصورة المؤسسات المشرفة عليها.وخلال الزيارة الميدانية، وقف المسؤولون عن قرب على وضعية الأشغال، وسجّلوا مجموعة من الملاحظات التقنية والتنظيمية، ليُتخذ قرار واضح يقضي بعقد اجتماعات أسبوعية منتظمة كل يومي الثلاثاء والخميس مع الشركتين نائلتي الصفقتين، مع توجيه تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة الأشغال واحترام الجودة، ومنحهما مهلة نهائية تنتهي خلال شهر رمضان لإنهاء الأشغال ورفع الضرر عن الساكنة ومستعملي الطريق.وتبعث هذه الزيارة برسالة واضحة مفادها أن المال العام مسؤولية، وأن الأوراش الكبرى ليست بمنأى عن التتبع والمساءلة، وأن أي اختلال أو تأخير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية لن يُتعامل معه بمنطق التجاهل، بل بمنطق الحزم والتصحيح، بما يخدم مصلحة مدينة الجديدة وساكنتها.وفي هذا السياق، نُوِّه بالدور الإيجابي والمسؤول الذي اضطلع به السيد صالح دحا، عامل إقليم الجديدة، من خلال مواكبته الدقيقة لهذا الورش، وتفاعله السريع مع الملاحظات المثارة، وحرصه على التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تسريع وتيرة الأشغال دون المساس بجودة الإنجاز، والحفاظ على التوازن بين متطلبات المشروع واستمرارية الحياة اليومية للساكنة والأنشطة الاقتصادية، انسجامًا مع توجيهات وزارة الداخلية في مجال الحكامة وحسن تدبير المشاريع العمومية.

تعيش ساكنة إقليم الجديدة حالة من الاستياء المتزايد بسبب استمرار إغلاق عدد من المساجد منذ أشهر طويلة، دون توضيحات رسمية بشأن أسباب التأخير أو مآل أشغال الإصلاح الجارية بها. ويأتي على رأس هذه المساجد كل من مسجد الحسن الثاني بمدينة الجديدة، ومسجد الحاج سليمان بجماعة مولاي عبد الله، إلى جانب مساجد أخرى بالإقليم، ما حرم المصلين من أداء شعائرهم الدينية في ظروف طبيعية.هذا الوضع دفع النائب البرلماني يوسف  بيزيد إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 9 يناير 2026، استفسر فيه عن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق هذه المساجد لفترات طويلة، في ظل غياب أي مؤشرات واضحة حول موعد إعادة فتحها أو طبيعة الإصلاحات التي تخضع لها.وأكد بيزيد  في سؤاله أن هذا الإغلاق ينعكس بشكل سلبي على الحياة الروحية والاجتماعية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يضطر العديد من المصلين إلى قطع مسافات طويلة لأداء الصلوات، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على فئات واسعة من الساكنة، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وطالب البرلماني بيزيد الوزارة الوصية بالكشف عن برنامجها الزمني لإصلاح هذه المساجد وإعادة فتحها في أقرب الآجال، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات استباقية تضمن عدم تعطيل مصالح المصلين مستقبلا، خصوصا خلال المناسبات الدينية الكبرى.ويترقب المواطنون بإقليم الجديدة تفاعلا جادا من طرف وزارة الأوقاف، يعيد لهم حقهم في ولوج بيوت الله، ويضع حدا لحالة الغموض التي رافقت ملف إصلاح المساجد المغلقة، في انتظار حلول عملية تعيد الطمأنينة إلى نفوس المصلين.

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بمؤاخذة امرأة متزوجة، بدون أبناء، من مواليد 1992، تتحدر من جماعة مولاي عبد الله، وحكمت عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتها، في حالة اعتقال، من أجل جنحة السرقة، بناء على نتائج البحث الذي أشرف عليه قاضي التحقيق.وتعود تفاصيل القضية، حسب ما ورد في محاضر الضابطة القضائية المنجزة من قبل الدرك الملكي، إلى شكاية تقدمت بها امرأة تتهم فيها صديقتها وخادمتها بسرقة مجوهرات ذهبية من خزنة حديدية بغرفة نومها، داخل فيلتها، قدرت قيمتها المالية بحوالي خمسة ملايين.وأوضحت المشتكية، خلال الاستماع إليها، أنها اكتشفت اختفاء مجوهراتها من الخزنة المقفلة، مشيرة إلى أن شكوكها انصبت بشكل كامل على صديقتها، التي كانت تشتغل لديها في أعمال النظافة، معتبرة أنها الوحيدة التي كان لها حق الولوج المتكرر إلى الفيلا وغرفة النوم.وأضافت المشتكية أن المتهمة اعترفت، بشكل غير مباشر بالفعل المنسوب إليها، دون أن تقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية وقوع السرقة.وكشفت المشتكية أن زوج الخادمة منحها شيكا بنكيا بقيمة سبعة ملايين، ضمانة مؤقتة، إلى حين إرجاع المجوهرات المسروقة، أو تعويضها بقيمتها المالية، ما عزز، حسب روايتها، قناعتها بمسؤولية المتهمة عن واقعة السرقة.من جهتها، أنكرت المتهمة، خلال الاستماع إليها، تمهيديا من قبل عناصر الدرك الملكي، كل ما نسب إليها، مؤكدة أنها اشتغلت سابقا في عدة مجالات، من بينها أعمال النظافة والحلاقة، وأن علاقتها بالمشتكية تعود إلى 2008، حين نشأت بينهما صداقة قوية استمرت سنوات طويلة.وكشفت الخادمة أنها كانت تعمل لدى امرأة بالجديدة في مجال النظافة، وحينها كانت المشتكية تعمل بدورها بمقهى مشغلتها، إلى أن تزوجت بشخص أجنبي، وانتقلت برفقته للعيش بمراكش.وأفادت المتهمة أن المشتكية كانت صديقة مقربة لها، وكانت تطلعها على تفاصيل حياتها الخاصة والعائلية، مؤكدة أنه لم يسبق أن وقع بينهما أي خلاف أو سوء تفاهم.وأضافت أنه خلال 2023، ولمناسبة عيد الأضحى، انتقلت إلى مراكش لزيارة المشتكية بمقر سكنها، ومكثت لديها قرابة عشرين يوما، قبل أن تقترح عليها العمل لديها بشكل دائم في فيلتها، والتكفل بأعمال المنزل والمساعدة في تربية ابنتيها التوأم.وأشارت المتهمة إلى أنها رافقت المشتكية وأسرتها لاحقا إلى شقة أخرى مملوكة لها بمراكش، قبل أن تطلب منها العودة إلى الفيلا لتنظيفها، بما في ذلك غرفة النوم التي كانت تحتوي على الخزنة الحديدية، مؤكدة أنها كانت مغلقة، ولم يلفت انتباهها أي شيء غير عاد آنذاك.وأضافت المتهمة أنها تفاجأت لاحقا باستدعائها من قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تمت مواجهتها بشكاية تتعلق بسرقة المجوهرات، لتنطلق فصول المتابعة القضائية.وخلال أطوار محاكمتها، واجه رئيس الهيأة المتهمة بما نسب إليها من أفعال، وبالتصريحات المدلى بها في الملف، وكذا بالشيك البنكي الذي سلمه زوجها لفائدة المشتكية، غير أنها لم تدل بأي مبرر مقنع من شأنه دعم إنكارها أو دحض واقعة سرقة مجوهرات مشغلتها، لتظل دفوعاتها مجرد أقوال غير مدعمة بحجج أو قرائن تنفي التهمة الموجهة إليها والتي انتهت بإدانتها والحكم عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا.

في لقاء طبعه الصدق والشفافية ،عقدت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية لقاء تواصليا واستطلاعيا يوم 9 يناير 2026 مع الدكتور جلال اصباغي المدير الإقليمي للصحة ، يأتي هذا اللقاء بطلب من الفيدرالية من اجل الاطلاع عن كثب على وضعية الصحة بالمدينة  بهدف الوقوف  على وجهة نظر المسؤول الأول عنها بالإقليم وذلك  لتحيين الملف الترافعي لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية وهو اللقاء الرابع بعد لقاءات تمت في الأسبوعين الأخيرين مع رئيس المجلس البلدي  والمديرية  الاقليمية للشركة الجهوية  متعددة الخدمات الدار البيضاء /سطات والمدير الإقليمي للتربية والتعليم وستتبعه لقاءات أخرى مع المصالح التي تستجيب لعقد مثل هذه اللقاءات.لقاء اليوم الذي دام حوالي ساعتين من الزمن تواصل فيه السيد المدير مع وفد الفيدرالية في القضايا التي تهم قطاع الصحة بالمدينة، سواء تعلق الامر بواقع البنيات التحتية والعرض الصحي بالمدينة واشغال الصيانة والتجهيز وقضايا الموارد البشرية ومشاريع المستقبل وكذا الاكراهات والمشاكل المطروحة.فبخصوص المستشفى الإقليمي نوقشت مجموعة من القضايا المرتبطة بالاستقبال ومصلحة المستعجلات وجودة الخدمة ونقص الاطقم الطبية خصوصا المتخصصة منها وأداء مختبر التحليلات وتجهيزات الفحص بالأشعة وغيرها من الأمور التي كثيرا ما كانت مثار تداول وسط الراي العام المحلي حيث استعرض السيد المدير بهذا الخصوص المجهودات المبذولة لتدارك كل النقائص وتحسين أداء هذه المؤسسة الصحية.المراكز الصحية بالمدينة نالت هي الأخرى حضها من النقاش سواء تعلق الامر بتجهيزاتها وأداء اطقمها الطبية  واشغال الصيانة وإعادة الهيكلة التي عرفت تعثرا  بها خصوصا مركزي السعادة ودرب الكباص  وكذا الخدمات التي تقدمها كالاستشارات الطبية وتقديم الادوية  للمصابين بالا مراض المزمنة  كداء السكري وارتفاع ضغط الدم  وتنظيم  برنامج التخطيط العائلي .كما اثر الوفد بهذا الخصوص النقص الحاصل لهذه المراكز فحي السلام مثلا الذي يقطنه  عشرات الالاف من السكان لا يتوفر على مركز صحي  علما ان مخطط التهيئة كان قد  برمج قطعة ارضية لبناء مركز صحي  به   يبدو ان  صاحبها قد استرجعها  بعد انصرام الاجل القانوني .بمناسبة هذا اللقاء اثار وفد الفيدرالية أيضا مسالة الوعاء العقاري الذي يتواجد عليه المستشفى القديم محمد الخامس الذي تتدهور بناياته وهو ما يتطلب بلورة مشروع صحي مكانه قبل ان تمتد اليه الأطماع حيث سيحاول البعض تحويله لمشاريع خاصة.اللقاء كان أيضا مناسبة للتداول في قضايا القطاع الصحي الخاص بكل ما له وما عليه في علاقته مع الخدمات المقدمة واستنزافه للموارد البشرية من القطاع العام التي تطالب الفيدرالية باستمرار بتحفيزها وإيجاد القوانين اللازمة واتخاذ الإجراءات الملائمة لإحداث التوازن بين القطاعين الخاص والعام ناهيك عن التطبيق الدقيق للموجود من هذه القوانين خصوصا القانون الاطار 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاج والقانون رقم 131.13 . المتعلق بمزاولة مهنة الطب.لقد خرج وفد الفيدرالية من هذا اللقاء بانطباع طيب حيث تحقق ما كان منتظرا منه بفضل تعامل السيد المدير الذي تميز بالصراحة والمهنية ودماثة الخلق والالمام بتفاصيل القطاع في كل ابعاده المهنية ومحيطه الاجتماعي والوعي بمشاكله واكراهاته وضرورة العمل على حلها.

في سياق العمليات الميدانية الرامية إلى تشديد المراقبة على المحاور الطرقية ومحاربة كل أشكال الاتجار غير القانوني، تمكنت كوكبة الدراجات النارية التابعة للدرك الملكي بمدينة الجديدة،  زوال اليوم الخ، من توقيف شاحنة متوسطة الحجم عند مدخل الطريق السيار الرابط بين الجديدة وأزمور.وأفادت مصادر موثوقة أن عملية التوقيف جاءت أثناء نقطة مراقبة اعتيادية، حيث أثار نوع الحمولة انتباه عناصر الدرك، ليتم إخضاع الشاحنة لتفتيش معمق، أسفر عن ضبطها محملة بكمية كبيرة من الملابس الجاهزة، دون التوفر على الوثائق القانونية اللازمة.ووفق المعطيات ذاتها، فقد عجز سائق الشاحنة عن تقديم أي فواتير أو مستندات تثبت مصدر البضاعة أو وجهتها، ما يشكل مخالفة صريحة للنصوص القانونية المنظمة لنقل السلع عبر الطرق الوطنية.وقد تمت هذه العملية في إطار تنسيق محكم بين المساعد ( ب.ه)وقائد كوكبة الدراجات النارية بالجديدة، حيث جرى حجز الشاحنة والبضاعة، وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبتنسيق مع إدارة الجمارك، قصد تحديد مصدر الملابس المحجوزة والمسارات التي سلكتها، وكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه العملية.وتندرج هذه التدخلات ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها مصالح الدرك الملكي بالجديدة، والرامية إلى التصدي لظاهرة تهريب ونقل السلع غير المصرح بها، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني، وضمان شروط المنافسة المشروعة، وصون حقوق المستهلكين.